"هيئة التفاوض" تبرز عيوب "هدنة وقف الأعمال القتالية" في سوريا

أبرزت "هيئة التفاوض" لقوى الثورة والمعارضة السورية، اليوم الأحد، العيوب في قرار هدنة "وقف الأعمال القتالية" التي أقرَّها مجلس الأمن الدولي بغالبية الأصوات.

وقالت "الهيئة" في بيانٍ لها: إن "افتقاد قرار مجلس الأمن الدولي الذي يدعو لهدنة إنسانية شاملة مؤقتة في سوريا، لآليات التنفيذ وضمان التطبيق الدقيق وبيان عواقب التعطيل أو الاختراق ستفقده مصداقيته".

وأضافت: أن "الفشل في مواجهة الانتهاكات سوف يشجع النظام السوري على متابعة تصعيد العنيف، والاستهانة بقرارات مجلس الأمن"، كما لم تستبعد في الوقت نفسه خرق النظام لهذا القرار "مثلما حصل سابقًا، ما دام يأمن من العقاب والمساءلة القانونية".

وحذّرت "الهيئة" التي رحبت بهذا القرار، من خطورة التساهل في تنفيذه، مردفة "عار على الإنسانية أن يبقى الدم السوري ميدان تنافس بين أصحاب المصالح الكبرى ممن يعطّلون مسيرة الحل السياسي".

وعبّرت "هيئة التفاوض" عن أملها أن يكون القرار خطوة سريعة لفرض ما نصّ عليه قرار مجلس الأمن  "2254" بوقف شامل لإطلاق النار وفك الحصار وإدخال المساعدات الإنسانية، مؤكدة التزم كافة "فصائل المعارضة" بالهدنة.

وكان مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة أمس، أقر بالإجماع هدنة في سوريا لمدة 30 يوميًّا لم يحدد موعد سريانها، تقتضي وقف القصف، ولكن النظام لم يلتزم بذلك واستمر في قصف الغوطة الشرقية، وسط محاولات لاقتحامها من عدة محاور.