‏أزمة الدواء بين الحاجة والغلاء .

في ظل الحرب التي يعيشها المواطن السوري لايمكنه الاستغناء عن الدواء أو المستلزمات الطبية ، وكغيره من المواد أصبح مرتفع السعر ، وغير فعال كالسابق .

ومع دخول الثورة في عامها الخامس ، انخفضت نسبة إنتاج الدواء إلى 91%،مما زاد من المشاكل الاقتصادية والصحية،وفي الوقت الذي بات دواء المواطن أحد أهم الاحتياجات، نتيجة ظروف القتل والقصف المستمر، وارتفاع معدلات استهلاك الدواء، نجد الحكومة تقف مكان تجار الأزمات، لتتلاعب في سعر الدواء، وتزيده بنسبة50% ، رغم أن وزير الصحة السوري سعد النايف كان قد نفى وجود أي نية لدى وزارته برفع الأسعار، مؤكداً أن 93% من حاجة السوق منتجة محلياً، لكن واقع الحال لا صحة لهذا الكلام ، وفي تناقضٍ صارخ نجد أن الحكومة كانت قد منعت في بداية الأحداث القطاع الخاص من زيادة أسعار منتجاته الدوائية،إلا أنها تجاوزت ذلك في الوقت الراهن.

حيث أن عدد معامل الدواء في سوريا كان 73 معملا ، وكانت قد منحت الحكومة موافقة مبدئية ل243 معملا ،الا أنها لاتضع يدها الا على قليل منها.
فقد ذكرت وزارة الصحة أن 25 معملا دوائيا اليوم خارج نطاق سيطرة النظام .

كما ذكر الدكتور غسان القاضي مدير إحدى المعامل الواقعة في المناطق المحررة ” يدير المعامل اليوم أشخاص تابعون للمالك، اضطررنا كغيرنا إلى وضع تسوية معينة مع كتائب الجيش الحر المتواجدة في المنطقة تقضي بحماية الكتيبة للمعمل مقابل مبالغ مادية باهظة ودعمٍ دوائي، وهو ما تقوم به جميع معامل المناطق المحررة باستثناء معملين تسيطر عليهما كتائب الحر بشكل كامل، وثمانية معامل هي خارج الخدمة تماماً بسبب الأضرار التي لحقت بها،اذ تعمل المعامل الدوائية في المناطق المحررة وسط بيئة عالية المخاطر”

لافتاً إلى أن أبرز هذه المخاطر تتمثل بـ”قذائف المدفعية وطائرات النظام التي لم تستثنِ معامل الأدوية، ومنها معمله الذي نال نصيبه بعد أن سقطت أربع قذائف عليه دمرت مستودع المواد الأولية”،
وأضاف الدكتور القاضي باقي الأخطار قائلاً: “نواجه البراميل المتفجرة، وخطر عمليات الخطف التي يتعرض لها العمال من قبل جهات مجهولة بهدف ابتزاز المعمل مادياً،
إضافة الى خطر المسلحين الذين يحاولون السيطرة على المعامل كما فعلت داعش في معمل آسيا”.
إضافة إلى الصعوبات التى تواجها كتأمين موارد الطاقة كالكهرباء والمازوت وانخفاض اليد العاملة فيها أدى إلى انخفاض نسبة الإنتاج،و إيجاد طرق لترحيل النفايات منها،

في ظل انعدام الرقابة على عملية إنتاج الدواء، يشكو عدد من الصيادلة والأطباء من انخفاض جودة تصنيع بعض الأدوية، متهمين بعض الشركات الدوائية المحلية بتجاوزات في شروط ومعايير تصنيع الدواء.
يقول الصيدلاني عمر محمد: “نلمس تراجعاً في فاعلية الدواء لدى شركات محليّة بعينها، إذ يعود إليّ العديد من المرضى شاكين من عدم فاعلية الدواء.

كماكشف رئيس مكتب عمال الصناعات الكيماوية، عهد الديري، أن خسائر سورية من الصناعات الكيماوية بلغت نحو 4 مليارات ليرة، في حين بلغت خسائرها من الأدوية نحو 18 مليار ليرة، لافتاً إلى أن سورية لا تنتج حالياً من الأدوية سوى مستحضرات المراهم والكبسولات، بعدما كانت تنتج 270 مستحضراً.
وأشار الديري إلى أن شركة تاميكو لصناعة الأدوية كانت تنتج نحو مليار ونصف من الأدوية والسيرومات، أي أن إنتاجها في الشهر بلغ 160 مليوناً، في حين لا تنتج حالياً سوى 50 مليوناً في الشهر، أي أن إنتاجها السنوي لم يتجاوز 600 مليون، باعتبار أن جميع خطوط الإنتاج متوقفة عن العمل ولا يعمل سوى خطان.

أزمة الدواء من أشد الأزمات التي يعيشها المواطن وينكرها النظام ومع الارتفاعات الأخيرة بسعره أصبح على المواطن الاستغناء عن الكثير منها بالرغم من حاجته إليها وفي ظل هذا الارتفاع وبالأخص في الشمال السوري بات الدواء التركي هو البديل .

المركز الصحفي السوري – أماني العلي ..