آلية جديدة في الاتحاد الأوروبي لمعاقبة مستخدمي الكيماوي

يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تبني آلية جديدة من شأنها معاقبة المتورطين بهجمات كيماوية حول العالم.

ونقلت وكالة “رويترز” عن مسؤولين في الاتحاد الأوروبي، الاثنين 24 من أيلول، أن القرار يهدف إلى فرض عقوبات بشكل أسرع على مستخدمي الكيماوي في أي مكان في العالم، وتسهيل إجراءات تجميد أصولهم ومنعهم من دخول دول الاتحاد الأوروبي.

وتوقعت الوكالة أن يتم إقرار نظام العقوبات الجديد خلال جلسة للاتحاد الأوروبي، الأربعاء المقبل، مشيرة إلى إجماع الدول الـ 28 على إقراره.

وكانت فرنسا اقترحت تطوير نظام العقوبات ضد روسيا والنظام السوري بسبب استخدامهما المتكرر للأسلحة الكيماوية، ويقضي نظام العقوبات الجديد بفصل قوائم الأشخاص الذين تشملهم العقوبات عن قوائم الدول التي يتبعون لها.

وينص النظام الحالي للاتحاد الأوروبي على إدراج أسماء الأفراد ضمن القوائم الخاصة بالدول، ما يعقد تطبيق العقوبات لأن بعض دول الاتحاد الأوروبي ترفض إدانة دول بعينها، خاصة عندما يتعلق الأمر بروسيا.

ويملك الاتحاد الأوروبي قوائم عقوبات ضد روسيا والنظام السوري، إذ بدأ بفرض عقوبات على شخصيات اقتصادية وسياسية سورية، عام 2011، تشمل الأسد وأفراد أسرته إضافة إلى شركات تتعامل مع النظام السوري.

كما جمد أصول المصرف المركزي السوري، وفرض قيودًا على العديد من الصادرات والمعدات التكنولوجية لسوريا، بالإضافة إلى حظر على النفط السوري.

وتقضي العقوبات بتجميد أصول أموال الشخصيات المشمولة بها، ومنع دخولها لأراضي الاتحاد الأوروبي، وحظر التعامل مع الهيئات والشركات الواردة على لائحة العقوبات.

ومن شأن نظام العقوبات الجديد تحقيق مآرب بريطانيا، التي فشلت في إقناع الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على روسيا، بسبب قضية تسميم الجاسوس الروسي سيرغي سكريبل على الأراضي البريطانية، إذ تتهم لندن موسكو بالتورط في القضية.

ومن المتوقع أن يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على الأشخاص الذين تتهمهم بريطانيا بتسميم الجاسوس الروسي بغاز الأعصاب، دون إدراج اسم روسيا، وذلك بموجب النظام الجديد.