الهيئة العليا للمفاوضات: اتفاق “خفض التصعيد” غامض ويفتقر للشرعية

عربت الهيئة العليا للمفاوضات، عن قلقها حيال اتفاق إقامة “مناطق خفض التصعيد” في سوريا، الذي تم التوصل إليه بين روسيا وإيران وتركيا.

وجاء في بيان الهيئة “نؤكد التزامنا بالعملية السياسية ونحذر من المساس بوحدة سوريا، ومن محاولات لتمرير مشاريع تقسيم من خلال المضامين الغامضة لما أطلق عليه في اجتماع أستانا مناطق خفض التصعيد”.

ورأى البيان “أن الاتفاق يفتقر إلى أدنى مقومات الشرعية، وأن مجلس الأمن هو الجهة المفوضة برعاية أية مفاوضات معتبرة في القضية السورية”.

وأعلنت الهيئة عن رفضها الاعتراف بأي دور لإيران كضامن للاتفاق، إلى جانب روسيا وتركيا. معبرة عن قلقها من غموض اتفاقية أستانا التي تم إبرامها في منأى عن الشعب السوري، وما شابها من غياب للضمانات وآليات الامتثال.

وكان عدد من أعضاء الوفد المفاوض للفصائل انسحبوا من مباحثات أستانا عقب قراءة البيان الانتخابي، معتبرين أن إيران “دولة مجرمة ولا يمكن أن تكون ضامناً”. وأكدت المعارضة السورية أنها لا تستطيع قبول إقامة مناطق آمنة في سوريا لأن ذلك يهدد وحدة أراضيها وشددت على أنها لن تعترف بإيران كدولة ضامنة لخطة السلام.

وقال أسامة أبو زيد عضو وفد المعارضة بعد أن وقعت الدول الضامنة الثلاث، وهي روسيا وتركيا وإيران مذكرة بشأن إقامة مناطق آمنة خلال محادثات السلام في آستانا عاصمة كازاخستان، إن “المعارضة تريد أن تحافظ سوريا على وحدتها”.

ودخل الاتفاق حيز التنفيذ فجر اليوم السبت وسيشمل مناطق (محافظة إدلب كاملة، مناطق محددة من اللاذقية وحماة وحلب، أجزاء محددة من شمال حمص، الغوطة الشرقية، وأجزاء محددة من درعا والقنيطرة).

يذكر أن الدول الضامنة لمحادثات أستانا 4 (روسيا، إيران، وتركيا) وقعت الخميس الماضي على مذكرة تفاهم بشأن إقامة مناطق “خفض تصعيد” في سوريا، والذي يشمل وقف الأعمال العسكرية في هذه المناطق وضبط الأعمال القتالية بين الأطراف المتنازعة وإدخال المساعدات إلى هذه المناطق دون عوائق.