النظام ينفذ عمليات مداهمة بحثاً عن الدولار في متاجر دمشق

في خطوة رأى فيها الكثير من المختصين أنها سعي لإنقاذ الليرة السورية المتهالكة، أصدرت رئاسة مجلس الوزراء في حكومة النظام تعميماً، منعت بموجبه شحن الأموال من وإلى سوريا، كما حظرت على المقيمين من غير السورييّن وكذلك السورييّن التعامل بغير الليرة السوريّة.

وذكر التعميم الذي نشرته وسائل إعلام النظام يوم أمس الأول الخميس، أنّه “يمنع شحن أي من العملات من وإلى سوريّا، إلا بترخيص مسبق من مصرف سوريّة المركزي، ووفق الأنظمة والقوانين النّافذة”.

كما أوضح التعميم، أنَّ مخالفة أحكام هذا المنع، تعرّض مرتكبها للملاحقة القضائيّة، بجرم نقل الأموال عبر الحدود، وعقوبة الاعتقال المؤقّت من ثلاث أعوام إلى خمس عشرة عام، المنصوص عليها في القانون رقم 18 لعام 2013، ومصادرة الأموال المنقولة.

قرار حكومة النظام تزامن مع انخفاض كبير في سعر الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية والتي انخفضت قيمتها إلى أقل من سدس قيمتها مقابل الدولار الأمريكي مطلع العام 2011. وخاصة بعد التدخل الروسي الأخير في سوريا والذي كان له تأثير سلبي على سعر الليرة، بعد أن شهدت مناطق سيطرة النظام إقبالاً واسعاُ على شراء العملات الأجنبية تخوفاً من تصاعد وتيرة الحرب بعد دخول الطيران الروسي على خط الصراع.

وجاء الإقبال على شراء العملات الأجنبية إثر استعداد آلاف العوائل سواء القاطنة في مناطق سيطرة النظام أو خارجها للهجرة للخارج، حيث ازداد يقين هذه العائلات بأن الحرب الدائرة في بلادهم ستدوم طويلاً.

محاربة الدولار في الداخل أيضاً

ولمكافحة انتشار التعامل بالقطع الأجنبي داخلياً وخاصة في دمشق، تلجأ قوات الأمن وعناصر الجمارك والمكتب السري مع دعم من فروع المخابرات المسؤولة عن أحياء دمشق، لتكثيف دورياتها للبحث عن البضائع الغير مرخصة و “العملة الصعبة”، وأغلق العديد من تجار دمشق محالهم التجارية، خوفا من الابتزاز أو الاعتقال.

وقال مراسل “كلنا شركاء” من العاصمة دمشق، إن عمليات المداهمة باتت منظمة حيث يتم اقتحام أكثر من مستودع أو متجر موزع على عدة أحياء بنفس الوقت، بحيث تعود جميعها لنفس التاجر، سواء كانت المستودعات من خاصته تقع في كل من شارع “الحمرا، وسوق الحريقة”، مع مصادر وإغلاق الهواتف النقالة والأرضية، أثناء عمليات التفتيش عن “الدولار” وأنواع البضائع.

ويجبر عناصر الأمن التجار على الكشف وتفتيش كامل المستودعات التابعة للتاجر، مما دفع بعضهم للاستلام وإغلاق متاجرهم نهائيا، بينما وضع عدد آخر من تجار دمشق، أرقام هواتفهم الجوالة على باب المتاجر المغلقة، ليتم البيع عبر طلب صاحب المحل على هاتفه للحضور في حال تم الاتفاق مع الزبون.