تقرير: النظام قتل 77 معتقلا تحت التعذيب خلال شهر

قضى 80 شخصاً تحت التعذيب في سوريا خلال شهر آب 2015 77 حالة منهم على يد قوات الأسد كما جاء في تقرير أعدته الشبكة السورية لحقوق الإنسان.

وأشارت الشبكة في تقريرها إلى أن "نظام الأسد منذ عام 2011 وحتى الآن لا يعترف إطلاقاً بعمليات الاعتقال بل يتهم بها القاعدة والمجموعات الإرهابية كتنظيم داعش".

كما أنه -حسب التقرير- لا يعترف بحالات التعذيب ولا الموت بسبب التعذيب"، وأضاف التقرير المعزز بحالات واقعية لأشخاص قضوا تحت التعذيب أن الشبكة تلجأ للحصول على المعلومات إما من معتقلين سابقين أو من الأهالي ومعظم الأهالي يحصلون على المعلومات عن أقربائهم المحتجزين عبر دفع رشوة إلى المسؤولن الحكوميين.

وأشار إلى أن "السلطات السورية لا تقوم في كثير من تلك الحالات بتسليم الجثث إلى الأهالي، كما يخاف الأهالي في الغالب من الذهاب لاستلام جثث أقربائهم أو حتى أغراضهم الشخصية من المشافي العسكرية خوفاً من اعتقالهم".

وذكر التقرير نقلاً عن أهالي المحتجزين الذين قضوا تحت التعذيب أن أقرباءهم "كانوا في صحة جيدة لحظة اعتقالهم" مؤكدين أن "المرض لم يكن أبداً هو المسبب في وفاتهم". 

ووثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بحسب تقريرها ما لا يقل عن 80 حالة وفاة بسبب التعذيب داخل مراكز الاحتجاز النظامية وغير النظامية في آب 2015، توزعوا على الشكل التالي -القوات الحكومية، الجيش، المليشيات المحلية، المليشيات الأجنبية الشيعية 77.

ب- التنظيمات الإسلامية المتشددة 3-تنظيم "الدولة" 4-جبهة النصرة - ث‌-فصائل المعارضة المسلحة. 

وسجلت درعا بحسب الإحصائية أعلى نسبة من الضحايا بسبب التعذيب حيث بلغ عددهم 24 شخصاً، ويتوزع بقية الضحايا على المحافظات الأخرى على الشكل التالي: 19 حماة 9 ريف دمشق-8 في حمص- 8 في دير الزور – 5 في دمشق 3 في الرقة 2 في اللاذقية 1 في حلب 1 في إدلب. 

وأوضح التقرير أن "أبرز حالات الموت بسبب التعذيب في آب طالت 3 طلاب جامعيين و2 من الكوادر الطبية ومحامياً وكهلاً.

ومن أبرز حالات الموت بسبب التعذيب بين الطلاب الجامعيين الشاب "محمد عبد الكريم الفارس" 22 سنة وهو طالب جامعي في كلية السياحة بجامعة تشرين من أبناء معربة بريف محافظة درعا.

وأورد تقرير الرابطة السورية لحقوق الإنسان أن الفارس "اعتقل يوم الأربعاء 28 ايار/مايو من قبل القوات الحكومية".

وأكد ذووه لمعدي التقرير أنه "كان بحالة صحية جيدة قبل الاعتقال وتم التحقق من وفاته بسبب التعذيب داخل أحد مراكز الاحتجاز الحكومية –"المقصود هنا أحد المقار الأمنية" بعد سنة وشهر من اعتقاله. 

أما "محمد عيسى الرفاعي" فهو طالب جامعي آخر من أبناء بلدة "تل شهاب" بدرعا تم إبلاغ الشبكة بوفاته بسبب التعذيب داخل أحد مراكز الاحتجاز التابعة للنظام بتاريخ 24 آب 2015.

وعبد الله النبهاني طالب جامعي 18 عاما، في السنة الأولى بكلية الطب البيطري -جامعة البعث وهو من أبناء مدينة حماة تم اعتقاله في حزيران/يونيو/ 2014، وقضى تحت التعذيب داخل الفرع 2015 بعد شهرين من اعتقاله. 

ومن الكوادر الطبية التي تم التأكد من وفاتها تحت التعذيب في سجون النظام "أمين خالد العداي" 33 عاماً وهو صيدلي من أبناء حي الرشيد بمدينة دير الزور، تم اعتقاله في حزيران/يوينو/ 2013 لدى مروره من أحد نقاط التفتيش في حي المزة بدمشق، وقد كان سليماً وبصحة جيدة وتم التأكد من وفاته تحت التعذيب يوم الجمعة 9 آب 2015، كما أفاد ذووه للشبكة.

أما "أحمد القديمي" فهو مسعف من أبناء مخيم اليرموك بدمشق وطالب سنة ثانية في كلية الحقوق اعتقله عناصر الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين "القيادة العامة" يوم السبت 1 شباط/فبراير الماضي وتم التحق من وفاته يوم الثلاثاء 18 آب 2015. 

ومن المحامين الذين قضوا تحت التعذيب في سجون نظام الأسد -حسب تقرير الشبكة السورية لحقوق الإنسان- المحامي "محمد فضل حجازي" وهو من مدينة حارم بريف ادلب كان سليماً وبصحة جيدة حين اعتقاله بتاريخ 8 آب 2015 وتم التأكد من وفاته تحت التعذيب يوم اعتقاله.

ووثق تقرير الشبكة السورية لحقوق الإنسان وفاة الطفل "محمد منهل أبو حسان" 17 سنة من أبناء مخيم اليرموك بدمشق وهو فلسطيني الجنسية تم اعتقاله في تموز/يوليو/ 2013 لدى مروره من أحد نقاط التفتيش التابعة لقوات الأسد عند مدخل اليرموك وتم التأكد من وفاته تحت التعذيب في 8 آب/أغسطس/ 2015 في أحد مراكز الاحتجاز بدمشق. 

أما الكهل "عبد الرحمن علي حاج علي" الذي يبلغ من العمر 70 عاماً وهو من أبناء مدينة "مارع" بحلب فتم اعتقاله بتاريخ 25 آذار 2014 من قبل قوات النظام وقضى تحت التعذيب بتاريخ 23 آب/أغسطس/ 2015. 

وأكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها أن "سقوط هذا الكم الهائل من الضحايا بسبب التعذيب خلال شهر وهم يشكلون الحد الأدنى الذي تمكنت الشبكة من الحصول على معلومات عنهم، يدل على نحو قاطع أنها سياسة منهجية تنبع من رأس السلطات الحاكمة وأن جميع أركان النظام على علم بها وقد مورست ضمن نطاق واسع أيضاً لذا فهي تشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

وجددت الشبكة المطالبة بإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية وبفرض عقوبات على جميع القادة المسؤولين عن هذه الجرائم، ممن ثبت تورطهم في عمليات التعذيب التي تخالف القانون الدولي الإنساني وتخالف تالياً قرارات مجلس الأمن بشأن سوريا وبشكل خاص 2042- و2139.

ودعت الشبكة إلى "ضرورة إلزام الحكومة السورية ومختلف الأطراف الأخرى بالتعاون الكامل مع لجنة التحقيق التابعة لمجلس حقوق الإنسان للتحقيق في عمليات التعذيب داخل مراكز الاحتجاز"، و"السماح لمنظمات حقوق الإنسان المستقلة للوصول إلى أي مكان داخل سوريا".

فارس الرفاعي . زمان الوصل