“رايتس ووتش” تدين الصمت تجاه المعتقلين في سوريا

أدانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الدولية الصمت الدولي حيال ملف المعتقلين والمخطوفين والمختفين قسرًا في سوريا.

وفي تقرير نشرته المنظمة، السبت 28 تشرين الأول، قالت فيه إن هناك قضية واحدة مايزال يلفها الصمت وهي قضية المحتجزين والمختفين، على حساب مسألة حل الصراع السوري والبحث عن سبل لإنهائه.

ومع غياب الأرقام الرسمية، وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان وجود 117 ألف معتقل سوري بالأسماء، إلا أن التقديرات تشير إلى أن العدد يفوق الـ 215 ألف معتقل، 99% منهم موجودون في معتقلات النظام السوري.

وجاء في تقرير المنظمة أن المفاوضات، على الصعيدين الدولي والمحلي، همّشت مطالب بالكشف عن مصير هؤلاء الأشخاص وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين أو وقف حالات الاختفاء والتعذيب.

وينفي النظام السوري باستمرار تعذيبه للمعتقلين في سجونه ويحاول التعتيم على ملف المعتقلين، إلا أن صورًا عدة وصلت للمنظمات الحقوقية من داخل المعتقلات، تثبت اتباع النظام أبشع أنواع التعذيب.

وكان العسكري السوري “قيصر” انشق عن النظام السوري عام 2013 وبحوزته 55 ألف صورة لجثث أشخاص تعرضوا للتعذيب في سجون نظام الأسد بين عامي 2011 و2013.

هذه الصور اعتبرتها منظمة “هيومن رايتس ووتش”، في كانون الأول 2015، دليلًا دامغًا على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وقالت المنظمة في تقريرها الجديد “اعتقلت السلطات السورية وأخفت قسريًا أشخاصًا عارضوا الحكومة سلميًا، وفضح (القيصر) انتهاكات الحكومة (…)  كما قامت جماعات مثل داعش أيضًا باختطاف وإعدام أشخاص”.

وأضافت أن السوريين “طفح كيلهم” من تجاهل المجتمع الدولي لهذا الملف، فيما أصبح الحديث عن إعادة الإعمار وعودة اللاجئين في الصدارة.

وطالبت، في نهاية تقريرها، بجعل الأولوية للكشف عن مصير مُختفي سوريا ومختطَفيها، وجعل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين السلميين شرطًا أساسيًا للمفاوضات.