دول مجلس الأمن يصوتون لصالح قرار يدين النظام في سورية بمجال حقوق الإنسان

صوتت اللجنة الثالثة بالجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء أمس، على مشروع قرار سعودي قطري إماراتي يدين انتهاكات حقوق الإنسان في سورية، وسط تبادل للاتهامات بين مندوبي الرياض والنظام في سورية.

وحصل القرار على أغلبية 115 عضواً (من بينهم تركيا والولايات المتحدة الأمريكية) مقابل 15 عضواً (منهم روسيا والجزائر وكوبا) رفضوا القرار، وامتناع 51 عضواً (من بينهم السودان) عن التصويت.

وشهدت جلسة التصويت على مشروع القرار تبادل اتهامات حادة بين مندوب النظام لدى الأمم المتحدة "بشار الجعفري"، والمندوب السعودي الدائم لدى المنظمة الدولية السفير "عبد الله يحيي المعلمي".

وقال السفير السعودي قبل التصويت على القرار، إن "النظام في سورية يسعى إلى تصوير الموضوع (يقصد طرح مشروع القرار للتصويت) وكأنه خلاف ثنائي بين سورية وبلد ما، وأنا أقول للزميل العزيز (يقصد مندوب النظام بشار الجعفري) إننا مستعدون لمناقشة كل ما يرغب في طرحه من موضوعات والتصدي لأي ادعاءات باطلة يروج لها ضد بلادي".

وأضاف السفير "المعلمي" قائلاً "إن مشروع القرار يؤكد على الالتزام بسيادة سورية واستقلالها ووحدة أراضيها، ويركز على الجوانب الإنسانية وحقوق الإنسان، مع إدراك أن الأزمة ستستمر طالما لم تتمكن الأطراف من التوصل إلى حل سياسي وفقاً لبيان جنيف الصادر في 30 يونيو/حزيران 2012".

ومن جانبه رد مندوب النظام في سورية بقوله إن "تقديم الوفد السعودي لمشروع القرار هو مفارقة عجيبة بحد ذاته لأن النظام السعودي آخر من يحق له الحديث عن حقوق الإنسان نظراً لسجل التخلف والذي يتمتع به في هذا المجال تجاه مواطنيه".

وأردف "الجعفري" قائلاً: "إن الثروة المفرطة في أيد جاهلية وغير أمينة لا ترعي حرمة للعرب والإسلام، لن تشتري الاحترام في الأمم المتحدة، إن ما ينبي الاحترام هو الالتزام بأحكام الميثاق وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء وجعل الشعب الشقيق في الجزيرة العربية يتمتع بحقوقه كبشر بدلاً من قطع رقبته بالسيف وجلده في الساحات العامة، تماماً كما تفعل قطعان إرهابي داعش (تنظيم الدولة الإسلامية) وجبهة النصرة في سورية".

وتجاهل مندوب النظام في سورية ما تفعله قوات الأسد بالمواطنين، من قتل وقصف بالبراميل المتفجرة، وتعذيب في السجون والمعتقلات، وسرقة وفساد لأموال المواطنين والدولة، وقد أظهرت إحصائيات حقوقية أن أكثر من 300 ألف سوري قتلوا خلال أقل من خمس سنوات، بالإضافة إلى إصابة عشرات الآلاف بإعاقات دائمة، وتشريد أكثر من نصف الشعب السوري داخلاً وخارجاً، عدا عن تدمير سورية وبنيتها التحتية.

الجدير بالذكر أن القرار يندد "بكل المقاتلين الإرهابيين الأجانب...والقوى الأجنبية التي تقاتل باسم النظام خاصة ألوية القدس والحرس الثوري الإيراني وجماعات متشددة مثل حزب الله".

كما يندد "بكل الهجمات ضد المعارضة السورية المعتدلة ويطالب بوقفها فوراً بالنظر إلى أن مثل هذه الهجمات تفيد ما يسمى بداعش (الدولة الإسلامية) والجماعات الإرهابية الاخرى مثل جبهة النصرة".

الاناضول