سلطت
صحيفة "الغارديان" البريطانية اليوم الخميس، الضوء على المرسوم الذي
أصدره "نظام الأسد" بشأن عقارات وممتلكات ملايين المهجرين واللاجئين
السوريين.
وذكرت
الصحيفة البريطانية في مقال نشرته بعنوان "الأسد يصادر عقارات ملايين
المواطنين الهاربين من الحرب": إن "ملايين اللاجئين السوريين مهددين
بخسارة منازلهم التي تركوها وراءهم بصورة نهائية طبقًا لمرسوم جديد أقره
النظام السوري يصادر بموجبه المنازل الخالية من سكانها".
وأضافت
الصحيفة إن المرسوم رقم 10 يعطي مالكي المنازل، لغاية العاشر من شهر
مايو/أيار، ليقدموا هذه العقود إلى البلدية وإلا فإنهم سيخسرون ملكية هذه
العقارات وتصادر من قبل الدولة.
وأشارت
إلى أن هذا القانون أضحى ساري المفعول خلال الشهر الجاري، وأعطى مالكي
العقارات السوريين 30 يومًا، لإثبات ملكيتها أو خسارتها لتصبح
ملكًا للدولة".
ووفقًا للمرسوم
الجديد، فإن أي شخص يحاول إعادة تسجيل ملكية منزله، يتوجب عليه الحصول في
البدء على موافقة من أجهزة الأمن السورية "الذي يهابها الجميع" والموجود
فقط في المناطق التي تسيطر عليها الدولة، وفقًا للصحيفة.
وأوضحت أن "الآلاف من المعارضين السوريين والمؤيدين لهم داخل سوريا وخارجها معرضون لخطر الاعتقال".
ويُذكر
أن نحو نصف سكان سوريا فروا من منازلهم خلال الحرب الدائرة منذ 7 سنوات،
ويعيش نحو 6 ملايين سوري خارج البلاد، فيما نزح 7 ملايين آخرين داخل سوريا.
وكان
بشار الأسد، أصدر مطلع الشهر الجاري مرسومًا تشريعيًّا يسمح بإحداث مناطق
تنظيمية ضمن المخطط التنظيمي يتم فيها حصر الملكيات الخاصة وتسجيلها من
جديد في السجل العقاري.
ولاقى المرسوم ردود أفعال كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي حيث رأى فيه ناشطون بأنه سرقة علنية لأموال من تم تهجيرهم من بلدهم.
|
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
0 التعليقات Blogger 0 Facebook
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.