مكاتب السياحة في العاصمة دمشق تساعد النظام على اعتقال الشباب

تساعد مكاتب السياحة في العاصمة دمشق قوات النظام على اعتقال الشباب، وذلك عن طريق جمع أسماء الشباب الذين أعمارهم ضمن العمر المحدد للخدمة الاحتياطية في الجيش والذين يحجزون في هذه المكاتب بغية السفر إلى خارج البلاد وإرسالها إلى أفرع الأمن وشعبة التجنيد العامة والتي بدورها تقوم بتعميم أسمائهم على الحدود وعلى الحواجز داخل العاصمة دمشق لإلقاء القبض عليهم.

وفي اتصال أجرته “كلنا شركاء” مع الناشط “أبو عمر الشامي” أفاد بحدوث عدة حالات اعتقال مؤكدة داخل العاصمة دمشق وكان السبب بعض المكاتب السياحية التي رفض ذكر اسمها، كي لا يتعرض الأشخاص المعنيون إلى مخاطر، فالقصة حدثت مع أصدقاء “الشامي”، حيث قام صديقاه بحجز رحلة طيران إلى خارج سوريا عن طريق أحد هذه المكاتب، وبعد يومين من الحجر تم اعتقالهما وسوقهما إلى الخدمة الاحتياطية.

وللعلم إن هؤلاء الشباب لم يكونوا مطلوبين على حواجز النظام، فقد كانوا يعبرون الحواجز خلال الحملة الكبيرة التي قام بها النظام للاحتياط ولم يكن لأحد منهم أي اسم على قوائم المطلوبين، ولكن بعد حجزهم للسفر من هذه المكاتب السياحة وجدوا أنفسهم مطلوبين، فقام بعضهم بالاختباء فيما اعتقل البعض الآخر.

وقال “الشامي”: “تم إحصاء ثمانية حالات اعتقال لشباب كانوا حجزوا في هذه المكاتب وبنفس الطريقة، ولا نعلم إن كانت جميع المكاتب السياحية تتعامل مع أجهزة الأمن أم أنها مكاتب محددة، ونحاول التأكد من أسماء المكاتب المتعاملة مع النظام كي يتم التعميم بعدم الاقتراب منها وفضحها، وعلى من يريد الحجز للسفر ألا يحجز عن طريق المكاتب الغير موثوقة، وأن يقوم بالحجز عن طريق الإنترنت أو المكاتب خارج البلاد إن استطاع”.

وأفاد بعض الأشخاص الذين على علاقة مع ضباط النظام أن بعض هذه المكاتب ترسل تقارير دورية إلى الأفرع المعنية بجميع المطلوبين أو الساعين للخروج خارج البلاد والهرب من الاحتياط.

ووثقت “كلنا شركاء” في تقارير سابقة حال بعض الشباب الذين تم سوقهم للاحتياط، فبعضهم عاد جثة هامدة إلى أهله وبعضهم عاد مشلولاً بشكل كامل، وبعضهم تم بتر أحد أطرافه في المعارك مع الثوار.

ويذكر أن حكومة النظام في الشهر التاسع من العام الجاري أغلقت العديد من مكاتب السياحة والسفر بدمشق لمخالفته الأنظمة النافذة بتجاوز نطاق السفر بهدف السياحة واستغلال التراخيص بتقاضي عمولات وتسهيل هجرة بعض الشباب إلى الخارج تحت ذريعة تأمين فرص عمل، على حسب زعمهما.