فصل 54 موظفاً في السويداء لرفضهم التجنيد الإجباري

أصدرت رئاسة مجلس الوزراء في حكومة النظام قراراً يقضي بفصل 54 موظفاً في القطاع العام من وظائفهم لرفضهم الالتحاق بالخدمة الاحتياطية لدى قوات النظام.

وبموجب القرار الموقع بتاريخ الثالث من كانون الأول/ديسمبر الجاري، فإن وائل الحلقي رئيس مجلس الوزراء صادق على قرار إنهاء خدمة الموظفين الأربعة والخمسين من أبناء محافظة السويداء المدرجة أسماؤهم في القرار، وذلك بناء على كتاب من إدارة شؤون الضباط في وزارة الدفاع.

وشدد الحلقي على منع نشر القرار وإنما إبلاغ المسؤولين في الدوائر والمؤسسات التي يتبع لها الموظفون المفصولون لإيقاف خدمتهم فوراً، لرفضهم الالتحاق بالخدمة الاحتياطية، بحسب القرار.

قرار إيقاف خدمة الموظفين في السويداء جاء بعد حماة شعبية رفضت إجبار أبناء السويداء على الخدمة الإلزامية في صفوف قوات النظام، أصدرت خلالها عشرات القرى في السويداء بيانات تجدد فيها رفضها للمشروع الذي بدأه رئيس فرع الأمن العسكري في السويداء بهدف زجّ أبناء السويداء في الخدمة الإلزامية بصفوف قوات النظام.

وتوالت البيانات الموقعة بأسماء الوجهاء في مدن وبلدات ريف السويداء، والتي تعلن رفضها التجنيد الإجباري مهددة بالتصعيد العسكري في حال تم اعتقال أبناء هذه البلدات لتجنيدهم إلزامياً.

وعلى الرغم من الصدامات التي حدثت بين أبناء مدينة السويداء والأجهزة الأمنية ولم يقتنع النظام السوري بأن أبناء هذه المدينة لا يريدون الخدمة والقتال الى جانبه، فالمدينة أصبحت شبه خاوية بعد أن هاجر القسم الأكبر من الشباب لخارج سوريا لرفضهم الخدمة في جيش النظام، فيما من تبقى أصبحت حركتهم محدودة خوفاً من الحواجز التي بدأت تنتشر لاعتقال الشبان وسوقهم للخدمة.

ولقد لجأ أبناء السويداء إلى أسلوب جديد لحماية أنفسهم من أي غدر يتعرضون له من قبل حواجز الأجهزة الامنية عبر وضع قنبلة أو اثنتين معهم ضمن ملابسهم بحيث يتم استخدامها عند ظهور أي حاجز أمامهم بشكل مفاجئ عبر سحب الأمان من القنبلة ورميها على الحاجز أو تفجير أنفسهم إن اضطر الأمر ولا أن يتم سحبهم مجبرين للخدمة.

وسبق لحكومة النظام قبل نحو ستة أشهر أن أصدرت قراراً مشابهاً بإعفاء ثلاثة وعشرين مدرساً يعملون لصالح وزارة التربية في السويداء من وظائفهم بسبب عزوفهم عن الالتحاق في الخدمة الاحتياطية لدى قوات النظام.