"غوتيريش" يدعو لضرورة إحالة ملف سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، "أنطونيو غوتيريش"، اليوم إلى ضرورة إحالة ملف سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم "الأشد خطورة المرتكبة" بالبلاد منذ مارس/آذار2011.

جاء ذلك في تقرير الأمين العام بشأن تنفيذ القرار 2401 الصادر الشهر الماضي، من مجلس الأمن، والمتعلق بوقف القتال في سوريا وإيصال المساعدات الإنسانية.

واستعرض التقرير وكيل الأمين العام للشئون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة "مارك لوكوك"، خلال جلسة للمجلس منعقدة حالياً (حتى الساعة 16.20 بتوقيت غرينتش).

وأضاف التقرير أن "ضمان محاسبة مرتكبي الانتهاكات الخطيرة بسوريا هو التزام بموجب القانون الدولي وهو أمرٌ جوهري لتحقيق السلام بسوريا"

وقال "غوتريش" في تقريره: "أدعو أيضاً جميع أطراف النزاع والدول الأعضاء والمجتمع المدني ومنظومة الأمم المتحدة، أن تتعاون مع الآلية الدولية والمحايدة والمستقلة للمساعدة في التحقيق بشأن الأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة بموجب القانون الدولي المرتكبة بسوريا منذ آذار/مارس 2011 وملاحقتهم قضائياً"

وتابع: "يجب أن يكون هدفنا المشترك هو التخفيف من وطأة معاناة الشعب السوري وإنهائها"

وأكد الأمين العام أن هناك "دولاً أعضاء وأطرافاً في النزاع السوري (لم يسمها) مسؤولة عن ازدياد عدد القتلى المدنيين والدمار في سوريا"

وفي الوقت الذي رحب فيه الأمين العام باتخاذ القرار 2401، أكد أن "الأعمال العدائية لم تتوقف، ففي الغوطة الشرقية بوجه خاص، اشتدت الضربات الجوية والقصف والهجمات البرية منذ اتخاذ القرار، وحصد ذلك مئات عديدة من أرواح المدنيين"

كشف المسؤول الأممي، أن الغارات الجوية وعمليات القصف (التي يشنها النظام السوري وداعميه) على الغوطة الشرقية بريف دمشق منذ صدور قرار مجلس الأمن 2401، أواخر الشهر الماضي، "أدت لمقتل أكثر من 1700 مدني، وتشريد عشرات الآلاف"

وتابع: "لقد تم نقل 20 ألف مقاتل من الغوطة الشرقية إلي مواقع بشمال سوريا، ونقل آلاف المدنيين الي ملاجئ جماعية لكننا لسنا مسؤولون عن تلك الملاجئ التي تعاني من الاكتظاظ وتفتقر إلى المياه الصالحة للشرب ومواد النظافة الشخصية"

وأكد المسؤول الأممي "استعداد الأمم المتحدة للدخول إلي بلدة دوما بالغوطة الشرقية شريطة أن توقع الحكومة السورية (النظام) علي اتفاق تيسير الوصول الإنساني"

وأردف: "لم نستطع تقديم المساعدات للنازحين في إدلب بسبب الغارات الجوية واستطعنا إيصال مساعداتنا لنحو 137 ألف شخص في مناطق بشمال سوريا (لم يحددها)، لكن لا يمكن لـ5.2 مليون سوري أن يواصلوا العيش تحت الظروف الحالية في البلاد"

ودعا وكيل الأمين العام للشئون الإنسانية أعضاء مجلس الأمن إلى "الضغط على جميع الجهات لتنفيذ أحكام قرار المجلس رقم 2401"

وفي سياق متصل، كشف المسؤول الأممي لأعضاء المجلس أنه "اعتباراً من الأسبوع المقبل (لم يحدد يوم بعينه) من المحتمل أن تتمكن منظمات الإغاثة الأممية من الوصول إلى مدينة الرقة عبر القامشلي ومنبج وحلب وحماة وحمص، اعتمادًا على الترتيبات التشغيلية واللوجستية"

واستدرك: "لا تزال مدينة الرقة ملوثة للغاية بالألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة والمخلفات الحربية والأجهزة المتفجرة المرتجلة".