تجاوزاتها قد تجبر النظام على ضم ميليشيا الدفاع الوطني لقواته النظامية

قال مصدر داخل أجهزة النظام الأمنية، أن النظام قرر ضم ميليشيا الدفاع الوطني في مناطق دمشق ريفها التي يسيطر عليها النظام إلى قوات الجيش النظامي، وذلك للسيطرة عليه وقيادته بطريقة مباشرة بعد أن ضاق النظام بها ذرعاً بسبب الكم الكبير من المشاكل التي تتسبب بها.

وبحسب المصدر وهو أحد ضباط النظام داخل العاصمة دمشق، فإن النظام يريد إنهاء وحل ميليشيات الدفاع الوطني داخل العاصمة دمشق وريفها داخل مناطق سيطرة النظام بعد أن عاثت في الأرض فساداً وقامت بانتهاكات كبيرة جداً بحق المدنيين، من استغلال واعتقال وسرقة ونصب واحتيال وخطف وطلب فديات كبيرة وسرقة سيارات.

وآخر ما قام به عناصر ميليشيا الدفاع الوطني في المنطقة هو افتعال مشاكل مع ضباط الأمن والمخابرات، كما حدثت العديد من الاشتباكات في ريف دمشق ومنها مدينة “يبرود” و”الديرخبية” بسبب رفض عناصر ميليشيا الدفاع الوطني الأوامر من النظام التي تقضي بذهابهم إلى جبهات القتال.

وأيضاً في دمشق في حي “التضامن” وفي إحدى المرات قام عناصر الدفاع الوطني في شارع “نسرين” في حي “التضامن” باعتقال عدد من عناصر فرع فلسطين بعد مشادات كلامية حدثت بينهم، ما أدى إلى استنفار في فرع فلسطين الذي أرسل مؤازرة لعناصره لتدور عقبها اشتباكات بين الطرين، واستمر التوتر بين الطرفين لمدة أربعة أيام إلى أن تدخلت سلطات عليا وفضت الخلاف واعتقلت العديد من العناصر من كلا الطرفين.

وأضاف المصدر أنه وبعد كثرة تكرار مثل هذه الحوادث والمشاكل الأمنية من قبل عناصر ميليشيا الدفاع الوطني، قرر النظام السوري ضم ميليشيا الدفاع الوطني إلى الجيش النظامي، للسيطرة عليه وقيادته بطريقة مباشرة بعد عدة أحداث جرت داخل دمشق تطورت إلى إطلاق رصاص، وقتل العديد من “الشبيحة” لبعضهم البعض، وبعد خيانة قائد الدفاع الوطني لقوات النظام، (بحسب ادعائهم)، وعمالته لتنظيم “داعش” وبيعه الأسلحة وإدخاله إلى جنوب دمشق.

وبات عناصر ميليشيا الدفاع الوطني الذين تطوعوا هرباً من التحاقهم بجبهات القتال ولزيادة نفوذهم داخل أحياء دمشق التي بات يسيطر على كل جزء منها فصيل مسلح من فصائل الدفاع الوطني، باتوا يتبعون لجيش النظام بشكل مباشر.

ويبقى ما يعرف بلواء أبي الفضل العباس بعد تقليص عدد عناصره وإيقاف التجنيد المباشر فيه، كما حصل مع كتائب البعث، تبقى تبعيتهم إلى فرع فلسطين وفرع المنطقة التي يتواجدون فيها.

فيما تستمر حملات الاعتقال وسحب الشباب إلى الخدمة الاحتياطية، وكل من يتم سحبهم يصلون إلى مقر القوات الخاصة في “الدريج”، ويتم تأخير فرز الدورات القائمة هناك حتى اكتمال عدد الاحتياط المطلوب، وغالب المطلوبين للاحتياط تخرج أسماؤهم من شعبة التجنيد، ولا يتم إبلاغ أصحابها وإنما يتم سوقهم بغتة عند أول لقاء مع أي حاجز أمني.

وأكد “محمد الدمشقي” مدير شبكة شام الثورة  إن الحملة التي قام بها النظام لسحب المدنيين المتخلفين عن الخدمة الإلزامية وغيرهم من المطلوبين للاحتياط مازالت مستمرة، لكن بوتيرة أخف من السابق رغم انتشار بعض الحواجز الطيارة والدوريات الأمنية في كل أحياء دمشق، وباتت الحواجز الآن تقوم بإيقاف الشاب وتسأله عن أوراق تثبت تأجيله للخدمة الإلزامية قبل هويته.

ولم يقتصر الأمر على المدنيين، فحتى على صعيد العناصر الأمنية أو ميليشيا الدفاع الوطني، فبعد إبراز العنصر لهويته الأمنية عند مروره على الحواجز التابعة لقوات النظام، يطالبه الحاجز بإبراز هويته الشخصية، وهذا الأمر لم يعتد عليه “شبيحة” دمشق، فقد كانت عادتهم المرور من على الخط العسكري من دون أسئلة حتى.

وأشار “الدمشقي” إلى أنه وخلال أقل من شهر استلم أهالي “الميدان” في العاصمة دمشق أكثر من خمسة جثث لأولادهم الذين قتلوا على جبهات ريف دمشق والساحل بعد تدريبهم لمدة لا تتجاوز الخمسة أيام، ليتم إرسالهم بعدها إلى الجبهات، وبعض منهم عاد الى أهله ولكن يحمل إعاقة دائمة.