منطقة حرة ـ أرشيف
الخميس 27 أغسطس / آب 2015
بيّن مدير عام المؤسسة العامة للمناطق الحرة التابعة لحكومة النظام، محمد كتكوت، أن قرار السماح بوضع الآليات الموجودة في المناطق الحرة السورية في الاستهلاك المحلي، وفر موارد إضافية لخزينة الدولة، تتجاوز الـ1.5 مليار ليرة.
وأشار كتكوت، إلى أن القرار ساهم في الحفاظ على حقوق المستثمرين والمودعين، من سرقة ونهب هذه الآليات، نظراً لوجود معظمها في المناطق الساخنة.
كما أَمَّنَ القرار، العديد من الآليات اللازمة لإعادة الإعمار، ووضع الكثير منها في الاستهلاك المحلي ولاسيما السياحية، في ظل انعدام استيراد السيارات السياحية بسبب الظروف الحالية للبلد وفق قوله.
ودعا كتكوت، جميع أصحاب الآليات للاستفادة من القرار، ضمن المهلة المحددة وهي ستة أشهر.
ونوه كتكوت، إلى تشكيل لجنة تصدر بقرار عن وزير النقل، بالتنسيق مع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، مهمتها تقييم الآليات المستعملة والجديدة والتأكد من حالتها الفنية.
يُذكر أنّ، وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة النظام، وافقت مطلع الشهر الجاري، على وضع الآليات الجديدة أو المستعملة الموجودة في المناطق الحرة السورية ضمن الاستهلاك المحلي، مشيرةً إلى أن الآليات تتضمن رؤوس قاطرات وشاحنات وسيارات سياحية، ومعدات هندسية وسيارات إسعاف وإطفاء وباصات وسيارات بيك آب وفانات.
المصدر:
الاقتصادي
0 التعليقات Blogger 0 Facebook
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.