الأزمة السورية والحل المتمثل بمشروع سوريا الديمقراطي

مرَّ على الشعب السوري الكثير من الأطراف التي حاولت أن تجد حلاً للأزمة التي تعيشها سوريا بدءاً من بعثة المراقبين العرب وانتهاءً بمؤتمر فيينا الأخير، إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل لأن هذه الأطراف تحاول بلورة الأزمة السورية بما يخدم مصالحها، فبعد مرور أكثر من 4 أعوام على الأزمة السورية بات واضحاً للجميع أن الحل في سوريا لا بد أن يكون سورياً بحتاً عبر مشروع سوري ديمقراطي يلبي طموحات جميع مكونات الشعب السوري، بعيداً عن الحلول العسكرية التي أنهكت البلاد، كما أن المحاولات الخارجية مثل مؤتمرات جنيف وموسكو والقاهرة وغيرها لم تجدي نفعاً لأنها لم ترتقِ إلى مستوى تمثيل مطالب الشعب السوري.

تعيش سوريا منذ آذار 2011 أزمة تكاد تكون الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، بعد الاحتجاجات التي طالبت بإسقاط نظام البعث الاستبدادي الذي عانى السوريون الأمرين خلال عقود حكم البعث الخمسة، تطورت الأحداث بعد 15 آذار/مارس 2011 فتحولت من ثورة مطالبة بالحرية والكرامة إلى صراع طائفي على السلطة نتيجة العنف المفرط الذي استخدمته آلة النظام الحربية أولاً والتدخلات الخارجية في الأزمة وعلى رأسها تركيا الجارة، والتي كان لها الدور الأكبر في تأزم الوضع بسبب دعمها المباشر للمجموعات الاسلامية المتطرفة وعلى رأسها مرتزقة داعش.

ومع تفاقم وتأزم الوضع السوري بات يشكل خطراً على مصالح الدول الكبرى في المنطقة الأمر الذي أدى إلى تدخل تلك القوى بشكل مباشر لإيجاد حل لهذه المعضلة وفق مصالحهم، فكثرت جلسات مجلس الأمن الدولي بخصوص الأزمة السورية، وكذلك مؤتمرات مختلفة تارة تحت اسم “أصدقاء الشعب السوري” وطوراً تحت اسماء متعددة أخرى، إلا أنها لم تستطع إيجاد حلول ولو جزئية للأزمة. ومع ازدياد الوضع سوءاً كان لابد من إيجاد حل للمسألة لأنها أصبحت إحدى كبرى أزمات الشرق الأوسط وألقت بظلالها على الدول المجاورة أيضاً حيث باتت العديد من الدول المجاورة ملاذاً لآلاف بل ملايين السوريين الذين فروا من الحرب الطاحنة في البلاد.

كانت جامعة الدول العربية السباقة في محاولة لملمة الوضع السوري فأرسلت بعثة مراقبين لتطلع على الوضع الإنساني في سوريا. وكانت الحكومة السورية قد وافقت في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 على خطة وضعتها جامعة الدول العربية لسحب الجيش من المدن والإفراج عن السجناء السياسيين وإجراء محادثات مع زعماء المعارضة خلال 15 يوماً كحد أقصى.

وبسبب عدم استجابة النظام السوري لخطة الجامعة العربية اتخذت الجامعة قراراً بأغلبية ساحقة في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 يقضي بتجميد عضويَّة سوريا في الجامعة العربية وإعطائها مهلة 3 أيام للتوقيع على بروتوكول لإرسال مراقبين عرب إلى البلاد، وهو ما أثار سخطاً شديداً من جانب الحكومة السورية، ثم تمددت المهلة حتى مساء يوم الجمعة 25 تشرين الثاني/نوفمبر، ومع إصرار سوريا على عدم التوقيع فرضت عليها الجامعة العربية عقوبات اقتصادية في 27 تشرين الثاني/نوفمبر من العام نفسه.

وفي 19 كانون الأول/ديسمبر وافقت الحكومة السورية أخيراً على توقيع المبادرة بعد شهر ونصف من المهل والجدالات، ودخلت طلائع البعثة البلاد يوم الخميس 22 كانون الأول/ديسمبر عام 2011 بعد توقيع سوريا على المبادرة العربية قبل ذلك بـ 3 أيام، وانتهت أعمالها فيها في 16 كانون الثاني/يناير عام 2012.

وفي 23 كانون الثاني/يناير عام 2012 طرحت الجامعة العربية بالإجماع مبادرة جديدة لحل الأزمة في سوريا، تقضي بأن تبدأ المعارضة حواراً مع النظام لتُشكل حكومة وطنية، ويُسلم بشار الأسد لاحقاً كامل صلاحياته إلى نائبه بالتعاون مع هذه الحكومة لإنهاء الأزمة. وقد رحَّب ما يسمى بالمجلس الوطني السوري بالمبادرة وقتها، لكن النظام رفض المبادرة، لتنتهي بذلك محاولة الجامعة العربية بالفشل.

كوفي عنان والأزمة السورية

كوفي أنان كان مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربيّة لسورية، بدأت خطته في شباط/فبراير 2012 وتعتبر من أكثر المحاولات الدوليّة جديّة لتسوية الأزمة السوريّة 2011 – 2012 دبلوماسيّاً. الخطّة تفرض وقفاً لإطلاق النار من جميع الأطراف ابتداءً من 10 نيسان/أبريل 2012، وتتألف خطة عنان من 6 نقاط كان من المقرر أن يعمل طرفي الصراع على تنفيذها، إلا أن أحداً من الأطراف لم يلتزم بخطة عنان. وكان مصير خطته الفشل مثلها مثل مبادرة الجامعة العربية.

وبعد ذلك أعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن كوفي عنان قرر التخلي عن مهمته وعدم البقاء في منصبه بعد انقضاء سريان تفويضه في يوم 31 اغسطس/آب 2012.

وبعد ذلك قال بان كي مون في تصريح صحفي أنه سيناقش مع جامعة الدول العربية حول من سيخلف كوفي عنان في هذا المنصب “لمواصلة هذه الجهود لحفظ السلام البالغ الأهمية”. مشيراً إلى أن الأمم المتحدة متمسكة بالبحث عن سبل الخروج من الأزمة عن طريق الحوار، مما يجب أن يؤدي الى إيجاد حل يتماشى مع التطلعات الشرعية الى الديمقراطية للشعب السوري. بدوره اشتكى كوفي عنان من أنه لم يحصل على الدعم المطلوب من المجتمع الدولي، مشيراً أيضا إلى أن عدم وجود التوافق بين أعضاء مجلس الأمن الدولي حال دون خطته للسلام.

من جهته أعرب المحلل السياسي الأكاديمي أشرف البيومي وقتها في حديث لقناة “روسيا اليوم” عن اعتقاده بأن “كثيراً مما تقوم به الدول هو خطوات تمويهية هدفها تبرير الخطوات اللاحقة، ومهمة عنان من البداية لم تكن هناك نية لإنجاحها، وقامت بها الدول الغربية حتى تبرر خطوات عدوانية تقول عندها أنها فعلت كل ما يمكن من أجل السلام والحلول السياسية”.

الابراهيمي خلفاً لعنان

أعلنت الأمم المتحدة رسمياً في آب/أغسطس 2012 تعيين الدبلوماسي الجزائري المخضرم الأخضر الابراهيمي مبعوثاً لها الى سوريا خلفاً لكوفي عنان. وناشد بان كي مون الأمين العام للمنظمة الدولية المجتمع الدولي دعم المبعوث الجديد بقوة ووضوح.

بعد استقالة كوفي عنان من منصبه في سوريا خلفه الدبلوماسي الجزائري الأخضر الابراهيمي كمبعوث خاص للأمم المتحدة والجامعة العربية إلى سوريا، وفي أول لقاء له مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في نيويورك قال الأخضر الابراهيمي إن حجم مهمة إنهاء النزاع في سوريا بين النظام ومعارضيه مخيف. مشيراً إلى أنه سيضع الشعب السوري فوق مصالح الجميع.

بدأ الابراهيمي مهمته في سوريا بمشاورات عقدت في دول أوروبية في البداية، ثم توجه إلى سوريا وأجرى عدة لقاءات مع النظام، كما التقى في كل من تركيا ومصر وروسيا مع بعض أطراف المعارضة السورية واستمرت اللقاءات والمناقشات فترة طويلة دون حدوث تطورات على أرض الواقع، وبقيت سوريا تعيش حالتها المأساوية الممتدة منذ قرابة 5 سنوات.

الإبراهيمي وبعد نفاذ محاولاته لإيجاد حل في سوريا قدم تصوراً لمجلس الأمن الدولي قبل أن يقدم استقالته، التصور الذي قدمه الابراهيمي تضمن تطبيق القرار 2139 المعني بإيصال المساعدات الإنسانية، ثم خفض العنف ووقفه، وتشكيل هيئة تنفيذية تؤدي إلى الانتقال إلى سورية جديدة وتنظم حواراً وطنياً وتجري مراجعة للدستور وتنظم انتخابات على أساسه، وإنهاء تدفق الأسلحة إلى سورية. وبعد ذلك قدم استقالته من مهمته في سوريا بعد أن أعلن عن فشله وفشل المجتمع الدولي في التوصل إلى حل للأزمة السورية. وقال الابراهيمي أمام مجلس الأمن إن على “داعمي المعارضة، لا الأمم المتحدة، العمل على توحيد فصائلها»، مشيراً إلى أن عدد المجموعات المعارضة المسلحة يصل إلى حوالى ألف.

وكان الابراهيمي قد ترأس جولتين من المفاوضات بين الحكومة السورية والمعارضة في سويسرا، ولكن المفاوضات انتهت الى طريق مسدود. ففي الجولة الأخيرة التي عقدت في فبراير/شباط، اتفق الجانبان على الالتزام باتفاقات محلية لوقف اطلاق النار للسماح بمرور المساعدات الانسانية ولكن القتال استمر في أغلب المناطق في سوريا رغم ذلك.

الورقة التالية .. ستيفان دي مستورا

بعد استقالة الابراهيمي من منصبه كان الدبلوماسي ستيفان دي مستورا اللاعب الجديد للأمم المتحدة في سوريا، وقدم دي مستورا وثيقة للحل السياسي عبر 3 مراحل لتنفيذ بيان جنيف.

وتدعو الوثيقة إلى تشكيل هيئة حكم انتقالية بصلاحيات تنفيذية كاملة، ومجلس عسكري مشترك من النظام والمعارضة في مرحلة انتقالية توصل البلاد إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية برعاية الأمم المتحدة.

وتقترح الوثيقة خريطة طريق لتنفيذ بيان جنيف، مقسمة مسيرة الحل إلى 3 مراحل أولاها مرحلة التفاوض، والثانية وقف اطلاق النار، والثالثة هي إنشاء هيئة حاكمة انتقالية بسلطة مطلقة في جميع الشؤون العسكرية والأمنية. أما المرحلة الأخيرة بحسب الوثيقة فهي مرحلة الدولة السورية في شكلها النهائي حيث تؤدي المرحلة الأنتقالية إلى الوصول إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية برعاية الأمم المتحدة.

وأعلنت المجموعات المسلحة المعارضة في مدينة حلب الشمالية رفضها لخطة الموفد الدولي إلى سوريا ستيفان دي مستورا المتعلقة بتجميد القتال في المدينة، ما يوجه ضربة للجهود التي يبذلها في سبيل تحقيق السلام في سوريا. كما  حدثت انشقاق في الائتلاف بصدد خطة دي مستورا.

التقى دي مستورا بجميع الأطراف المعنية بالأزمة السورية سواء في الداخل أو الخارج بهدف توضيح خطته والعمل عليها، إلا أنه لم يصل إلى نتيجة حتى الآن، وما تزال جهوده مستمرة لإيجاد مخرج للبلاد من حمام الدم الذي تمر به البلاد منذ 4 أعوام.

المؤتمرات التي عقدت بشأن سوريا

جنيف 1

كان مؤتمر جنيف 1 المنعقد في حزيران/يونيو 2012 أول محطة دولية دعمتها الأمم المتحدة لحل الأزمة السورية، واجتمع ممثلون عن طرفي الصراع في سوريا في المؤتمر دون الممثلين الحقيقيين للشعب السوري، كما لم يحضره ممثلو الكرد السوريين، وخرج المؤتمر بوثيقة نصت على تشكيل حكومة من ممثلين عن النظام والمعارضة بصلاحيات كاملة تتولى المرحلة الانتقالية. واعتبرت المعارضة أن نقل الصلاحيات إلى الحكومة يعني تنحي الرئيس السوري، إلا أن النظام رفض مجرد التطرق إلى مسألة الرئيس، معتبراً أن هذا الموضوع يقرره الشعب السوري من خلال صناديق الاقتراع، كما يشكك في تمثيلية المعارضة. كما نص الاتفاق، الذي وضعته الدول الخمس الكبرى وألمانيا والجامعة العربية، على وقف العمليات العسكرية وإدخال المساعدات الإنسانية وإطلاق المعتقلين والحفاظ على مؤسسات الدولة. ولكن مقررات المؤتمر بقيت حتى الآن حبراً على ورق بسبب عدم تنفيذ الأطراف المعنية لبنود الاتفاق.

جنيف 2             

لم يكن مؤتمر جنيف 2 الذي عقد في عهد المبعوث الأممي إلى سوريا الأخضر الابراهيمي في شباط/فبراير 2014 أفضل من جنيف واحد، حيث لم يحضره الممثلون الحقيقيون للشعب السوري، كما لم يكن هناك تمثيل للكرد في المؤتمر، وهو مؤتمر دولي مقترح دعمته الأمم المتحدة وعقد في جنيف جمع بين الحكومة السورية وبعض أطراف المعارضة السورية لمناقشة إمكانية تشكيل حكومة انتقالية في سوريا مع صلاحيات تنفيذية كاملة. كان هناك دور كبير لمبعوث الأمم المتحدة للسلام في سوريا الأخضر الإبراهيمي في التحضير لانعقاده بتعاون وثيق مع الولايات المتحدة وروسيا. وما تزال الجهود مستمرة لعقد مؤتمر جنيف 3.

القاهرة حاضنة بعض مؤتمرات المعارضة

شهدت العاصمة المصرية القاهرة عدة مؤتمرات واجتماعات للمعارضة السورية بهدف توحيد موقفها من الأزمة في البلاد، وعقدت عدة اجتماعات في القاهرة في عام 2015 ضمت بعض شخصيات المعارضة السورية، وفي 15/05/2014 اجتمعت شخصيات وطنية وحزبية في القاهرة لمناقشة عقد لقاء وطني لمختلف أطراف المعارضة المؤمنة بضرورة الحل السياسي للقضية السورية. وقبل ذلك عقد مؤتمر القاهرة التحضيري في 22-24 يناير/كانون الثاني 2015 وقد صدر عن الاجتماع “إعلان القاهرة” واختيرت لجنة عمل لمتابعة التحضيرات اللازمة لعقد المؤتمر في الربيع من نفس العام.

وبعد نقاشات واتصالات واسعة قامت بها اللجنة وفي تنسيق بينها وبين أعضاء المؤتمر التحضيري تم إعداد مشروع ميثاق وطني ومشروع خارطة طريق واختيار أكثر من مئتي شخصية وطنية وممثلين لقوى وطنية ديمقراطية ومدنية لحضور المؤتمر وجرى تحديد تاريخ انعقاده في 8-9 حزيران/يونيو 2015.

والمؤتمر الثاني لأطراف المعارضة  السورية، جمعت في القاهرة أكثر من 150 معارضاً سورياً، بينهم أعضاء سابقون في «الائتلاف الوطني» يحضرون بصفتهم الشخصية، كما حضر الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي ورئيس البرلمان العربي أحمد الجروان. المؤتمر تبنى «ميثاقاً وطنياً سورياً»، استناداً إلى مؤتمر جنيف الأول القائم على تأسيس هيئة حكم انتقالي بصلاحيات تنفيذية كاملة.

وبقيت مقررات القاهرة أيضاً بلا جدوى مع استمرار الصراع على السلطة الذي تعيشه البلاد.

مؤتمرات موسكو

خلال فترة الأزمة كانت العاصمة الروسية موسكو أيضاً مركزاً لاجتماعات سورية جمعت أطراف المعارضة تارةً، والطرفين معاً أي المعارضة والنظام تارة أخرة، إلا أنها لم تنجح في الوصول لحلول بصدد الأزمة.

وفي شهر كانون الثاني/يناير من عام 2015 الجاري عقد في موسكو اجتماع للمعارضة السورية ضم بعض أطراف المعارضة مع وفد للنظام، وانتهى دون نتائج، تلاه مؤتمر موسكو 2 المنعقد في نيسان/أبريل 2015 والذي شارك فيه 33 شخصية معارضة مع وفد من النظام السوري. ولم يتم التوصل إلى أي تفاهم للأزمة، وبعد ذلك توجهت بعض أطراف المعارضة السورية إلى العاصمة الكازاخستانية الاستانة لتجتمع هناك أيضاً دون نتائج تذكر.

وأخيراً .. فيينا 1

مؤتمر فيينا 1 جاء مؤخراً بعد سلسة من المؤتمرات والاجتماعات عقدت بشأن سوريا خلال سنوات الأزمة، ولم يتمخض عنها أية حلول، وانطلق يوم الخميس 29 تشرين الأول/أكتوبر المنصرم اللقاء الرباعي الأول في فيينا بين وزراء خارجية روسيا والولايات المتحدة وتركيا والسعودية حول سوريا. ولم تتوصل الأطراف المجتمعة  إلى أية تسوية، وتقرر توسيع دائرة المشاركين في المؤتمر لتشمل 13 دولة أخرى بما فيها إيران التي تشارك لأول مرة  في مباحثات بشأن سوريا، بالإضافة إلى ممثلي الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.

ولم يتوصل المجتمعون إلى حل بصدد الأزمة لأن اجتماع فيينا كان مثل سابقاته خالياً من ممثلين للشعب السوري، وتقرر أن تعقد جلسة أخرى في فيينا للتباحث في المسألة.

وتبقى الأزمة السورية أحد أبرز القضايا التي شغلت الشرق الأوسط والعالم في القرن الـ 21 بسبب طول فترة الأزمة وتأثيرها على الدول المجاورة والعالم أيضاً، ولم يتم التوصل إلى حلول بشأن سوريا رغم كثرة المؤتمرات التي عقدت بشأنها. ويرى مراقبون للوضع أن السبب الرئيسي لتأزم الوضع هو التدخلات الخارجية في البلاد، وعدم إشراك ممثلين حقيقيين للشعب السوري في المؤتمرات التي تعقد لإيجاد حل للأزمة.

الحل هو مشروع سوريا الديمقراطية

من جانب آخر تستمر الإدارة الذاتية الديمقراطية في شمال سوريا بفعاليات البناء الداخلية من جهة، والتصدي لهجمات مرتزقة داعش من جهة أخرى ضمن إطار مشروع قوات سوريا الديمقراطية التي أطلقت قبل أيام حملة لتحرير الريف الجنوبي لمدينة الحسكة.

وتعمل الإدارة الذاتية الديمقراطية على طرح “مشروع سوريا الديمقراطية” ومن المقرر أن ينعقد مؤتمر وطني سوري في روج آفا يحضره أطراف المعارضة السورية بهدف تشكيل إطار وطني جامع للمعارضة السورية يكون النواة الأولى لتشكيل كيان معارض يمثل جميع مكونات الشعب السوري في المحافل الدولية. وانطلقت هذه الخطوة بعد إطلاق حركة المجتمع الديمقراطي TEV-DEM لـ “مشروع الحل الديمقراطي السوري” الذي تم عرضه على جميع أطراف المعارضة  السورية ولقي المشروع ارتياحاً لدى مختلف أطراف المعارضة.

ويرى مراقبون للوضع السوري أن بناء كيان معارض وطني سوري ضمن إطار مشروع الحل الديمقراطي السوري يمثل جميع مكونات الشعب السوري هو الكفيل بإيجاد حل سوري – سوري للأزمة. وخاصة بعد فشل جميع المحاولات الخارجية لإيجاد حل للمشكلة السورية.