 |
زعم وزير المالية في الحكومة التابعة لنظام الأسد ، يوم أمس، إن “زيادة الرواتب والأجور تعني زيادة أسعار المشتقات النفطية والحكومة ترفض زيادة أسعار المشتقات النفطية ولو كان ذلك من أجل زيادة الرواتب والأجور”.
وأضاف الوزير لدى نظام الأسد في جلسة لما يسمى “مجلس الشعب ” إن “زيادة أسعار المشتقات النفطية الآن ومع بدء دوران عجلة الإنتاج تعني ارتفاع تكاليف الانتاج وبالتالي زيادة أسعار السلع وامتصاص أي زيادة في الرواتب والأجور”, مبينا أن “الحكومة تعمل حاليا على تحسين الواقع المعيشي وهناك بعض القرارات التي اتخذتها بهذا الشأن واستطاعت تخفيض بعض الاسعار وستواصل العمل بهذا الاتجاه” بحسب زعمه .
هذا ويعيش المواطن أوضاعاً معيشية صعبة جراء الحرب التي فرضها كل من نظام الأسد وروسيا وإيران على الشعب السوري المطالب بالحرية والعدالة .
وعن الاعتمادات المخصصة للإعمار وإعادة التأهيل, إدعى وزير النظام إن “مبلغ 50 مليار ليرة سورية المرصود سنويا بهذا الشأن يحول إلى المواطنين والجهات الحكومية كتعويض عما فقدوه من ممتلكات جراء جرائم التنظيمات الإرهابية”, مضيفا ان “هذه الاعتمادات غير كافية للإعمار وإعادة التأهيل في ضوء الخسائر الكبيرة التي لحقت بالاقتصاد الوطني وهي تحتاج إلى موازنات ضخمة”.
الجدير بالذكر أن قوات الأسد وروسيا وإيران وميليشياتها الطائفية قاموا بتدمير أكثر من ٧٥% من الأحياء السكنية والبنية التحتية في المناطق التي طالبت بإسقاط نظام الأسد وخرجت عن سيطرته .
|
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
0 التعليقات Blogger 0 Facebook
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.