رئيس الشبكة السورية: روسيا ارتكبت جرائم حرب بقصفها مواقع مدنية في سورية

انتشال الضحايا جراء غارة للطيران الحربي التابع للنظام في سورية - أرشيف

الجمعة 09 أكتوبر / تشرين الأول 2015

قال رئيس "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، فضل عبد الغني، إن روسيا ارتكبت "جرائم حرب" في سورية، لأنها "قتلت مدنيين بأسلحة عشوائية، عبر استهداف تجمعات مدنية خارج نطاق القانون الدولي". 

وفي حوار أجرته الأناضول معه، في إسطنبول، أضاف عبد الغني، أنه "إذا فُتح ملف جرائم الحرب في سورية، وأُنشئت محكمة خاصة، بات النظام في روسيا متهماً بارتكاب الجرائم، ويمكن محاسبته، فضلاً عن أنه متهم بالأساس بتزويد النظام بالأسلحة، ويدعمه سياسياً".

وتابع: "التدخل الروسي (في سورية) كان مفاجئاً، ويدل على التنسيق العالي بين النظام وطهران، وموسكو، ولم يكن يعلم به إلا القيادات العليا في النظام".

وأشار الحقوقي السوري إلى أن "أكثر من 96% من الأهداف التي استهدفتها روسيا، هي مدنية، إلى جانب استهداف المعارضة المحاصرة من قبل تنظيم "الدولة الإسلامية" في مدينة اللطامنة بريف حماة "، معتبراً أن هذا "يدعم التنظيم، ويقف إلى جانب النظام الذي ارتكب جرائم ضد شعبه".

وكانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت مطلع أكتوبر/ تشرين أول الجاري، أن طيرانها قام بأولى ضرباته في سورية، بناءً على طلب النظام هناك، وقالت إن الغارات (المتواصلة) استهدفت مواقع لـ"تنظيم الدولة"، في الوقت الذي تُصر فيه واشنطن، وعدد من حلفائها، والمعارضة السورية، على أن الضربات الجوية الروسية استهدفت مجاميع مناهضة للأسد، والجيش السوري الحر، ولا تتبع التنظيم.

من جهتها أعلنت واشنطن على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية، "جون كيربي"، في موجزه الصحفي اليومي الأربعاء الماضي، أن أكثر من 90% من الغارات الجوية للقوات الروسية في سورية، استهدفت قوات المعارضة المعتدلة وليس "تنظيم الدولة"

وعن آلية التوثيق والعمل، بيّن أن "الباحث يتلقى المعلومة من عدة مصادر، بينها الضحية نفسه أو أحد أفراد عائلته، أو أقاربه"، مشيراً إلى أن عمل الفريق مستمر على مدار الساعة، وقد يصل أحياناً إلى 20 ساعة يومياً، لتوثيق كل ما يحصل، وتحويله إلى تقارير سنوية.

ولفت رئيس الشبكة إلى أن عملهم بات يشكل "مصدراً مهماً" لجهات أممية ودولية عديدة، كلجنة تقصي الحقائق الأممية في 2011، والتي طلبت إيصالها بالمصادر على الأرض، للتحقق من المعلومات، وكذلك المفوضية السامية لحقوق الإنسان، التي أصدرت حصيلة ضحايا الاحتجاجات في سورية معتمدة على الشبكة، فضلاً عن التعاون مع منظمات دولية مثل "هيومن رايتس ووتش"، والعفو الدولية (أمنستي)، وغيرها.

وحول تعاطي المجتمع الدولي حقوقياً مع ما يجري في سورية، أعرب عن أسفه إزاء ما وصفه "تقصير المجتمع الدولي"، قائلاً: "هناك مبدأ مسؤولية الحماية الذي أقرته الأمم المتحدة، وهو إذا فشل نظام معين في حماية شعبه من 4 جرائم، وهي: جرائم الحرب، وضد الإنسانية، والإبادة الجماعية، والتهجير العرقي، يتم الدخول في عملية سياسية، والضغط تحت الفصل السادس".

وأردف "حصل بالفعل، وفشلت كل المحاولات السياسية، وكل ما بعد جنيف1 (30 حزيران/يونيو 2012)، هو هدر للوقت، وليس حماية للمدنيين، ومنذ 2011 صدر تقرير لجنة تقصي الحقائق الذي أكد ارتكاب النظام لمجازر جماعية، وأيضاً حصيلة الضحايا والقتل، في كلها تتراوح جرائم النظام من بين 85% إلى 99%، فيما الأطراف الأخرى هي أقل من 15%، ومرات تصل 4%".

وذكر أن النظام "قتل في التعذيب أكثر من 11 ألف، أما بقية الأطراف كلها، فقتلت نحو ألف، وهذا فرق كبير، ونفس الأمر ينطبق في مختلف الأمور الأخرى".

ومؤخراً، قدم المبعوث الأممي إلى سورية، "دي مستورا"، خطة إلى مجلس الأمن، لحل الأزمة المتواصلة في سوريا منذ أكثر من أربعة أعوام، وتقوم تلك الخطة بحسب ملامحها العريضة التي تم تداولها في الأوساط الدولية إلى عقد اجتماعات مكثفة بين ممثلين عن المعارضة السورية  والنظام ومناقشة نقاط الخلاف كلا على حدا ومن ثم الانتقال إلى إنشاء مجلس انتقالي يتولى إدارة مرحلة مؤقتة، دون أن تتضمن الخطة بشكل واضح مصير الأسد أو دوره في مستقبل سورية، وهو الأمر الذي أفشل مؤتمري "جنيف1" و"جنيف2" خلال الأعوام الماضية. 

المصدر . الاناضول