أهم فصائل المعارضة تحدد موقفها من خطة "دي ميستورا" وتؤكد على شرط رحيل الأسد

رأس النظام في سورية بشار الأسد مع المبعوث الأممي ستافان دي ميستورا - أرشيف

الثلاثاء 15 سبتمبر / أيلول 2015

أصدر 26 فصيلاً من قوات المعارضة السورية، اليوم، بياناً أعلنوا فيه عن موقفهم من الخطة الأخيرة التي قدمها المبعوث الأممي إلى سورية "ستافان دي ميستورا" من أجل حل القضية السورية، واضعين عدة شروط تتعارض مع خطة المبعوث، أهمها رحيل بشار الأسد عن السلطة.

وقال البيان الذي حصلت "السورية نت" على نسخة منه: "اجتمع ممثلو الفصائل الثورية المقاتلة وناقشوا البيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر بتاريخ 17/8/2015م والخطة المقدمة من المبعوث الأممي الخاص إلى سورية ستيفان ديمستورا، وأكدوا على بيان مجلس الأمن في تهيئته بيئة مؤاتية لاستهلال مفاوضات سياسية موضوعية وبناء الثقة بين الأطراف".

ووقع البيان كل من: "جبهة الأصالة والتنمية، وجيش الإسلام، والفرقة 101، ولواء الحق، وجبهة شام، وأجناد الشام، والجبهة الشامية، وأحرار الشام، وكتائب نور الدين الزنكي، ولواء السلطان مراد، وتجمع فاستقم كما أمرت، ولواء شهداء الإسلام، وكتائب ثوار الشام، وكتائب الصفوة، وفيلق الشام، ولواء صقور الجبل، ولواء حلب المدينة، وتجمع صقور الغاب، ولواء فرسان الحق، ولواء محمد الفاتح، وألوية الفرقان، والفوج الأول، وجيش التوحيد، وجيش المجاهدين، وفيلق الرحمن، والفرقة 13". وتعد هذه الفصائل من أكثر فصائل قوات المعارضة فاعلية، وتنتشر في مساحات واسعة من الأراضي السورية.

وبحسب بنود الاتفاق يبدو أن الفصائل تعترض على الكثير من النقاط التي جاءت بها خطة "دي ميستورا"، ففي حين لا تدعو الخطة إلى رحيل الأسد عن السلطة، أكدت الفصائل على أن المضي في أية عملية سياسية يستوجب شرطاً أساسياً وهو رحيل الأسد وكل أركان نظامه، وألا يكون لأي منهم مكان أو دور في سورية الجديدة والمرحلة الانتقالية.

كما شددت الفصائل على أهمية وضرورة استمرار عمل مؤسسات الدولة الخدمية، لكنها أعربت عن رفضها استمرار عمل مؤسستي الأمن والجيش التابعتين للنظام، داعية إلى حل الأجهزة الأمنية وإعادة هيكلة مؤسستي الجيش والقضاء، وهو مبدأ يتعارض مع البند الذي الورد في خطة "دي ميستورا" الداعي إلى إصلاح قطاع الأمن.

وأبدت الفصائل الموقعة على البيان ترحيبها بالدعوة إلى الشروع في عملية سياسية تفضي إلى انتقال سياسي وفق بيان جنيف الذي ينص على تشكيل هيئة حكم انتقالية تمارس كامل السلطات التنفيذية بما فيها صلاحيات رئيس الجمهورية.

ودعت الفصائل "دي ميستورا" إلى المضي في تنفيذ بيان جنيف بضمانات إقليمية ودولية، دون اللجوء إلى إجراءات ولجان مسبقة تستغرق فترات زمنية ينتج عنها تفريغ بيان جنيف من محتواه، وذلك في إشارة إلى مجموعات العمل الأربعة التي تضمنتها خطة المبعوث الأممي، إذ ترى المعارضة في هذه المجموعات مزيداً من إضاعة الوقت.

ورفضت الفصائل مشاركة إيران في أية مشاورات حول سورية، وأوضحت أن رفضها يأتي من كون إيران متورطة في الدم السوري، وقالت إن إيران تدعم المليشيات الإرهابية وتؤجج النعرات الطائفية بين مكونات الشعب، فضلاً عن أنها غير موافقة على مرجعية بيان جنيف (الذي أيّده بشكل تام قرار مجلس الأمن 2118).

وفي هذا السياق تنص خطة "دي ميستورا" على إمكانية أن يحدد هو الجهات الكبرى الفاعلة إقليميا ودولياً في حل القضية السورية عندما يرى ضرورة بذلك، ويعني هذا البند أنه بالإمكان إشراك إيران – الداعم الأساسي لنظام بشار الأسد – في المفاوضات.

وبحسب خطة "دي ميستورا" أيضاً فلا وجود لآلية واضحة تلزم نظام الأسد في تنفيذ تعهداته، ولذلك شددت فصائل المعارضة على ضرورة وجود ضمانات حقيقية تلزم جميع الأطراف بتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه، وقالت إن "نظام الأسد اعتاد عدم الالتزام بالقرارات طيلة السنوات الخمس الماضية".

وطالبت الفصائل وفقاً للبيان بتطبيق القرار رقم /2139/ الذي يدعو إلى "كف جميع الأطراف عن شن أي هجمات ضد المدنيين وعن أي استخدام عشوائي للأسلحة في المناطق المأهولة بالسكان، بما يشمل القصف العشوائي بالقذائف والبراميل المتفجرة، وكذلك الوقف الفوري للاحتجاز التعسفي والتعذيب وعمليات الخطف والإفراج الفوري عن المحتجزين".

وأكدت الفصائل أيضاً على أن تطبيق قرار مجلس الأمن رقم /2165 / لعام / 2014/ يتيح لجميع الأطراف في سورية إيصال المساعدات الإنسانية فوراً ودون عوائق وبشكل مباشر إلى الناس. وبالمقابل رفضت الفصائل إغفال مجموعات إرهابية استدعاها النظام واحتضنها، وقالت إن هذه المجموعات تمارس الإبادة والتهجير القسري والتغيير الديموغرافي في سورية، مثل المليشيات الطائفية و"الحرس الثوري الإيراني" وميليشيا "حزب الله" اللبناني. ودعت الفصائل إلى إدراج إلى إدراجها على قائمة الإرهاب

وختمت الفصائل الموقعة على البيان بالإشارة إلى "أن التدخل الروسي السافر على الأراضي السورية يُقوِّض جهود الحل السياسي"، داعيةً الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه المأساة السورية والعمل الجاد لتطبيق القرارات ذات الصلة بما يحقق مصلحة الشعب السوري. 

المصدر: 

خاص - السورية نت