"غوتيريس" يجدد مطالبته مجلس الأمن بإحالة ملف سوريا إلى "الجنائية الدولية"

جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الخميس، مطالبة مجلس الأمن الدولي بإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وأثنى أمين عام المنظمة الدولية على الجهود التي تبذلها تركيا وروسيا من أجل ضمان تثبيت اتفاق "مناطق خفض التصعيد"، الذي تم التوصل إليه في العاصمة الكازاخية، يوم 4 مايو/أيار الماضي.

جاء ذلك في تقرير قدمه غوتيريس لمجلس الأمن الدولي، ويناقشة الأعضاء في جلسة مغلقة اليوم مستمرة حتى الساعة 16:10 تغ، ويتناول مدى تنفيذ أطراف النزاع في سوريا لقرارات المجلس المتعلقة بالأزمة.

واتهم الأمين العام، نظام الأسد والجماعات المسلحة (لم يحددها) بـ"تجويع المدنيين عمدًا باعتبار ذلك من أساليب الحرب؛ ما يشكل انتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني، وقد يدخل في باب جرائم الحرب".

وقال غوتيريس في تقريره: "لا زلت أنادي بأن تُحال الحالة في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية".

وأردف: "اليوم قد بلغ عدد من يحتاج إلى المساعدة الإنسانية في جميع أنحاء سوريا إلى 13.5 مليون شخص، ولا تزال الأزمة الإنسانية مستمرة في معظم مناطق البلد، ولا يزال النزاع يودي بحياة المدنيين الذين يجدون صعوبة في الحصول على الرعاية الصحية والغذاء والمياه النظيفة والتعليم".

ومضى قائلا: "المحاصرون الذين وصل عددهم إلي 540 ألف شخص يواجهون ظروفا عصيبة، وإنني أهيب بجميع الأطراف إلى وضع حد للحصار فورا بغية السماح بوصول المساعدات الإنسانية دون انقطاع، وكفالة حرية الحركة لمن هم تحت الحصار في الوقت الراهن (دون ذكر المناطق المحاصرة)".

ورحب "غوتيريس" بالجهود المتواصلة و الدؤوبة التي تبذلها الجهتان الضامنتان (قصد تركيا وروسيا حسبما أشار إليهما في ثنايا التقرير) في عملية أستانا بهدف التهدئة، على الرغم من التحديات والصعوبات" مشيرا إلى أن "جهود الضامنين أدت إلى الحد من العنف في بعض المناطق، ولكن لا يزال يساورني القلق إزاء تصاعد العنف في درعا (جنوب) والغوطة الشرقية (بريف دمشق)".

وشدد الأمين العام على أن "العملية السياسية تبقي هي المسار الوحيد الذي يمكن أن يتيح حلا دائما للنزاع السوري، .. وإنه ليس من حل عسكري".

وتابع في هذا الصدد: "أعتقد أنه من الممكن لعمليتي جنيف وأستانا أن تتكاملا، بحيث يمكن للمفاوضات الرسمية التي تيسرها الأمم المتحدة بين الأطراف السورية أن تستفيد من الظروف الأكثر ملاءمة على أرض الميدان بفضل جهود تخفيف التوتر التي يبذلها الطرفان الضامنان لعملية أستانا".

كانت روسيا وتركيا وإيران (كأطراف ضامنة) اتفقت على إنشاء أربعة "مناطق خفض التصعيد"، إحداها في الغوطة الشرقية، وذلك في إطار المباحثات التي جرت بالعاصمة الكازاخية أستانا، في مايو/أيار الماضي.

وعلى مدى أشهر مضت رعت الأمم المتحدة جولات من المفاوضات بين المعارضة السورية والنظام في مدينة جنيف السويسرية، كانت آخرها "جنيف 7" التي اختتمت في الرابع عشر من الشهر الجاري.