"نظام الأسد" يفرض رسومًا جديدة مقابل المعاملات القنصلية بالخارج.. وهذه قيمتها

فرض "نظام الأسد"، رسومًا جديدة على المواطنين السوريين في الخارج مقابل الحصول على المعاملات القنصلية، وذلك عقب إقرار قانون من جانب "مجلس الشعب"، والذي قدمته وزارة المالية.

وبموجب القانون، يدفع السوري الراغب في "تصديق الوثائق الصادرة في سوريا ولم تستوف إجراء التصديق الأصولية والمرسلة من بعثاتنا الدبلوماسية والقنصلية في الخارج، عن طريق وزارة الخارجية والمغتربين وليست ذات طابع تجاري 25 دولارًا".

وارتفعت قيمة "استخراج وثائق من سوريا وتصديقها بناء على طلبات مرسلة من البعثات السورية الدبلوماسية والقنصلية في الخارج، عن طريق وزارة الخارجية والمغتربين وليست ذات طابع تجاري إلى 50 دولارًا أمريكيًّا"، بحسب صفحة "صاحبة الجلالة" الموالية.

وتضمن القانون مادة جديدة تنص على "إذا نظمت الفواتير وشهادة المنشأ والوثائق التجارية وغير التجارية في بلد ليس لسوريا تمثيل دبلوماسي أو قنصلي فيه، فيكتفى بتصديق وزارة الخارجية والمغتربين على خاتم ممثل هذه الدولة لدى سوريا أو أي خاتم آخر تعتمده الوزارة".

وأضافت المادة: أن "ذلك بعد استيفاء رسم التصديق القنصلي بالعملة الأجنبية القابلة للتحويل المحدد في هذا القانون وتحول إلى حساب الخزينة العامة للدولة المفتوح لدى مصرف سوريا المركزي تحت بند واردات قنصلية".

إلى ذلك، استغربت صفحة "صاحبة الجلالة" من تبرير وزير مالية النظام، مأمون حمدان أمام "مجلس الشعب"، عندما قال: "القانون الضريبي الجديد يهدف إلى تسهيل أمور المواطنين السوريين خارج سوريا، وضمان عدم لجوئهم إلى السماسرة ومعقبي المعاملات".