بيروت (قاسيون) - أوضحت المتحدثة باسم مفوضية اللاجئين «دانا سليمان» أن المفوضية «أوقفت تسجيل النازحين السوريين، بناء على طلب الحكومة اللبنانية، ابتداء من شهر أيار، إلا أن هناك إشكالية العائلات المسجلة لدى المفوضية، وأنجبت أطفالا في الفترة الأخيرة»، متسائلة: كيف يمكن التعامل معها؟ لذلك قررنا تسجيل هذه الولادات بعلم وزارة الشؤون الاجتماعية.
وفي حديث إذاعي، أكد سليمان أن «التسجيل لدى المفوضية، ليس له أيّة مفاعيل قانونية، بل مجرد خطوة يتخذونها اللاجئين للحصول على مساعدات إنسانية»، مشددة على «أننا ليس لدينا سلطة أن نوطن أيّ نازح بل نستطيع حمايتهم ومساعدتهم إنسانياً فقط»، مضيفة «يجب التمييز بين التسجيل لدى المفوضية، والتسجيل لدى السلطات اللبنانية في دوائر النفوس».
إلى ذلك قالت مصادر في وزارة الشؤون الاجتماعية في حديث لـ«الأخبار» أنّ: «هناك لغطا حصل مع وزارة الخارجية، بموضوع تسجيل الولادات السورية، إذ إنّ مسؤولية إعطاء وثائق ثبوتية تعود أصلاً لوزارة الداخلية؛ لا الشؤون الاجتماعية».
وأوضحت المصادر، أن وزارة الشؤون الاجتماعية، توصّلت مؤخراً إلى اتفاق مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، بعدما كانت قد فرضت على المفوضية وقف التسجيل من أجل تسجيل الولادات الجديدة في سجلات المفوضية فقط، في حال توافر شرطين: أن يكون الوالدان سوريين؛ ومسجلين لدى المفوضية، وأن يكون الطفل مولوداً داخل لبنان على أن تُشرف وزارة الشؤون الاجتماعية بالكامل، عبر ممثلين لها في جميع مراكز التسجيل التابعة للمفوضية، على عملية التسجيل من ناحية الإطلاع على الأوراق المطلوبة وإجراء التحقيقات اللازمة».
وكانت الناطقة الإعلامية «سليمان» قد أكدت في وقت سابق، عبر تصريحاتٍ لها أنه «ووفق إحصاءات المفوضية بلغ عدد المواليد الجدد، للاجئين السوريين في لبنان منذ عام 2011، حتى أيار 2015، يبلغ نحو 58 ألف مولود، النسبة الأكبر منهم غير مسجلين قانوناً لدى دوائر النفوس».
|
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
0 التعليقات Blogger 0 Facebook
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.