محكمة لبنانية تصدر قراراً اتهامياً يطالب بإعدام 106 أشخاص معظمهم سوريون

أصدر قاضي التحقيق اللبناني، اليوم الأربعاء، قراراً اتهاميا طالب فيه بالإعدام لـ106 أشخاص، غالبيتهم لبنانيون وسوريون، على خلفية معارك مع الجيش اللبناني في صيف العام 2014 في شرق البلاد.

 وطلبت قاضي التحقيق العسكري اللبناني، نجاة أبو شقرا، في قرار اتهامي إنزال عقوبة الإعدام لهؤلاء المتهمين، وهم 73 سورياً، و32 لبنانياً، وفلسطيني واحد، وبينهم 77 موقوفاً و29 فارين من العدالة.

 ومن أبرز المعنيين بالقرار الاتهامي، أمير "جبهة النصرة" في منطقة القلمون بريف دمشق، جمال حسين زينية، المعروف باسم "أبو مالك التلي". والموقوفان عماد جمعة والذي اندلعت المواجهات في أغسطس/ آب 2014 إثر توقيفه، وبلال ميقاتي المشتبه بقيامه بذبح جنديين لبنانيين.

 واتهمت القاضية أبو شقرا جميع المدعى عليهم بالانتماء الى تنظيمات ارهابية، ومهاجمة بلدة عرسال في البقاع، في الثاني من أغسطس/ آب2014، والقيام بأعمال ارهابية وقتل عدد من العسكريين في الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي والمدنيين.

 كما وجهت لهم تهم بمحاولة قتل آخرين وخطف عشرات العسكريين من الجيش وقوى الأمن الداخلي، وإحراق مراكز وآليات للجيش، وسلب بعضها وإلحاق التخريب بها، وزعزعة الأمن والحض على الفتنة والاقتتال الطائفي والمذهبي..

 وبموجب هذا القرار الاتهامي، سيتم تحويل هؤلاء الى المحكمة العسكرية حيث تبدأ جلسات محاكمتهم.

 ووقعت في آب 2014، معارك عنيفة بين الجيش اللبناني، ومسلحين من "جبهة النصرة"، وتنظيم "الدولة الاسلامية" في بلدة عرسال استمرت أياماً.وانتهت بإخراج مقاتلي التنظيمين، لكنهم أسروا واقتادوا معهم عددا من عناصر الجيش، وقوى الأمن الداخلي.

 وقتل مسلحو "جبهة النصرة" اثنين من المخطوفين وكذلك فعل "تنظيم الدولة". وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أفرجت "النصرة" عن المخطوفين العسكريين الـ16 لديها، بموجب صفقة تبادل شملت إطلاق السلطات اللبنانية سراح عدد من المساجين، وتسليم المسلحين مواد إغاثية.

 في وقت لا يزال "تنظيم الدولة" يحتجز تسعة عسكريين لديه، من دون توفر أي معلومات عنهم.

 ولبلدة عرسال حدود طويلة ومتداخلة مع منطقة القلمون السورية غير مُرَسمة بوضوح، وعليها العديد من المعابر غير الشرعية، ما يسمح بانتقال المسلحين بسهولة بين جهتي الحدود، ومن بينهم ميليشيا "حزب الله" التي تساند نظام بشار الأسد.