استنكر الائتلاف الوطني السوري مساعدة الأمم المتحدة لنظام الأسد، في سياسة التهجير القسري للمدنيين السوريين من ديارهم ومدنهم.
وقال الأمين العام للائتلاف الوطني السوري محمد يحيى مكتبي، المطلوب من الأمم المتحدة، وكذلك من المجتمع الدولي اليوم هو "إيقاف إجرام النظام الإرهابي بمختلف أشكاله بحق السوريين، وتطبيق القرارات الأممية، وإيصال المساعدات، وكسر الحصار، وليس أبدًا المساعدة في تهجير المواطنين من ديارهم".
واستنكر "مكتبي" في كلمة مصوَّرة أمس "الدور الذي تقوم به الأمم المتحدة عبر اتخاذها دور الوساطة في الاتفاقات المحلية التي يُبرمها نظام الأسد، ويفرضها بالحديد والنار على سكان المناطق المحاصرة، نتيجة التجويع والقصف اليومي، ويجبرهم على ترك ديارهم"، ما يُمثِّل خرقًا لميثاق الأمم المتحدة الذي ينص على حق المدنيين بحرية العيش والتنقل بأي مدينة يختارونها من دون إجبار أو ترهيب.
وأكَّد "مكتبي" على أن الأسد وحلفاءه اليوم يتكالبون لفرض سياسة التهجير والإبادة الجماعية بحق الشعب السوري، عبر خطة ممنهجة، وتوزيع منظم للأدوار "فما يقوم به النظام وعصابات "حزب الله" الإرهابي والحرس الثوري الإيراني في ريف دمشق ما هو إلا جزء من حرب إبادة وجرائم ضد الإنسانية، تعتبر موسكو شريكًا رئيسيًّا فيها من خلال قصفها الوحشي، وتهديدها للسكان المحليين ومقاتلي الجيش الحر، بإلقاء أسلحتهم والرحيل أو مواجهة القصف والموت، كما تفعل اليوم في مدينة المعضمية وأغلب مدن وقرى ريف دمشق".
وأشار الأمين العام إلى أن نظام الأسد يعمد بدعم روسي وإيراني إلى استخدام الحصار كوسيلة لإخضاع الشعب السوري وتجويعه وتهجيره، هذا السلوك الإرهابي الذي أدى إلى استشهاد آلاف المدنيين وتهجير مناطق بأكملها.
|
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
0 التعليقات Blogger 0 Facebook
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.