لاشك أن الأزمة الراهنة في سوريا ، أفرزت العديد من الآثار والنتائج السلبية على أسواقنا ، في البلدان التي يسيطر عليها النظام حيث تجد العديد من تجار الأزمة من ضباط وعناصر وحتى تجار ، يدخلون المواد والسلع المجهولة المصدر إلى داخل البلاد ، فيتسببون بتسمم العشرات من أجل بعض المال ، فتجد سلعاً مهربة أو مستوردة يدخلها النظام لتستهلك من قبل الشعب ، ومناخ الحرب كان مناسباً لخروج فئة من المستغلين في هذه الأسواق .
في ظل الفساد وإنعدام الرقابة، ازدادت عمليات الإستيراد لتأمين حاجات السوق السورية من السلع الغذائية بشكل كبير، أحيانا بشكل نظامي و في كثير من الأحيان بطرق غير مشروعة ما فتح الباب أمام بعض التجار لاستغلال الموقف وإدخال كميات من المواد الغذائية الفاسدة إلى الأسواق، وبأسعار رخيصة تغري غالبية السوريين لشرائها، نظرًا لأوضاعهم المعيشية الصعبة.
ليس ببعيد إلى العاصمة دمشق أكبر المحافظات اقتصادياً ،والخاضعة لسيطرة النظام و التي تشهد أسواقها وموادها التموينية حالةً من الفساد كانت آخرها مادتي الحلاوة والطحينة، فقد احتوت عينات من هاتين المادتين على مواد سامة، فأبسط المواد السلعية تعتبر فاسدة فكيف بالنسبة للمواد المهمة مثل اللحوم؟ .
يقول معاون مدير حماية المستهلك التابعة للنظام بدمشق محمود الخطيب: إنتشرت في الأسواق لحوم فاسدة منتهية الصلاحية وغير صالحة للإستهلاك البشري، قدمت من مختلف أنحاء العالم، تتربع على موائد المطاعم الفاخرة والبيوت الدمشقية بطبقاتها المختلفة.
وتم الكشف عن لحوم منتهية الصلاحية، يتم استهلاكها وبيعها في أسواق دمشق ومطاعمها الفاخرة على أنها لحوم سليمة ، منها لحوم صينية وبرازيلية وإكوادورية غير معروفة المصدر ، حيث يتم تنظيفها بمواد كيميائية لإزالة رائحتها الكريهة وطرحها في الأسواق والمطاعم بالتعاون مع ضعاف النفوس، على أنها لحم عجل بلدي، وفق أكثر من لحام ومتتبع لشؤون الأسواق .
وأضاف الخطيب : ولم يقتصر الغش على اللحوم و الأسماك بل امتد إلى مادة الجبنة حيث تم ضبط أربعة أطنان من مادة الجبنة المستوردة من ماركتي الحلوب والمراعي متعفنة وفاسدة وغير صالحة للاستهلاك البشري ، كما تم حجز كامل الكمية بعد سحب العينات منها ، كما تم إغلاق المستودع بالشمع الأحمر، مشدداً على عدم التهاون بحق المخالفين وعدم السماح بالتلاعب في قوت الشعب .
وأوضح الخطيب بأن مهمة مديرية حماية المستهلك بضبط المخالفات ، و خصوصاً من يوجد لديه أغذية فاسدة حيث نعمل على إغلاق المحل و إتلاف المواد الفاسدة ، و ليس آخرها كان ضبط محل في منطقة الطلياني يحوي مواد منتهية الصلاحية ، أغلق محله و أحيل صاحبه للقضاء.
أما المواد التي يتم التلاعب بها فهي حليب النيدو و اللحوم و المعلبات و طبعا اللبنة و الجبنة و الزيوت ، حيث تم ضبط محل يقوم بغش الزيوت في منطقة الميدان ، فأغلق محله لمدة غير محددة قد تصل إلى 3 أو 4 أشهر و هذا بموافقة محافظ دمشق كنوع من الردع للغش من قبل التجار و تعمل المديرية على فرض عقوبات صارمة للحد من انتشارها.
إن ارتفاع اسعار المواد الغذائية واستفحال الغش مع ضعف المراقبة التي يمارسها النظام في أسواقه المحلية، زاد من أزمة السكان في تلك المناطق، بحيث أصبحت اللحوم مثلا حكرا ً على الأغنياء دون الفقراء منهم، خاصة وأن النظام يضرب عرض الحائط بكل المطالب اليومية الملحة للسكان، والمتمثلة بتأمين لقمة العيش.
المركز الصحفي السوري – سائر الإدلبي
|
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
0 التعليقات Blogger 0 Facebook
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.