صحيفة فرنسية تتحدث عن تفشي "زواج المتعة" في مناطق النظام بحلب (صور)

 تحدثت صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية، الأحد، عن ظاهرة "زواج المتعة" التي أخذت بالانتشار في سوريا، وتحديدًا في المناطق التي استعاد النظام السيطرة عليها، وتتواجد فيها ميليشيات شيعية.

ونشرت الصحيفة الفرنسية وثيقة "عقد زواج متعة"، وقعت بحلب في مارس/آذار 2018، ويظهر فيها تاريخ ميلاد الزوجة عام 1994، وأن العقد مدته 15 يومًا، وتم تحديد 100 ألف ليرة سورية (ما يعادل 160 يورو) كمهر بالعقد، ويؤكد هذا العقد على احترام "جميع الحقوق الزوجية".

وقالت "ليبراسيون": إن "انتشار تلك الظاهرة في سوريا، بات يشكل تهديدًا للمرأة السورية، وذلك لأنه يستغل ضعف وفقر النساء في الداخل السوري، مما دفع العديد من المدافعين عن حقوق المرأة للتنبيه على خطورة انتشار تلك الظاهرة، خصوصًا في الأوساط الشيعية التي تبيح ذلك النوع من عقود الزواج".

وأوضحت الصحيفة أن وكالات متخصصة في ذلك النوع من الزيجات قد أخذت في الانتشار في مدينة حلب، تلك المدينة السورية الشمالية، التي استعادها نظام "بشار الأسد"، بمعاونة الميليشيات الإيرانية الشيعية، في كانون الأول/  ديسمبر من سنة 2016.

وأضافت: أنه رغم أن تلك الوكالات سرية، إلا أن الكل يعلم أماكنها، وطريقة التعامل معها، وفي بعض الأحيان تفتح هذه "الوكالات" السرية داخل مباني كانت في الماضي مخصصة لوكالات عقارية.

وأكدت الصحيفة في تقريرها على أن ميليشيات شيعية تابعة لـ"حزب الله" اللبناني أو العراقي، هي التي تدير تلك الوكالات، وتعمل على توفير إيجار للشقق، لإتمام الزواج فورًا.

كذلك أشارت إلى أن هذا النوع من الزيجات مزدهر هذه الأيام، والسبب كثرة النساء العازبات أو الأرامل اللواتي تدفعهن الحاجة إلى اللجوء إلى هذا الحل، مما ضاعف من عدد تلك العقود في السنة الحالية، ودفع البعض من النساء السوريات لقبول مبالغ تتراوح بين 20 و 50 يورو في اليوم الواحد.

ولفتت الصحيفة إلى أن عقود الزواج تلك لاتمنح أي حقوق للمرأة، فلا حق لها في الميراث أو السكن، وحتى وإن كان نظريًا يجب على الأب الاعتراف بنسب الأطفال نتاج تلك الزيجات، إلا أنه يصعب في أغلب الحالات العثور على هذا الوالد.

واختتمت الصحيفة تقريرها بالتحذير من أن "إضفاء طابع مؤسسي" على تلك الزيجات، يشكل مصدر قلق على حقوق المرأة في سوريا، خاصة أن هذا النوع من الزيجات يعد "دعارة مقننة" تستغل ضعف السوريات وحاجتهن.