فوضى السلاح في المناطق المحررة.. مشاكل وحلول

لم يعد السلاح في المناطق المحررة حكراً على أحد، إذ يستطيع أي شخص سواء كان مدنياً أم عسكرياً الحصول على السلاح الذي يريده دون الحاجة إلى أي موافقة أمنية عن طريق شرائه من محلات بيع الأسلحة، التي تنتشر بكثرة، وبشكل عشوائي دون الحصول على ترخيص من أي جهة.

وقد حصلت مؤخراً فوضى شديدة اجتاحت المدن والبلدات السورية المحررة ، لكثرة إدعاءات البعض بانتمائهم لفصائل مقاتلة وبالتالي تبريرهم لحمل السلاح، وطالب المواطنون بضرورة عدم إتباع سياسة من يمتلك السلاح هو الأقوى، مشددين على أن مثل هذه الأفعال جعلت السوريين يخرجون بثورتهم ضد الظلم والإستعلاء.

أبو ياسر” نازح من ريف حماة الشمالي، يقول: “لقد شاهدنا مؤخراً السلاح بأيدي المدنيين ممن ليس لديهم الخبرة باستخدامه، وحمل السلاح من قبل الشباب صغار السن الذين يغلب عليهم الطيش أكثر من التعقل، وما أن تحدث ملاسنات بين أحدهم حتى يشهروا السلاح على بعضهم البعض حتى ولو كان السبب تافهاً وبسيطاً جداً، كما أنهم يطلقون الرصاص في الهواء خلال (الجنازات أو الإحتفال بتحرير المناطق أو حفلات الزفاف)، وقد سجلت عدة حوادث وإصابات في صفوف المدنيين نتيجة لهذه التصرفات، وأنا أعتبر المسؤول عن ذلك هي الفصائل الثورية والمحاكم الشرعية”.

ففي مدينة سلقين بريف إدلب مجموعة من الشباب أطلقوا على أنفسهم اسم “شباب التغيير” قاموا بنشر بعض اللافتات التي تدعو إلى إنهاء ظاهرة الوجود المسلح في شوارع المدينة، كما قام متطوعو “شباب التغيير” ببخ عبارة (لا للفوضى) على جدران مدينة سلقين.

و عن سبب إطلاق الحملة تحدث الناشط عبد الغني العريان قائلاً: “السبب الرئيسي لإطلاق حملة (لا للفوضى) هو كثرة حوادث القتل بقصد أو بغير قصد بين المدنيينإ فالجميع بات يحمل السلاح ويمشي به في الشوارع.

إن أراد أحد المقاتلين من الجيش الحر أن يشتري أي شي فهو يصطحب معه سلاحه علماً أن المدينة محررة منذ أكثر من سنة. السبب الأهم لإطلاق الحملة هو تفعيل دور المخافر والمحاكم والعمل على حل الخلافات فيها، نريد مكاناً نعيش فيه ولا تسود فيه شريعة الغاب”.

في المقابل أصدرت المؤسسة الأمنية التابعة للجبهة الشامية قرارًا بفتح باب الترخيص لحمل السلاح للمدنيين في حلب لضبط الآلية .
وأفادت المؤسسة الأمنية في بيان لها أنها فتحت باب الترخيص للسلاح في المناطق المحررة بمدينة حلب وريفها نظرًا للحاجة الماسة لضبط آلية انتشار السلاح بين المدنيين.

يقول أبو و اصل من حلب المحررة : “هذه ليست مهنتي الحيقيقية ولكنني منذ سنتين بدأت العمل في تصليح بعض القطع، ومع مرور الوقت أصبحت أشتري ما يُعرض علي من قبل الثوار، وأبيعه للثوار أيضاً.

ويضيف أبو واصل ” معظم زبائننا من الثوار، وإذا أراد أحد المدنيين شراء قطعة سلاح فردي نطلب منه إحضار ورقة من ” المؤسسة الأمنية ” لكي نزيح الشبهة عنا، ونستطيع الاستمرار في العمل.
من الحكمة ضبط السلاح في المناطق المحررة ،حتى نرقى لمجتمع تحكمة ضوابط تسري على الجميع دون استثناء، فقد نجحت تجربة الجبهه الشامية في ريف حلب ونتمنى أن تطبق في جميع المناطق المحررة .

المركز الصحفي السوري – أماني العلي