كيف علقت الأمم المتحدة على اتفاق ” الزبداني ــ الفوعة ” ؟

أعلنت الأمم المتحدة، الأربعاء، أنها “تراقب عن كثب” الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين “هيئة تحرير الشام” وإيران بخصوص إخلاء المدنيين من بلدات الفوعة وكفريا بريف إدلب والزبداني ومضايا بريف دمشق، مشددة على أن عملية الإجلاء يجب أن تكون “طوعية و آمنة”.

وقال نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، “فرحان حق”، خلال مؤتمر صحفي بمقر المنظمة الدولية في نيويورك “تلقينا تقارير أفادت بعقد اتفاق بين أطراف النزاع في سوريا لإجلاء المدنيين من بلدتي مضايا والزبداني بريف دمشق”.

وأشار “فرحان حق” إلى أن الأمم المتحدة “تراقب التطورات عن كثب وتظل قلقة بشأن سلامة وحماية ما يقدر بـ 60 ألف شخص من المحتاجين في البلدات الأربع المحاصرة”، وفق وكالة الأناضول.

وشدد المسؤول الأممي على أن إجلاء المدنيين يجب أن يكون “آمنا وطوعياً وأن يختاروا الوجهة التي يريدون أن يقصدوها كما أنه من الضروري أن يتم السماح للنازحين، بموجب هذا الاتفاق، العودة الطوعية، في أمان وكرامة، إلى ديارهم حالما تسمح الحالة بذلك”.

كما أكد على سماح جميع الأطراف للمنظمات الإنسانية “بالوصول الآمن ودون عوائق للمدنيين، لتقديم المساعدة للنازحين ومن يرغب في البقاء”.

اتفاق بين “هيئة تحرير الشام” وإيران

ونشرت أورينت نت الثلاثاء بنود الاتفاق بين “هيئة تحرير الشام” مع الجانب الإيراني يقضي بإخلاء سكان بلدتي كفريا والفوعة، المواليتين بريف إدلب وبلدتي الزبداني ومضايا المحاصرتين في ريف دمشق.

كذلك ينص بنود الاتفاق على وقف إطلاق النار لمدة ٩ أشهر، ويدخل حيز التنفيذ في منتصف ليلة (الثلاثاء – الأربعاء) في كل بلدتي الفوعة وكفريا الشيعيتين ومدن وبلدات “تفتناز وبنش وطعوم وإدلب وبروما وزردنا وشلخ ومعرة مصرين ورام حمدان في محافظة إدلب، إلى جانب مدينة الزبداني وبلدتي مضايا وبقين بريف دمشق الشمالي الغربي، وأحياء جنوب دمشق، وتحديداً (يلدا ببيلا بيت سحم) التي تسيطر عليها فصائل الجيش السوري الحر.

كما يقضي الاتفاق بإخلاء كامل لسكان بلدتي الفوعة كفريا بمدة زمنية قدرها٦٠ يوماً على مرحلتين في مقابل إخراج أهالي الزبداني و مضايا باتجاه الشمال السوري، ولا سيما نحو إدلب أو جرابلس بريف حلب الشمالي، على أن تبدأ عملية الإخلاء في الرابع من نيسان المقبل.

ويؤكد الاتفاق على إدخال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المذكورة، على أن يتم إطلاق سراح ١٥٠٠ أسير من سجون النظام، وذلك في المرحلة الثانية من الاتفاق.

الائتلاف يرفض الاتفاق ويصفه بالمخطط الإيراني

وكان الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية قد أعلن الأربعاء رفضه القاطع وإدانته الكاملة لأي خطة تستهدف تهجير المدنيين في أي مكان من أنحاء سوريا، واصفاً اتفاق “الزبداني ــ الفوعة”، بأنه مشاركة في التغيير الديموغرافي، وخدمة لمخططات النظام الإيراني، معتبراً أن هذا الاتفاق مناقض للقانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن، ويمثل جريمة ضد الإنسانية، داعياً المجتمع الدولي التحرك لوقف هذا المخطط والمشروع الخطير.

يشار إلى أن وكالة أنباء “تابناك” الإيرانية، أكدت وجود مفاوضات سرية بين “هيئة تحرير الشام” وممثلين عن إيران، في العاصمة القطرية الدوحة، بهدف البحث في مصير بلدتي كفريا والفوعة الواقعتين في ريف إدلب الشمالي، مشيرة إلى أن “زيد العطار” المعروف بـ “حسام الشافعي” القيادي في “هيئة تحرير الشام “شارك في المفاوضات.

يشارإلى  أن اتفاق “الزبداني ـ الفوعة وكفريا” والذي تم التوصل إليه نهاية عام 2015 بين جيش الفتح وإيران، بإشراف الأمم المتحدة، يشمل في مرحلته الأولى وقفاً لإطلاق النار في المناطق الثلاث ومن ثم إدخال مساعدات إنسانية، وخروج الثوار وعائلاتهم من الزبداني إلى مطار بيروت للانتقال إلى تركيا، مقابل خروج شبيحة من بلدتي “الفوعة وكفريا” إلى معبر باب الهوى التركي لنقلهم إلى لبنان.

ويشمل الاتفاق تثبيت وقف إطلاق النار في بلدات “مضايا وبقين ووادي بردى وسرغايا” في ريف دمشق، وفي ريف إدلب “الفوعة، وكفريا، وبنش، وتفتناز، وطعوم، ومعرة مصرين، ومدينة إدلب، ورام حمدان وزردنا وشلخ”.

والجدير بالذكر أن ميليشيا “حزب الله” اللبنانية تحاصر بلدتي الزبداني و مضايا منذ أكثر من عام، حيث يعاني أهالي المنطقة من أوضاع معيشية صعبة بسبب فقدان المواد الغذائية فيها، وخاصةً الطحين وحليب الأطفال، إضافةً إلى المواد الطبية، حيث تم توثيق عشر إصابات بمرض “التهاب السحايا الفيروسي”، في حين يحاصر “جيش الفتح” بلدتي الفوعة وكفريا شمال إدلب، والتي تضم ميليشيات عسكرية تابعة لإيران.