تقرير كندي: حكومة النظام تمول رواتب موظفيها من خلال طباعتها لأموال دون رصيد

نشر المنتدى الاقتصادي السوري منذ أيام تقريراً عن الحرية الاقتصادية في العالم كان معهد “فريسر الكندي” قام بإصداره، حيث يعتمد هذا التقرير على بيانات تم جمعها خلال عام 2013. والملفت في التقرير أن سوريا تقبع ضمن المراكز العشرة الأخيرة، حيث تراوح ترتيبها دائماً ضمن أواخر الدول نظراً للقمع الاقتصادي والتحكم بموارد الدولة الذي واجهته البلاد منذ استلام حافظ الأسد للسلطة. ووفق التقرير، شهدت سوريا تذبذباً بالمراكز التي حصلت عليها على مدى العقود الأربعة الماضية، حيث كان ترتيبها ضمن المؤشر الصادر عام 1970، في المركز 47 من أصل 54 دولة تم تصنيفها، وشهدت أدنى تصنيف لها خلال عام 1985 لتحتل المركز 107 من أصل 110 دولة. ومع دخول الألفية الثانية تطور موقع سوريا ضمن المؤشر لتحتل المركز 119 من أصل 141 دولة، حتى وصلت لأفضل ترتيب ضمن تاريخ مؤشر الحريات الاقتصادية عام 2010 مع مؤشر بلغ 6.08 نقطة من أصل 10 نقاط كاملة، واحتلت المركز 119 من أصل 144 دولة تم تصنيفها. وفي التصنيف الأخير لعام 2013 تقبع سوريا ضمن المركز 153 من أصل 157 دولة مع درجة منخفضة بلغت 5.19 درجة، لتسبق دولاً مثل تشاد، ليبيا، الكونغو، وفنزويلا على الترتيب. العملة السورية تفقد مصداقيتها ويتضمن تفصيل درجة المؤشر التي حصلت عليها سوريا ارتفاعاً في مجال حجم الحكومة من مشاريع ومؤسسات وإنفاق حكومي وضرائب، حيث احتلت سوريا المركز 91 وبدرجة 6.5 من أصل 10 درجات، بينما نلاحظ انخفاضاً كبيراً في مجال الأموال القانونية والتي احتلت فيها المركز قبل الأخير عالمياً، حيث يعتمد هذا المجال على مصادر الأموال التي تمول بها الدولة مشاريعها وإنقاقها، حيث أنه مع انخفاض عجلة الإنتاج في سوريا بشكل كبير وخسارة الليرة السورية لقيمتها، أدى ذلك لزيادة هائلة بمعدلات التضخم، وارتفعت الأسعار بمعدلات غير متوقعة، مما جعل العملة السورية تفقد مصداقيتها، وتحول معظم فئات الشعب إلى تحويل أموالهم إلى عملات أخرى أكثر استقراراً، حيث أنه حينما تمول الحكومة السورية رواتب موظفيها من خلال طباعتها لأموال دون رصيد فإنها تقوم بانتهاك الحرية الاقتصادية لمواطنيها، حيث أنه من حق المواطن السوري الحصول على أموال لها قيمتها وقوتها ضمن الأسواق. سوريا ضمن المؤشر منذ انطلاقته يذكر أن تقرير الحريات الاقتصادية يقيس من خلال مؤشر يتم إصدار تقرير دوري سنوي عنه منذ عام 2000، وكان سابقاً يصدر كل 5 سنوات منذ عام 1970. وتواجدت سوريا ضمن هذا المؤشر منذ انطلاقته. ويعتمد مؤشر الحرية الاقتصادية على عدد من الأركان الرئيسية منها: الخيار الشخصي، التبادل الطوعي، حرية الدخول للأسواق والمنافسة، وأمن الأشخاص والممتلكات التابعة للقطاع الخاص. وبدأ إصدار هذا المؤشر عام 1970 بقياس الحرية الاقتصادية لـ 54 دولة حول العالم، وتطور المؤشر على تكرار السنين حتى وصل لـ 157 دولة في إصداره الأخير. ويتكون هذا المؤشر من عشر نقاط كاملة يتم حسابها من خلال المجالات واسعة النطاق التي ذكرناها سابقاً، وتتكون تلك المجالات من 24 عنصراً رئيسياً تتفرع عنها 42 عنصراً متغيراً، وكل مكون رئيسي يمنح درجة من 0 إلى 10 درجات تزيد كلما زادت الحرية الاقتصادية ضمن الدولة المذكورة، ومن ثم يتم حساب المتوسط للمجالات الخمسة وتمنح الدولة درجة الحرية الاقتصادية ومركزها حول العالم. اقتصاد