آليات استعادة الاستقرار في سورية

المواد المنشورة على الموقع تعبر عن رأي كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع...

تاريخ النشر: 14.09.2015

انطلاقاً من الاستقراءات السياسية والعسكرية التي تدلل على سيناريوهات لا تنذر بالانفراج، يقترح ملف صادر عن مركز عمران للدراسات الاستراتيجية (والموجه لجميع الفعاليات السياسية المعارضة الرسمية وغير الرسمية السياسية والعسكرية والشرعية والمحلية)، عدة آليات تدفع الملف السوري نحو الانفراج أكثر، مهما كان السيناريو المتوقع، مستنداً إلى ضرورة ملء الفراغ الناجم عن تخلي وعجز نظام الأسد عن أداء بعض وظائفه المتعلقة بالدور السياسي والاقتصادي والاجتماعي للدولة، هذه الوظائف التي إن امتلكتها قوى المعارضة السياسية والعسكرية ستشكل تحولاً واضحاً في الممارسة السياسية وتنقلها من نطاق التأثر إلى التأثير، ومن خانة الحزب والتكتل إلى مؤسسة الدولة. 

وعليه، فقد قُسم الملف إلى أقسام، يقدم القسم الأول منه تصوراً عملياً لعملية الانتقال بشكل يراعي الواقع العسكري والسياسي والمحلي، وذلك بعد تحديد عدة أولويات ملحة متعلقة بتحسين الأداء السياسي والعسكري والاجتماعي والإداري، حيث ينبغي أن يتم التوصل لمجلس حكم محلي وفق ثلاث فعاليات قائمة على معايير التمثيل الحقيقي لمعظم فعاليات وشرائح المجتمع السوري، ويراعي هذا التصور الاختلاف النوعي لواقع الصراع في المناطق السورية.

وفي قسمه الثاني طرح آليات مكافحة التطرف والإرهاب بما يشمل المرحلة الحالية والمرحلة اللاحقة وفق استراتيجيات الاحتواء والتفكيك والمواجهة ومنع الانسياب الإقليمي بالإضافة إلى استراتيجية المحاصرة الاعلامية، ويدعم هذه الاستراتيجيات فهم موضوعي لواقع التطرف ومستوياته في سورية والذي ستبلوره (وفق مقترح الورقة) الهيئة العليا لصيانة الأمن القومي.

وفيما يتعلق بالعودة الكريمة للاجئين السوريين فيؤكد الملف على ضرورة أن تهيئ الهيئات الدولية والوطنية السورية الظروف المواتية لعودتهم إلى سورية بما يعزز من فرص احتواء الأزمة الإنسانية والسياسية داخل الأراضي السورية وتفويض مهمة إدارتها للسوريين أنفسهم، ويمر هذا البرنامج خلال ثلاث مراحل أساسية، ويمكن حصر مجالات عمله في عدة قطاعات أهمها البنية التحتية والخدمات الاجتماعية والاقتصاد والأمن.

أما بما يخص الملامح العامة والبرامج العملية لإدارة المرحلة الحالية والانتقالية في الجانب الاقتصادي والتنموي والتي يمكن من خلالها البدء بمرحلة إعادة الإعمار بشكل تدريجي فالورقة تركز على ضرورة تصميم حزمة من التدابير الإبداعية التنموية وبرامج التمكين الاقتصادي يتم فيها تحديد الأهداف النهائية والوسيطة إضافة إلى الوسائل ومصادر التمويل المتاحة الداخلية والخارجية. وتستفيد المكونات الأساسية لهذه الخطة من تجارب الدول السابقة التي مرت بمراحل شبيهة لما تعيشه سورية، ومن الطبيعة الخاصة لبُنية الدولة السورية من حيث الموارد الطبيعية والإمكانيات البشرية والمادية.

وضمن خطة عمل استعادة الأمن المجتمعي في سورية يؤكد الملف على ضرورة العمل على برامج عملية متعددة الأبعاد في المجالات الاقتصادية والعسكرية والسياسية والمجتمعية والبيئية. وفي هذا السياق ترى الخطة أهمية تأسيس عدة مؤسسات وفعاليات أهمها: هيئة وطنية لتقصي الحقائق، وصندوق وطني للتعويض، وهيئة للعدالة الانتقالية. ولا يمكن إنجاز هذه الخطة بعيداً عن بيئتها الإقليمية والدولية، فهي تتطلب دعماً سخياً بالخبرات والأموال والتجهيزات كي تثمر نتائجها، خصوصاً وأن تجربة أمن مجتمعي ناجحة في سورية ستنعكس إيجاباً لا محالة على الأمن والاستقرار الإقليمي برمته.

كما ناقش الملف في قسمه الأخير دور المجالس المحلية التي تعتبر نواة الحكم المحلي والتي تمرّ من خلالها جهود بناء الدولة، وذلك عبر ربط مراكز النفوذ القائمة وتهيئة الأرضية للعملية الانتقالية. حيث تمتاز المجالس المحلية بقدرتها على إدارة عدة ملفات كالعملية السياسية، وفضّ النزاعات والسلم الأهلي، وتقديم الخدمات المحلية، وحفظ الأمن المحلي، وتسيير القضاء المحلي، والتعاون مع برامج العدالة الانتقالية. وكل ذلك ضمن خطط تمكين وتطوير منظومة المجالس المحلية وتفعيل دورها السياسي من خلال حِزَم تدخلٍ تعزّز القدرات الجمعية للتعاطي مع الواقع المعقّد.

تاريخ النشر من المصدر: 10.08.2015

المصدر: مركز عمران للدراسات الاستراتيجية

الرابط: 

آليات استعادة الاستقرار في سورية