"ميليشيا" جديدة يسعى إليها النظام في دير الزور وفشلها يلوح في الأفق

علمت "السورية نت" من مصادرها في الأحياء الخاضعة لسيطرة النظام بدير الزور، أن قائد اللجنة الأمنية اللواء محمد خضور، أصدر قرارات موجهة إلى مديري المؤسسات الحكومية في دير الزور، يطالب فيها بانتساب العاملين والموظفين إلى ميليشيا مسلحة جديدة، تحمل اسم "الحشد الشعبي".

وأضافت المصادر، أن اجتماعات أجراها خضور في هذا السياق مع عدد مسؤولي المحافظة على مدار الأسابيع الماضية، بعد أن لاقت دعواته وقراراته الرفض من قبل من تبقى من موظفي المدينة، والذين عمد أغلبهم إلى الانقطاع عن مكان العمل، مشيرة إلى أن الكثير منهم لم يتسلم راتبه حتى الآن خشية اعتقاله وزجه بين عناصر هذه الميليشيا.

وفي سياق متصل، ذكرت المصادر أن الاجتماع الأخير لـ"خضور" أسفر بعد الضغوط عن تقديم عدد من أسماء الموظفين المرشحين من قبل المسؤولين عنهم في هذه المديريات والمؤسسات، لإجبارهم على التطوع في الميليشيا الجديدة، ومن بينها مديريات الزراعة والمياه والبريد والخدمات الفنية، ورئاسة جامعة الفرات.

الناشط الإعلامي مصعب العمر من شبكة "الناطق" الإخبارية المعارضة، أكد لـ"السورية نت" أن محاولة النظام المتعلقة بهذه الميليشيا ليست بالجديدة، ولعل محاولات تشكيلها من جديد، تشير إلى مدى الخسائر  البشرية التي تلقاها النظام جراء المعارك الجارية مع مقاتلي تنظيم "الدولة الإسلامية" في جبهات عدة داخل المدينة، ومدى الوضع الحرج الذي يعانيه حالياً.

وذكر العمر، أن النظام دعا منذ نحو عام ونصف، أي بعيد بدء الحصار الذي فرضه التنظيم، إلى الانتساب إلى ميليشيا عسكرية أراد تشكيلها في ذلك الوقت تحت اسم "قوات الحشد الشعبي"، ودعا المدني والموظف الحكومي إلى الالتحاق بها، معلناً أن هدفه منها "فتح طريق الشام وكسر الحصار"، لكن هذه الدعوات لم تلقى أي استجابة.

الجديد في الموضوع بحسب ما يضيفه العمر، هو "انتقال النظام من التخيير إلى الإجبار، ليمنع فشل تجربته في وقت سابق، ويعمد في هذا المجال أيضاً إلى بث الخوف والرعب بين المدنيين، من خلال التأكيد على أن قصاص تنظيم الدولة، سيطال المدني قبل العسكري في حال تمكنه من السيطرة على ما تبقى من دير الزور".