مرسوم لـ"بشار الأسد" يشعل أزمة بين عناصر شرطته وجيشه

أثار مرسوم أصدره بشار الأسد، مؤخرًا حول زيادة رواتب العسكريين غضبًا واسعًا وامتعاضًا في صفوف قوات الشرطة وقوى الأمن الداخلي.

وأشارت صفحة "يوميات رجل شرطة" على الفيس بوك إلى ما أسمته" إزدواجية هوية قوى الأمن الداخلي ما بين الصفتين العسكرية و المدنية"، لافتة "كأنها الشماعة التي تستخدمها الجهات المالية في تفسيراتها و تأويلاتها الضيقة للنصوص القانونية من أجل تعليق ذرائع عدم شمولنا بأي مكرمة أو منحة تستحقها المؤسسة الأم في الجيش و القوات المسلحة".

وأضافت: "ما يحز بالنفس حقيقة أن كل ما يفرض على الجيش من التزام ينسحب آليًّا ليشمل قوى الأمن الداخلي، فيما يحتاج كل أمر إيجابي ينال الجيش إلى نص مخصوص كي ينال قوى الأمن الداخلي".

 وأشارت الصفحة إلى ما وصفوه بـ"التضحيات" للدفاع عن نظام الأسد في جوبر والغوطة والقابون وحلب وإدلب اللاذقية ودير الزور والرقة والحسكة وحماة.

وطرحت الصفحة عدة أسئلة للتعبير عن استنكرها: لماذا كل شيء يخص العسكريين يتم استثناء الشرطة منه؟..إذا كنا لسنا عسكريين لماذا تطبقون النظام العسكري علينا؟.. إذا كنا مدنيين لماذا لا تطبقوا علينا القانون المدني؟.. لماذا نحمل الهوية العسكرية إذا كنا لسنا عسكريين؟.. لماذا نلبس اللباس العسكري إذا كنا لسنا عسكريين؟.. لماذا نعاقب بالسجن عند أي خطأ نرتكبه إذا كنا لسنا عسكريين؟.. لماذا لا تطبقون القانون المدني بالدرجات إذا كنا مدنيين؟.

وكان بشار الأسد أصدر قبل أيام المرسوم التشريعي رقم ٨ للعام 2018 الذي يقضي بزيادة رواتب العسكريين بنسبة 30% والمرسوم التشريعي رقم ٩ للعام 2018، القاضي بإضافة زيادة قدرها 20% من المعاش التقاعدي إلى المعاشات التقاعدية للعسكريين.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي عدم شمول قوى الأمن الداخلي بهذه الزيادة كون القانون رقم 17 / لعام 2003 خاص بعسكريي الجيش والقوات المسلحة ولا يشمل عسكريي قوى الأمن الداخلي، الأمر الذي سبَّب غضبًا وامتعاضًا في صفوف قوات الأخيرة.