لاجئون سوريون يرفعون دعاوي ضد نظام الأسد في المحاكم الألمانية

رفع ثلاثة عشر سورياً دعاوي جديدة أمام القضاء الألماني ضد مسؤولين في نظام الأسد على خلفية جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وعمليات تعذيب في سجون الأسد ، بحسب ما أعلن المركز الأوروبي للدستور والحقوق الإنسانية الذي دعم الإجراء.

وكان سبعة سوريين تقدموا في آذار الماضي، بشكوى بحق 17 مسؤولا في النظام، بينهم اللواء علي مملوك، رئيس مكتب الأمن الوطني، واللواء جميل حسن، رئيس المخابرات الجوية.

وفي مؤتمر صحفي بمقر مؤسسة “هاينريش بول” في برلين، أمس الاربعاء، أشار الناشط الحقوقي السوري المحامي “أنور البني”، إلى أن ” نظام الأسد مارس عمليات تعذيب ممنهجة لاعتقاده بأن لا أحد يمكن أن يمسه”.

وأضاف قائلا “ إلا أنه( النظام ) لن يشعر بعد اليوم بالراحة كما في السابق، بعد المبادرة القضائية التي أطلقناها”.

وتابع“يجب عليهم التفكير من جديد (مسؤولو نظام الأسد)، لأنه لن يكون لهم مكان آمن في العالم ليهربوا إليه”.

من جانبه، أعلن السكرتير العام للمركز الأوروبي للدستور وحقوق الإنسان، “وولفغانغ كاليك”، أن 13 سوريًا رفعوا دعاوي جديدة ضد مسؤوليين في نظام الأسد بسبب عمليات تعذيب تعرضوا لها، مشيرا إلى أن الشكاوى تم تقديمها بحق 17 مسؤولًا من النظام.

ولفت”كاليك” إلى أن الإدعاء الفيدرالي حقق في انتهاكات حقوق إنسان قام بها نظام الأسد منذ 2011، وفي هذا الإطار استمع إلى العديد من ضحايا التعذيب.

وطالب المركز الأوروبي الذي أعد الدعاوي الجديدة بالتعاون مع المحاميين والناشطين أنور البني ومازن درويش، بإصدار مذكرات توقيف دولية بحق أبرز المسؤولين في نظام الأسد.

وخلال المؤتمر الصحفي، تحدث اللاجئان السوريان يزن عوض، وشبّال ابراهيم، عمّا تعرضا له من تعذيب في سجون الأسد.

وقال يزن عوض /30 سنة/، وهو لاجئ سوري يقيم في ألمانيا منذ عامين، كان قد اعتقل في سجن المزة غرب دمشق لمدة اربعة اشهر ونصف “بالنسبة إلي، فان الشكوى الجنائية في ألمانيا هي السبيل الوحيد للحصول على العدالة”.

وتم تقديم الدعاوي أمام النيابة الفيدرالية في كارلسروه (جنوب غرب ألمانيا)، بالاستناد إلى مبدأ الولاية القضائية العالمية الذي يجيز للدولة الألمانية ملاحقة مرتكبي الجرائم أيا كانت جنسيتهم أو المكان الذي ارتكبوا فيه هذه الجرائم. وألمانيا هي إحدى الدول القليلة التي تطبق هذا المبدأ.