لجنة التحقيق الدولية حول سوريا تمتلك أدلة لإدانة النظام من الأسد حتى قواته

أعادت استقالة المحققة الدولية كارلا ديل بونتي من لجنة التحقيق حول سوريا، التأكيد على دور المجتمع الدولي في إعطاء الضوء الأخضر لنظام بشار الأسد لممارسة المزيد من القتل، عبر تركه بلا حساب، والسماح له بعرقلة عمل لجنة التحقيق التي توصلت إلى نتائج تدين الأسد وفقاً لما ذكرته صحيفة فرنسية.

وكانت "ديل بونتي" قالت يوم الأحد الفائت: "لقد قررت أن أقدم استقالتي، سأترك اللجنة التي لا تلقى دعماً من أي إرادة سياسية، ليس لدي أي صلاحيات لفعل شيء، في الوقت الذي لا يفعل مجلس الأمن الدولي شيئاً"، حسب ما نقله الإعلام السويسري.

وأضافت المدعية العامة السابقة المتخصصة في جرائم الحرب: "نحن في حالة ضعف، ولا يوجد عدالة من أجل سوريا".

وتطرقت صحف فرنسية في أعدادها الصادرة، اليوم الثلاثاء، إلى الحديث عن استقالة "ديل بونتي"، ولفتت صحيفة "لاكروا" إلى أن لجنة التحقيق الدولية، بالرغم من منعها ممارسة عملها داخل الأراضي السورية، استطاعت من خلال شهادات اللاجئين السوريين، إثبات لجوء نظام الأسد إلى سياسة تعذيب ممنهجة داخل فروع المخابرات العسكرية والسياسية، فضلاً عن عمليات القتل بواسطة سلاح الجو.

وأشارت الصحيفة - بحسب ما ذكر موقع إذاعة مونتي كارلو الفرنسية - إلى أن اللجنة باتت تملك لائحة بأسماء المسؤولين من أعلى هرم السلطة في سوريا إلى أسفله، لكنها تصطدم بحق النقض الروسي داخل مجلس الأمن، عندما يصل الأمر إلى المحكمة الجنائية الدولية لملاحقة المسؤولين.

من الذي سوف يحاكم بشار الأسد؟، تصدر هذا السؤال غلاف صحيفة "ليبراسيون" واسعة الانتشار في فرنسا، والتي خصصت ملفاً كاملاً للجنة الفرنسية المختصة بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

وتحقق اللجنة بشكل خاص بشأن اختفاء الفرنسي السوري مازن دباغ وابنه باتريك بعد اعتقالهما عام 2013 في سجون النظام.

واعتبر الصحيفة أن هذه القضية كعدد من القضايا المشابهة على المستوى الأوروبي تشكل السبيل الوحيد لملاحقة جرائم الحرب في سوريا، مضيفةً: "المسار بطيء وخاضع للجمود والضغوطات واليأس لكن ذلك لا يمنع التوصل إلى نتيجة".

واستشهدت "ليبراسيون" برواندا التي حوكم المسؤولون عن مجازرها بعد مضي عشرين عاما عليها، بفضل عمل اللجنة الفرنسية المختصة بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

وجرى تكليف لجنة التحقيق الدولية من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يوم 25 أكتوبر/ تشرين أول 2016، وكُلفت بالتحقيق وتسجيل جميع الانتهاكات للقانون الدولي في سوريا منذ اندلاع الثورة في مارس/ آذار 2011.

وتتألف هذه اللجنة من البرازيلي باولو سيرجيو بينيرو (رئيساً)، والدبلوماسية الأمريكية "كارن أبو زيد"، فضلاً عن "ديل بونتي".

ولم يسمح لهذه اللجنة على الإطلاق بزيارة سوريا، وطالبت مراراً ودون جدوى من مجلس الأمن بأن يسمح للمحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق حول جرائم حرب في سوريا.

ولما عرض الأمر على مجلس الأمن عام 2014 اصطدم بفيتو من قبل روسيا والصين على حد سواء.