سورية تنال المركز 153 بين 157 دولة شملها تقرير الحرية الاقتصادية

دمشق ـ أرشيف

الجمعة 18 سبتمبر / أيلول 2015

أصدر معهد "فريسر الكندي" تقريراً حول الحرية الاقتصادية في العالم، حيث كانت سورية ضمن عشر دول الأخيرة في تصنيف الدراسة.

 وبحسب التقرير الذي صدر في 10 سبتمبر/ أيلول  الحالي بالاعتماد على بيانات تم جمعها خلال عام 2013، فقد كان ترتيب سورية 153 من أصل 157 دولة شملها التقرير.

ويتعمد مؤشر الحرية الاقتصادية على عدد من الأركان رئيسية منها: الخيار الشخصي، التبادل الطوعي، حرية الدخول للأسواق والمنافسة، وأمن الأشخاص والممتلكات التابعة للقطاع الخاص، بالإضافة لأركان أخرى.

ويتم استخدام اثنين وأربعين من نقاط البيانات لبناء المؤشر وقياس درجة الحرية الاقتصادية ضمن خمسة مجالات واسعة النطاق وهي: حجم الحكومة: الإنفاق، الضرائب، المشاريع والمؤسسات، والبيئة القانونية وحفظ حقوق الملكية، والحصول على أموال قانونية، وحرية التجارة دولياً، واللوائح التنظيمية وقوانين: الائتمان، اليد العاملة، والأعمال التجارية.

والتقرير الذي يصدر سنوياً منذ عام 2000، كان سابقاً يصدر كل 5 سنوات منذ عام 1970، وتواجدت سورية ضمن هذا المؤشر منذ انطلاقته، حيث تراوح ترتيبها دائماً ضمن أواخر الدول نظراً للقمع الاقتصادي والتحكم بموارد الدولة الذي واجهته البلاد منذ استلام آل الأسد للسلطة في البلاد.

وضمن المؤشر الصادر عام 1970، نالت سورية المركز 47 من أصل 54 دولة تم تصنيفها، وشهدت أدنى تصنيف لها خلال عام 1985 لتحتل المركز 107 من أصل 110 دول.

وفي عام 2000 احتلت المركز 119 من أصل 141 دولة، ووصلت لأفضل ترتيب ضمن تاريخ مؤشر الحريات الاقتصادية عام 2010 ،  حيث احتلت المركز 119 من أصل 144 دولة تم تصنيفها.

وفي التصنيف الأخير لعام 2013 تقبع سورية ضمن المركز 153 من أصل 157 دولة مع درجة منخفضة بلغت 5.19 درجة، لتسبق دولاً مثل تشاد، ليبيا، الكونغو، وفنزويلا على الترتيب.

وتكمن أهمية هذا المؤشر، بأن معظم شركات الاستثمار العالمية تعتمد عليه باتخاذ قرارها بالاستثمار ضمن الدولة المستهدفة، كما يتم الاعتماد على هذا المؤشر في قرارات المصارف والبنوك العالمية بإقراض حكومات الدول، ويعتبر المؤشر ذا أهمية كبرى بالنسبة لرجال الأعمال كونه يوضح أهم الخيارات التي يقوم رجل الأعمال بدراستها قبل اتخاذ أي قرار استثماري لأمواله.

المصدر: 

وكالات ـ السورية نت