تقرير حقوقي: الأسد قصف سوريا بـ 559 برميلًا خلال نيسان

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرًا اليوم، الثلاثاء 10 أيار، وثقت فيه استخدام القوات الحكومية للبراميل المتفجرة، خلال نيسان الماضي.

ووثق التقرير عدد البراميل المتفجرة التي ألقاها الطيران المروحي الحكومي، وبلغت 559 برميلًا متفجرًا، العدد الأكبر منها كان في محافظتي حلب وريف ­دمشق ثم إدلب، بينما خلّف القصف مقتل 24 مدنيًا، بينهم سبعة أطفال، وثلاث سيدات.

وسقط 230 برميلًا على حلب، بينما وصل عدد البراميل التي استهدفت مناطق في ريف دمشق 116 برميلًا، وسقط 93 على إدلب، و51 على حمص، في حين وثق التقرير 44 برميلًا في حماة و20 في اللاذقية وخمسة في دير الزور.

التقرير أشار إلى أنه ورغم بيان وقف “الأعمال العدائية”، إلا أن النظام السوري لم يوقف قصفه لمناطق واسعة باستخدام البراميل المتفجرة، لافتًا إلى أن وتيرة القتل والاعتداء على المراكز الحيوية المدنية عبر استخدام البراميل المتفجرة عادت إلى ماكانت عليه قبل البيان، 19 نيسان الماضي.

التقرير لفت إلى أن أول استخدام بارز من قبل القوات الحكومية للقنابل البرميلية، كان بداية تشرين الأول 2012 ضد أهالي مدينة سلقين في محافظة إدلب، مشيرًا إلى أن 99% من ضحاياها مدنيون، كما تراوحت نسبة الضحايا من النساء والأطفال بين 12% ووصلت إلى 35% في بعض الأحيان.

ووفق الشبكة فإن الحكومة السورية خرقت بشكل “لا يقبل” قرار مجلس الأمن رقم 2139، واستخدمت القنابل البرميلية على نحو منهجي وواسع النطاق، منتهكةً عبر جريمة القتل العمد المادة السابعة من قانون روما الأساسي وعلى نحو منهجي وواسع النطاق.

وختمت الشبكة تقريرها موصية مجلس الأمن بضمان التنفيذ الجدي للقرارات الصادرة عنه، “إذ تحولت إلى حبر على ورق، وبالتالي فقدَ كامل مصداقيته ومشروعية وجوده”.

وتتسبب عمليات القصف بوقوع خسائر تطال المدنيين وتلحق ضررًا كبيرًا في البنية التحتية، وتقول الشبكة إن هناك مؤشرات قوية تدل على أن الضرر كان مفرطًا جدًا إذا ما قورن بالفائدة العسكرية المرجوة.