الكشف عن سجل 3 مقاتلين استشهدوا خلال مقاومة العصر

كشف المركز الإعلامي لوحدات حماية الشعب عن سجل 3 مقاتلين، استشهدوا في المرحلة الثانية من مقاومة العصر المستمرة في مقاطعة عفيرين.

أصدر المركز الإعلامي لوحدات حماية الشعب،يوم الجمعة 27/7/2018، بياناً إلى الرأي العام، كشف فيه عن سجل 3 مقاتلين، استشهدوا في المرحلة الثانية من مقاومة العصر.

وتقدمت الوحدات من خلال البيان بالتعازي لذوي الشهداء الثلاث، وعاهدت بالمضي قدماً على دربهم وتحقيق الهدف الذي استشهدوا من أجله، كما ثمنت الوحدات دور الشهداء في الوقوف أمام جيش الاحتلال التركي وأنهم قتلوا العديد من جنود الاحتلال.

وسجل الشهداء كالتالي:

الاسم الحركي: أيريش آمد

الاسم الحقيقي: وداد إيرول

اسم الأم: سوفيلة

اسم الأب: يوسف

مكان وتاريخ الاستشهاد: عفرين/ راجو، 7 تموز 2018

********

الاسم الحركي: هيفدا هارون باراف

الاسم الحقيقي: خديجة كايا

اسم الأم: نسيمة

اسم الأب: أحمد

مكان وتاريخ الاستشهاد: عفرين/راجو/7 تموز 2018

********

الاسم الحركي: سرهلدان ميردين

الاسم الحقيقي: محمد صدق

اسم الأم: غزال

اسم الأب: حسين

مكان تاريخ الاستشهاد: عفرين/راجو/7 تموز 2018

قوات الأسد تقصف جسر الشغور ومحيطها بريف إدلب

تشهد مدينة جسر الشغور والقرى المحيطة بها قصفًا صاروخيًا ومدفعيًا من قبل قوات الأسد المتمركزة في ريف اللاذقية.

وأفاد مراسل  في ريف إدلب اليوم، الاثنين 30 من تموز، أن قوات الأسد استهدفت بلدة الناجية في الريف الغربي بصواريخ تحوي مادة الفوسفور الحارق، ما أدى إلى اندلاع حرائق فيها.

وأوضح المراسل أن القصف يتركز بشكل أساسي على الجسر ومحيطها، وصولًا إلى سهل الغاب في ريف حماة الغربي، والذي يشهد قصفًا مدفعيًا طال بلدات الزكاة و معركبة والزيارة وزيزون.

وذكرت وسائل إعلام النظام السوري أن قوات الأسد استهدفت مواقع فصائل المعارضة في بلدة الناجية بعدد من صواريخ أرض- أرض شديدة التأثير.

بينما عرض “الدفاع المدني” صورًا لحرائق اندلعت في البلدة، وقال إن الصواريخ التي استهدفتها محملة بمواد حارقة.

ويتزامن القصف المستمر على المنطقة مع حشود متبادلة من فصائل المعارضة وقوات الأسد على محاور التفاحية والخضر وكبينة والحدادة.

ونقل مراسل  عن شهود عيان من ريف اللاذقية أن قوات الأسد استقدمت في اليومين الماضيين تعزيزات إلى المنطقة التي تصل ريف إدلب الغربي باللاذقية الشمالي.

وفي حديث لعنب بلدي، السبت الماضي، عرض مصدران عسكريان (طلبا عدم ذكر اسميهما) خطة النظام السوري في إدلب في الأيام المقبلة، والتي تتضمن قضم أجزاء من المحافظة على الشريط الغربي والجنوبي.

وبحسب المصادر ستتقدم قوات الأسد إلى مدينة جسر الشغور وستسيطر عليها بشكل كامل، إلى جانب مدينة محمبل، والقرى الواقعة في الريف الغربي لجسر الشغور، في خطوة لوصل المدينة بمنطقة سهل الغاب، وصولًا إلى معسكر جورين القاعدة العسكرية “الأبرز” في ريف حماة الغربي.

ونشرت وكالة “سبوتنيك” الروسية معلومات، الأسبوع الماضي، نقلًا عن مصدر في قوات الأسد تفيد بأن قوات الأسد تحشد لإنهاء نفوذ المعارضة في الريف الشمالي الشرقي لمدينة اللاذقية، وما تبقى من مرتفعات جبلية مطلة على جسر الشغور في ريف إدلب الشمالي.

وشهدت جسر الشغور نزوحًا واسعًا خلال الأشهر الماضية، باتجاه العمق الإدلبي الذي يشهد قصفًا بوتيرة أقل، أو باتجاه الحدود السورية- التركية وتحديدًا مخيمات النزوح.

وبحسب مصادر أهلية ، فإن 50% من سكان “الجسر” نزحوا، بينما يفكر آخرون بالفرار أيضًا، تحت الضربات الروسية المتكررة.

وتعتبر جسر الشغور صلة الوصل بين الشمال السوري والساحل.

وبلغ عدد سكانها نحو 50 ألف نسمة وفق إحصائية عام 2010، وسيطر عليها النظام السوري أواخر العام الأول للثورة ضده، لتستعيدها المعارضة في نيسان 2015، ضمن معارك أفضت للسيطرة على المحافظة.

روسيا تقول إن 1.2 مليون سوري عادوا إلى منازلهم منذ 2015

قالت وزارة الدفاع الروسية إن 1.2 مليون مواطن سوري عادوا إلى منازلهم منذ بداية التدخل العسكري في سوريا عام 2015.

ووفق ما نقلت تقارير إعلامية روسية عن صحيفة “كراسنيا زفيزدا” التابعة لوزارة الدفاع، الاثنين 30 من تموز، فإن ما يقارب 1.186 مليون سوري عادوا من مخيمات اللجوء ومراكز الإقامة المؤقتة إلى منازلهم، في الفترة بين عامي 2015 و2018.

ولم تحدد الوزارة تفاصيل وأسماء المناطق التي عاد إليها السوريون، وسط التشكيك بصحة الأرقام المتداولة.

وكانت روسيا بدأت دعمها العسكري للنظام السوري منذ أيلول 2015، وقلبت موازين السيطرة لصالح قوات الأسد.

وجاء التقدم العسكري بعد اتفاقيات تهجير قسري أبرمها النظام مع فصائل المعارضة برعاية روسية، إذ شهدت مدينة حمص القديمة أول اتفاق من هذا النوع، تلتها داريا عام 2016، ثم بلدات عدة في ريف دمشق، توجه أهاليها إلى مدينة إدلب.

كما دخلت أحياء حلب الشرقية ضمن اتفاقيات “إخلاء المدن”، في كانون الأول 2016، وشهد عام 2017 تهجير أهالي حي الوعر الحمصي، بالإضافة إلى اتفاقيات “المدن الخمس”، أما عام 2018 فشهد تهجير سكان الغوطة الشرقية وأحياء جنوبي دمشق.

وبموجب تلك الاتفاقيات توجه المهجرون قسريًا إلى الشمال السوري، وسط انتقادات حقوقية، أدرجت تلك الاتفاقيات تحت وصف “نرحل أو نموت”.

وخلافًا للأرقام الروسية أعلنت الأمم المتحدة أن عام 2018 شهد حركة نزوح هي الأكبر في سوريا خلال سنوات الأزمة.

وقال منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في سوريا، بانوس مومتريس، في حزيران الماضي، إن أكثر من 920 ألف شخص نزحوا في سوريا خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي.

مفوضية اللاجئين في الأردن: معدلات عودة السوريين لم تتغير

قالت المفوضية السامية للاجئين في الأردن إنها لم تشعر برغبة اللاجئين السوريين بالعودة، بعد أيام من الإعلان عن الخطة الروسية المشتركة.

ونقلت صحيفة “الغد” الأردنية، اليوم الاثنين 30 من تموز، عن المتحدث باسم المفوضية، محمد الحواري، قوله إن معدلات عملية العودة ما زالت طبيعية دون أي تغيير، ولم تتجاوز 150 شخصًا أسبوعيًا.

وأوضح أن هذه الحالات الأسبوعية تعتبر طبيعية، وتعود لظروف عائلية أو رغبة في لم الشمل، مشيرًا إلى أن المفوضية لم تتلق طلبات من السوريين توحي برغبتهم العودة إلى بلادهم.

الحواري كشف أن عدد اللاجئين السوريين الذين غادروا الأردن خلال السنوات الثلاث الماضية، لم يتجاوز 15 ألف لاجئ، معتبرًا أن العدد من الأرقام الطبيعية، وفقًا للصحيفة.

تأتي تصريحات المفوضية بعد أيام على جولة روسية في الأردن، للبدء بتنفيذ خطة روسية تفضي لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

والتقى الوفد الروسي بمسؤولين من الحكومة الأردنية، الخميس الماضي، بعد إنشاء نقطة أردنية- روسية مشتركة، لتأمين عودة اللاجئين إلى سوريا.

وقال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، إن “مسألة عودة اللاجئين مسألة طوعية، ونحن لن نجبر أحدًا على العودة”، في رده على المبادرة الروسية.

وأَضاف الصفدي أن الأردن يحترم الالتزامات القانونية وحقوق الإنسان، منوهًا إلى أنه يبحث مع شركائه لإيجاد بيئة تسمح بالعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى بلادهم.

وكان المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، شدد قبل أيام، على عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم بشكل طوعي وضمن تحقيق شروط الأمان والكرامة.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، قبل أسبوعين، عن عزمها فتح ثلاثة معابر للاجئين السوريين الراغبين بالعودة إلى البلد، وستكون مرافقة لمعبري نصيب، الحدودي مع الأردن، والزمراني، الحدودي مع لبنان.

كما أعلنت الوزارة، الأسبوع الماضي، عن إنشاء مراكز إيواء واستقبال وتوزيع اللاجئين الراغبين بالعودة إلى سوريا، بالتعاون مع حكومة النظام السوري، وتوقعت روسيا عودة 1.7 مليون لاجئ سوري في الوقت القريب.

ومن المقرر أن يتم التركيز في المرحلة المقبلة على إعادة اللاجئين من لبنان والأردن، بموجب الخطة الروسية، التي عرضها الرئيس فلاديمير بوتين على نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، خلال القمة التي جمعت بينهما في 16 من تموز الحالي.

ويستضيف الأردن نحو 650 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى الأمم المتحدة، بينما تقدر الحكومة الأردنية عدد الذين لجؤوا إلى البلاد بنحو 1.3 مليون منذ عام 2011.

“واشنطن بوست”: إيران جندت آلاف الأفغان في سوريا بإغراءات مادية

جندت إيران آلاف الشباب الأفغان للمشاركة في القتال إلى جانب النظام السوري ضد فصائل المعارضة، بعد تقديم إغراءات مادية لهم بحسب ما ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية.

وتحدثت الصحيفة في تقرير نشرته أمس، الأحد 29 من تموز، عن استغلال إيران لقضية الدين في إرسال الشباب الأفغان بذريعة حماية الأماكن المقدسة، إلى جانب استغلال وضعهم المادي كون المقاتلين ينحدرون من عائلات فقيرة.

وبحسب الصحيفة فإنه من المستحيل معرفة العدد الدقيق للمجندين الأفغان في سوريا، لكنها قدرت عدد الأفغان المشاركين في الحرب ما بين خمسة آلاف إلى 12 ألف أفغاني، في وحدات عسكرية تابعة لفيلق “الحرس الثوري” الإيراني.

وأجرت القناة لقاءات مع عدد من المقاتلين الأفغان العائدين من سوريا في مدينة هراة غربي أفغانستان.

وقال حسين (26 عامًا)، العائد قبل شهرين من الجبهة، إنه خدم في أربع عمليات في سوريا منذ 2014، وكان يحصل على 600 دولار شهريًا.

وتحدث حسين، الذي لم يرغب في الكشف عن هويته بشكل كامل خوفًا من الاعتقال من قبل الأمن الأفغاني، عن معاناة الأفغان في إيران ما يدفعهم لقبول إرسالهم إلى سوريا مقابل ميزات، مشيرًا إلى أنه “في إيران يعاملوننا كلاجئين، لكن في سوريا نحظى بالاحترام”.

كما تحدث عن عمليات القتال في الصحراء السورية ضد فصائل المعارضة وتنظيم “الدولة الإسلامية”، مقسمًا أنه لن يعود إلى سوريا مرة أخرى.

وتقاتل ميليشيات مدعومة من إيران إلى جانب قوات الأسد، وكشفت تقارير إعلامية عن تجنيد طهران لمقاتلين أفغان مستغلة جهلهم بتفاصيل الحرب وأسبابها.

لكن إيران تنفي استخدام الأفغان وتجنيدهم في القتال، وإنما يصفونهم بـ “متطوعين دينيين” للدفاع عن الأماكن المقدسة.

من جهته تحدث نعيم (مقاتل نجا من عمليات القتال في سوريا) عن تجنيده، وقال إنه كان يزور إيران في 2015 وبحث عن عمل دون جدوى في الوقت الذي كانت عائلته تضغط عليه لإرسال الأموال.

وأضاف نعيم أنه قرأ ملصقات في طهران تطلب مواطنين لدعم المجهود الحربي، ليجد نفسه في سوريا، واصفًا خطوته باليائسة.

وأشار نعيم إلى أن السبب الرئيس لمشاركته في القتال هو توفير المال من أجل الزواج من خطيبته، لافتًا إلى أنه “يموت الأفغان مقابل 30 دولارًا في اليوم”.

تصديق 7 آلاف وكالة للسوريين بالخارج منذ بداية 2018

وصل عدد الوكالات من السوريين خارج بلدهم إلى 7 آلاف وكالة منذ بداية العام الحالي، وفقاً لما ذكره مصدر قضائي لصحيفة "الوطن " المؤيدة لنظام بشار الأسد، اليوم الثلاثاء.

وقالت الصحيفة إن المصدر أوضح أن الـ 7 آلاف وكالة حفظتها عدلية دمشق، وأنه بعد تصديقها من الخارجية يلجأ المواطن إلى حفظ الوكالة في القضاء لاستعمالها مرة أخرى.

وأشار المصدر نفسه إلى أنه يومياً يتم تصديق وإصدار أكثر من 200 وكالة في دمشق، سواء كانت داخلية أم خارجية لتصديقها، مشيراً إلى أن هناك ضغطاً كبيراً وازدحاماً، ولفت أيضاً إلى أن بعض المؤسسات تعرقل عمل المواطنين بعدم قبول الوكالة المصدقة من القضاء، بحجة أنه مضى على عليها فترة من الزمن تتجاوز شهراً أو أكثر، وهذا ما يسبب ازدحاماً في القضاء نتيجة عودة الكثير من المواطنين لتصديق وكالاتهم.

وأكد المصدر أن الوكالة في حال استعملها المواطن ثانية فإنها تحتاج إلى تصديق ولو بعد أشهر من استعمالها، معلناً أن معظم الوكالات الواردة من المغتربين خاصة وليست عامة أي إنه تسمح للوكيل بالتصرف في موضوع محدد مثل الزواج والطلاق بيع أو شراء عقار معين.

وبرر ذلك بالإشارة إلى أن "الكثير من المغتربين يتخوفون من إرسال وكالات عامة خوفاً أن يتصرف المتوكل في الأشياء التي وكل فيها مثل بيع العقارات وغيرها من الأمور وخصوصا أن بعض المتوكلين ليسوا على درجة قرابة واضحة مع المغتربين الموكلين".

وأكد المصدر أن تصديق الوكالة الخارجية من القضاء للمرة الثانية سهل ولا يحتاج إلى الكثير من التعقيد، موضحاً أن يكفي حضور أحد طرفي الوكالة للتصديق مع إبراز صورة عن هوية الطرف الآخر ومن ثم وضع طوابع عليها وتصديقها من كاتب بالعدل والقاضي المختص عن هذا الموضوع.

وأوضح المصدر أن الوكالة لا تنتهي وتبقى سارية المفعول إلا في حالات معينة منها وفاة الموكل أو المتوكل أو العزل وغيرها محددة في القانون ومن ثم فإنه يجب على المؤسسات أن تقبل بالوكالة حتى يثبت أنه لم تعد سارية المفعول.

وأشار المصدر إلى أن بعض المؤسسات تتخوف من تزوير الوكالة ومن ثم فإنه تعمد إلى عدم قبولها إلا أن تصدق ثانية من القضاء.

نظام الأسد يصدر تعميميا بتشديد الرقابة على المساجد والمعاهد الشرعية

جددت وزارة أوقاف النظام تأكيدها، بتشديد الرقابة على المساجد والمعاهد والمدارس الشرعية في سوريا.

وفي تعميم صادر عن وزير أوقاف النظام محمد عبد الستار السيد، أمس الأحد، تحت عنوان "سري وعاجل"، طالب خلاله " التدقيق في مكتبات المساجد والمعاهد الشرعية التي تحوي كتبًا لابن تيمية، ومؤسس الفكر الوهابي، محمد بن عبد الوهاب، أو الفكر الأخواني (حزب الأخوان المسلمين)".

وطالب التعميم الذي تداولته صفحات محلية، عبر وسائل التواصل الاجتماعي،  بـ"متابعة خطباء المساجد كافة بالرقابة المستمرة، على خطبهم ودروسهم الدينية، من ناحية طرح أفكار المنحرفة عن الدين الصحيح" على حد تعبير البيان.

وسبق للنظام أن أصدر تعميم مماثل يؤكد الرقابة على الخطب والدروس الدينية، عام 2012 من قبل أجهزة أمن النظام.

ولطالما اعتمد النظام على عناصره الأمنية في اعتقال سوريين، يرتادون المساجد، بحجة تبنيهم "الأفكار التكفيرية المتطرفة" قبل وأثناء الثورة.

واستعان النظام بخطباء المساجد، خلال السنوات الماضية لحض الشباب على الالتحاق بالخدمة الإلزامية والاحتياطية ضمن قواته، إضافة إلى الترويج لسياسة النظام في محاربة وتشويه الثورة السورية.

لاجئون سوريون يخضعون لـ"تحقيقات غامضة"من قبل الأمن اللبناني تصل لـ"الملاحقة والضرب"

يتعرض سوريون لتجاوزات تصل للملاحقة و الضرب من قبل أجهزة رسمية لبنانية، حيث بدأ الأمن العام مؤخرا، باستدعاء اللاجئين السوريين، لإخضاعهم لـ"تحقيقات غامضة" تذكر بالأسلوب المخابراتي لنظام الأسد.

 ويروي عامل بناء سوري في لبنان لـ"الشرق الأوسط ": أن جهاز أمن الدولة استدعاه إلى مركزه. فامتثل وتوجه إلى المركز حيث وجد سوريين آخرين، ينتظرون ووجوههم إلى الحائط. وعندما جاء دوره، باشروا التحقيق معه بأسئلة روتينية تتعلق بعمله وإقامته في لبنان وراتبه وكفيله. بعد ذلك تشعب التحقيق إلى أسئلة عن عائلته المقيمة في سوريا، وبالتفصيل الممل عن كل فرد من العائلة. لم يكتفوا بالسؤال عن أشقائه، بل سألوه عن والده ووالدته العجوزين وشقيقاته وأزواجهن وأولادهن والأقارب والأنسباء".

ويضيف العامل: "منذ أن دخلت مبنى جهاز أمن الدولة حسبت نفسي في سوريا، سواء لجهة الإجراءات غير الودية أو التدقيق وتكرار الأسئلة لاكتشاف إذا ما كنت أكذب، أو التشديد على أن الرمادي في الأجوبة ممنوع. قالوا لي حرفياً: يجب أن تكون أجوبتك إما أسود أو أبيض".

ملاحقة وضرب

وأبدى العامل قلقه من نوعية الأسئلة المتعلقة بكونه أو كون أي فرد من أفراد من عائلته مع "جيش البطيخ". وقال: "كانوا يعنون بذلك (الجيش السوري الحر)، كما سألوني إن كنت أعمل مع منظمة إنسانية لحقوق الإنسان أو للمساعدات، ومنذ متى لم أقم بزيارة سوريا، وتفقدوا هاتفي، لكني كغالبية السوريين في لبنان لا أترك أي صور أو محادثات قد تتسبب لي بإشكالات مع الأجهزة الأمنية".

ويقول العامل: "أحد الموجودين كان يرتجف. كما أن سورياً آخر كان قد تم استدعاؤه فخاف ولم يحضر، إلا أنهم استمروا بملاحقته. وعندما حضر، انهالوا عليه بالضرب قبل استجوابه لأنه تأخر".

وفي اتصال لـ"الشرق الأوسط" مع جهاز أمن الدولة، وسؤاله عن سبب استدعاء السوريين. وبعد استفساره عن مركز الاستدعاء، قال المتحدث، "ما في شي"، بالتالي لا جواب لدى الجهاز ولا توضيح.

الاستدعاء ليس قانونيا

رئيس "المركز اللبناني لحقوق الإنسان" ورئيس "الشبكة الأورومتوسطية للحقوق"، وديع الأسمر، يعتبر أن تصرف أحد مراكز جهاز أمن الدولة ليس طبيعياً بالمطلق.

ويقول للصحيفة: "إن الاستدعاء يجب أن يكون بناءً على شبهة، وبأمر قضائي. أما بالشكل المذكور، فهو يتم من دون مسوغ قانوني. ومن خبرتنا في العمل على الانتهاكات التي تحصل في لبنان، يمكن القول إن الجهاز يرغب في تقديم أوراق اعتماده إلى النظام السوري، فيمرر له معلومات تتجاوز السوريين في لبنان، لتشمل أقرباءهم في سوريا".

"أو أنه يقدم خدمة إلى جهاز آخر لا يريد أن يكون في الصورة، فتولى هو جمع المعلومات لحساب من كلفه. ويبقى السؤال: ما هو مصير هذه المعلومات؟ مع الإشارة إلى أن تسريبها إلى خارج لبنان مخالف للقانون. وجريمة بحق الشخص الذي سرب المعلومات. وهذه التصرفات تخيف السوريين وتدفعهم إلى تجنب العودة إلى سوريا، بفعل شعورهم أنهم مراقبون مراقبة مخابراتية فلا يجرؤون على العودة".

إحصاء للاجئين

ووفقا للخطة الروسية لعودة اللاجئين، بدأت البلديات بإشراف الأمن العام اللبناني عملية إحصاء منهجية للسوريين في لبنان من خلال استمارات للحصول على المعلومات اللازمة بشأن وجودهم.

ويقول رئيس بلدية الحازمية، في محافظة جبل لبنان، جان أسمر لصحيفة "الشرق الأوسط": "إن البلدية بدأت منذ شهر ملء استمارات بناء على طلب الأمن العام اللبناني تتضمن معلومات عن المقيمين السوريين من سكان وعمال ونواطير في نطاق البلدية. ونحن نقوم بالعمل كما هو مطلوب لجهة عمل السوريين وهوياتهم. ونسلم الاستمارات بعد إنجازها إلى الأمن العام أسبوعياً".

طرد السوريين

من جهة ثانية، تعمد بعض البلديات إلى طرد السوريين الموجودين في نطاق عملها، أو تحجز أوراقهم الثبوتية، كما حصل في بلدية "الكحالة" في جبل لبنان منذ أسبوع، إذ قام عناصر البلدية ومجموعة من أبناء المنطقة بمهاجمة منازل السوريين ليلاَ وشتموهم وأجبروهم على المغادرة.

ويشير رئيس بلدية الحازمية، إلى أن "الإجراءات في نطاق عمل بلديته تتم بالشكل السليم، لأن العمالة السورية موجودة في المنطقة منذ ما قبل الحرب السورية".

وقالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير نشرته مؤخرا إن 13 بلدية في لبنان على الأقل أجلت قسراً 3664 لاجئاً سورياً من منازلهم وطردتهم من البلديات، على ما يبدو بسبب جنسيتهم أو دينهم، بينما لا يزال 42 ألف لاجئ يواجهون خطر الإجلاء.

ويقول وديع الأسمر إن الكثير من البلديات اللبنانية عمدت إلى اتخاذ تدابير تجاه اللاجئين السوريين بذريعة (حفظ الأمن)، واتخذت إجراءات عنصرية، منها حظر تجولهم ليلاً، إضافة إلى طرد من يتجاوزون الأعداد المسموح لهم بالسكن في شقة واحدة.

ويتابع مشدداً على المسؤولية التي تقع على وزارة الداخلية: "يجب أن تنظم الوزارة عمل البلديات، بحيث لا يتم انتهاك حقوق اللاجئ أو العامل السوري. كما أن هناك سياسة متبعة مغايرة للمنطق، فإذا ما اشتكى السكان من وجود عدد كبير من السوريين في منزل واحد، لا يتم استدعاء مالك المنزل الذي سمح لهذا العدد الكبير بالإقامة مقابل بدل إيجار ومحاسبته وفق القانون، بل يتم طرد السوريين".

يشار الرئيس اللبناني، ميشيل عون، كشف مؤخرا عما أسماها "مبادرة روسية" تهدف لإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم، مشيراً أنها "تؤمّن" عودة نحو 890 ألف سوري من لبنان، متجاهلاً المخاطر التي قد يتعرض لها اللاجئون العائدون.

وتُكثف روسيا من جهودها لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم رغم المخاطر التي يخشاها اللاجئون في سوريا، على رأسها عمليات الاعتقال والانتقام المستمرة من قبل النظام للمعارضين له، فضلاً عن دمار جزء كبير من البنية التحتية للمدن التي شن النظام عمليات عسكرية عليها، وهي التي ينحدر منها العدد الأكبر من اللاجئين، كـ حلب، وأرياف دمشق. 

ولاية ألمانية تسعى لترحيل لاجئين إلى سوريا "إذا توفرت الشروط"

دعا راينر هازلهوف رئيس وزراء ولاية ساكسن ـ آنهالت الألمانية، إلى ترحيل مزيد من طالبي اللجوء إلى سوريا، حال توفر الظروف.

وقال في حوار مع صحيفة "ميتلدويتشن تسايتونغ" الألمانية في عددها الصادر اليوم الإثنين : "علينا ترحيل مزيد من الأشخاص، بما في ذلك اتجاه سوريا إذا ما توفرت الشروط لذلك" دون تحديد طبيعة تلك الظروف.

يشار أن عدد طالبي اللجوء الذين تقبل طلباتهم في ولاية "ساكسن ـ آنهالت" في تراجع مستمر إذ لا يتعدى الأمر نسية 3%.

وبحثت المستشارة الألمانيا أنغيلا ميركل موضوع إعادة النازحين مع روسيا وسبل تنظيم هذا الأمر" على حد تعبير هازلهوف، الذي حمل المسؤولية لكل من المستشارة ميركل ووزير داخليتها زيهوفر من حيث الخلاف الذي حدث داخل التكتل المسيحي بشأن أزمة اللاجئين.

ودعت روسيا مؤخرا المجتمع الدولي لـ"المساعدة في إعادة اللاجئين السوريين" والتي تكثف من جهودها لإعادتهم إلى بلادهم رغم المخاطر التي يخشاها اللاجئون في سوريا.

و على رأس تلك المخاطر عمليات الاعتقال والانتقام المستمرة من قبل النظام للمعارضين له، فضلاً عن دمار جزء كبير من البنية التحتية للمدن التي شن النظام عمليات عسكرية عليها، وهي التي ينحدر منها العدد الأكبر من اللاجئين، كـ حلب، وأرياف دمشق.

بينما تقول الأمم المتحدة إن الظروف ليست مواتية بعد لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، إلا أن روسيا تهدف من وراء جهودها لإعادتهم، إلى مساعدة نظام الأسد في القول للعالم إن الأوضاع في سوريا تسير نحو الأفضل، في محاولة منها لإعادة تعويم النظام دولياً، دون مراعاة المخاطر التي سيتعرض لها اللاجئون العائدون لمناطق النظام. 

انتشال الجثث من حديقة الحيوان واكتشاف مقبرة جماعية أخرى

أنهى فريق الاستجابة الأولية التابع لمجلس الرقة المدني من انتشال الجثث من حديقة الحيوان التي ضمت 400 جثة, ووصل العدد الكلي للجثث التي تم انتشالها من الرقة 1650جثة بحسب إحصائيات الفريق، فيما يستمر العمل في مقابر أخرى تم اكتشافها حديثاً.

اكتشف فريق الاستجابة الأولية مقبرة جماعية أخرى بمساعدة من أهالي حارة "البدو" في الرقة التي تضم العشرات من الجثث وباشر الفريق بالعمل بها بعد انتهائه من انتشال الجثث في حديقة الحيوان.

ويستمر فريق الاستجابة الأولية في انتشال الجثث من المقابر الجماعية التي قام مرتزقة داعش بحفرها ودفن المدنيين بها بطرق وحشية, وبمساعدة من الأهالي تم اكتشاف مقبرة جماعية في حارة "البدو" وسط المدينة وهي عبارة عن بيت لمدني مجهول الهوية حفرت داعش به مقبرة جماعية تضم العشرات من المدنيين.

الإداري في فريق الاستجابة الأولية ياسر الخميس قال "نحن مستمرون في انتشال الجثث في جميع أحياء مدينة الرقة وأطرافها حتى الانتهاء من عملية الانتشال التي تجاوزت الـ1650جثة، الفريق يقوم بجولات ميدانية يبحث من خلالها عن المقابر الجماعية أو تحت الأنقاض ولكن أغلب المقابر الجماعية تم اكتشافها عن طريق الأهالي الذين يقومون بإبلاغ الفريق بمكانها حيث يعمل الفريق بدوره على انتشال جميع الجثث الموجودة".

وناشد الخميس الأهالي في المدينة بأن يعلموا اللجنة عن مكان أي مقبرة جماعية يعرفون مكانها أو يشكون بوجودها وذلك عبر انبثاق الروائح التي تخرج من المباني المدمرة أو ساحات المنازل.

نبذة عن الفريق

تأسس فريق الاستجابة الأولية الذي يتبع لمجلس الرقة المدني، مع انطلاق حملة غضب الفرات لتحرير ريف مدينة الرقة، فعملت الفرقة منذ بداية تأسيسها على تطوير العمل واكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لتدخل مدينة الرقة.

ويعمل الفريق على انتشال الجثث بمعدات بسيطة (الرفش والمعول) خوفاً من إلحاق الأذى بالجثث هذا إن كان انتشال الجثث من المقابر الجماعية ولكن هناك العديد من الصعوبات التي تواجه الفريق في انتشال الجثث من تحت الأنقاض لأن الأنقاض تحتاج لآليات ثقيلة (تركس ونقار) حتى يتمكنون من إخراج الجثث.

وضمن الفريق يوجد طبيب شرعي مهمته الكشف على الجثة وتوثيقها عبر الأوراق الثبوتية إن وجدت مع الجثث والتي لا يوجد معها أوراق ثبوتية تحفظ كمجهولة .

أما الجانب الآخر بعد الانتشال هو الدفن وتكون طريقة الدفن في مقابر (المزار) على طريق الديانة الإسلامية و الصلاة عليها.

الإعلان عن سجل أربعة شهداء خلال مراسم

أعلن مجلس عوائل الشهداء في منطقة الشهباء عن سجل أربعة مقاتلين، استشهدوا خلال المرحلة الثانية من مقاومة العصر المستمرة ضد جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في عفرين، وذلك خلال مراسم.

أقيمت المراسم التي نظمها مجلس عوائل الشهداء في مخيم برخدان بناحية فافين التابعة لمنطقة الشهباء، لإعلان سجل أربعة مقاتلين من وحدات حماية الشعب، وهم كل من دلسوز روني الاسم الحقيقي ادريس عرب، دلكش ولات الاسم الحقيقي محمد حمدي عبدو، بوطان جمو قنديل الاسم الحقيقي جمو عبد الله، كمال بير الاسم الحقيقي رزكار حج حمو.

وحضر المراسم المئات من أهالي عفرين والشهباء.

وبدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت، من ثم ألقيت عدة كلمات من قبل كل من عضو مجلس عوائل الشهداء في عفرين خليل أحمد، عضوة الهيئة التنفيذية لفدرالية شمال سوريا روهلات عارف، عضوة مؤتمر ستار هيفين سليمان، وباسم المكون العربي والد الشهيد عزيز عرب حسن شيخ حسن، وشقيقة الشهيد كمال بير أفين حج حمو.

وقدمت الكلمات التعازي لذوي الشهداء وقائد الشعب الكردي عبد الله أوجلان ومقاتلي وحدات حماية الشعب والمرأة المرابطين في جبهات القتال.

وأشارت الكلمات إلى أنه يجب على الجميع أن يتكاتفوا في كافة المراحل "لحماية مناطقهم وتقوية إرادتهم لأن العدو يستمر بألاعيبه الخبيثة ومن خلالها يريد كسر إرادة الشعب الكردي وإفشال المشاريع الديمقراطية".

ونوهت الكلمات إلى أن الشهداء ضحوا بالغالي والنفيس "لكي يرفرف علم الحرية فوق سماء الوطن".

وتطرقت الكلمات إلى أن العودة إلى عفرين ستكون في وقت قريب "لأن مقاتلي ومقاتلات وحدات حماية الشعب والمرأة يسطرون ملاحم بطولية ضد جيش الاحتلال التركي ومرتزقته".

وأكدت الكلمات على أهمية التنظيم لمواجهة المراحل القادمة والسير على خطا الشهداء.

بعدها استمع الحضور إلى كلمات الشهيد دلسوز روني وكان يتحدث عن تحرير مدينة الرقة وكيفية صد هجمات مرتزقة داعش في الرقة والمقاومة التي أبدوها خلال حملة تحريرها.

من ثم قرأت عضوة لجنة التدريب في المجتمع الديمقراطي شيرين سليمان وثائق الشهداء لتسلم إلى ذوي الشهداء الأربعة.

وانتهت المراسم بترديد الشعارات التي تحيي الشهداء ومقاومة العصر.

"ديلي تلجراف" تكشف أسباب تحديث النظام سجلات المختفين في سجونه بشكل مفاجئ

كشفت صحيفة "ديلي تلجراف" البريطانية، يوم الأحد، أسباب شروع "نظام الأسد" في في تحديث سجلات بعض عشرات الآلاف الذين اختفوا داخل سجنه.

وقالت الصحيفة في تقريرٍ مطول على موقعها الإلكتروني: "إن تحديث السجلات يمثل أول اعتراف ضمني بأن الكثيرين منهم ماتوا في حجز الحكومة السورية".

ونقلت عن المواطنة السورية هبة الدباس، التي توفي شقيقها في أحد سجون النظام، تساؤلها عن سبب قرار "نظام الأسد" الآن، بعد مرور عدة سنوات بالبدء في إصدار شهادات الوفاة.

وأضافت: "كان المعتقلون أكبر مشكلة عالقة بين النظام والمعارضة. من خلال الكشف عن مصائرهم الآن، قتلت الحكومة الثورة أخيرًا، وفتحت الباب أمام حل سياسي".

وتابعت الصحيفة: "يعتقد الخبراء أن القرار يشير إلى ثقة متزايدة لدى الحكومة، بعدما تمكنت في الأشهر الأخيرة من استعادة مساحات شاسعة من الأراضي الاستراتيجية حول العاصمة وفي الجنوب".

ومضت تقول: "تعد قضية السجناء السياسيين أكثر قضايا الحرب الشائكة حساسية، وكانت نقطة الخلاف الرئيسة في محادثات السلام- سواء التي رعتها الأمم المتحدة في جنيف أو تلك التي انعقدت في أستانا برعاية روسية- تركية- إيرانية".

ونوهت "ديلي تلجراف" إلى أن هذه المسألة كانت أحد المطالب الأساسية للمعارضة؛ لكن النظام رفضها مرارًا وتكرارًا.

ونقلت عن "كريستيان بنديكت"، مدير الاستجابة للأزمات في منظمة العفو الدولية، قوله للصحيفة "هناك الكثير من التكهنات بأن النظام وحليفته روسيا تتطلعان إلى وضع نهاية لقضية المعتقلين وإخراج هذا الملف من الأجندة السياسية، سواء في أستانا أو جنيف". 

وأضافت: "بنديكت" بقوله "إنها قضية لا يحبونها حقًا، وهم بالتأكيد لا يريدون المطالبة بمفتشي السجون المستقلين ممن لديهم إمكانية الوصول إلى مرافق الاحتجاز؛ حيث إنها تفتح الطريق أمام أكبر قدر من المتاعب للنظام في ظل ظروف رهيبة".

وفي ذات السياق، رأى حسن حسن، زميل بارز في معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط، أنها خطوة محسوبة أكثر من كونها نوبة ضمير مفاجئ.

وأردف "حسن"، بقوله: "هذا منطقي في هذه الأيام بعد أن أمّن النظام معظم الجنوب. يستعد النظام لفترة ما بعد الحرب من خلال شرعية جديدة ، وقد يكون هذا جزءًا من ذلك".

ولفت إلى أن روسيا كانت ستضغط على نظام الأسد لإغلاق هذه القضية، وهي الخطوة الأولى نحو المصالحة المحتملة، وهي النهاية التي تتوق إليها موسكو للحرب.

يشار إلى أن النظام السوري بدأ خلال الأسبوعين الماضيين بالكشف عن أسماء معتقلين لديه قضوا تحت التعذيب، إلا أنه عمد إلى تسجيلهم متوفين في دوائر النفوس، ووصل قُرابة الـ 3 آلاف اسم إلى مدن "داريا" و"المعضمية" بريف دمشق و"الحسكة" و"حمص" و"حماة" و"حلب". 

"طلب غريب" للسلطات الألمانية من السوريين لقبول اللجوء إليها

قام العشرات من السوريين بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مكتب الأجانب في حي "فيدينغ"، بالعاصمة الألمانية برلين ، احتجاجًا على طلب "غريب" للسلطات الألمانية لقبول حق اللجوء إليها.

وطالب المحتجون إلغاء قرار السلطات الألمانية القاضي بإجبار طالبي اللجوء السوريين لها، على استخراج أو تجديد جوزات سفرهم من سفارة النظام ببرلين، لمنحهم تصاريح لللإقامة، أو الموافقة على طلبات اللجوء.

ورفع المحتجون لافتات تذكر بجرائم النظام في حق الشعب السوري، وأخرى تبين رفضهم للقرار، كما وزع المحتجون منشورات على المارة.

وأكد المحتجون أن هذا القرار الألماني يعد دعمًا لـ"نظام الأسد"، ورفعوا لافتة مكتوب عليها "لن نرسل أموالاً لدعم حرب الإبادة الجماعية".

في إشارة إلى الأموال التي سيدفعونها كرسوم لاستخراج أو تجديد جوزات سفرهم بسفارة النظام، والتي بدورها ستُستخدم من قبل النظام في قتل الشعب السوري. 

مقتل 11 مرتزق وجندي في عفرين

نفذت وحدات حماية الشعب عمليتين في عفرين أدتا إلى مقتل 11 مرتزق وجندي من جيش الاحتلال التركي، ليرتفع بذلك عدد قتلى الاحتلال التركي منذ بدء مقاومة العصر في عفرين إلى 2538.

 أصدر المركز الإعلامي لوحدات حماية الشعب، اليوم، بياناً إلى الرأي العام، أشارت فيه بأن الوحدات نفذت عمليتين في مقاطعة عفرين، أدتا إلى مقتل 11 مرتزق وجندي تركي.

وجاء في البيان:

تواصل وحداتنا تنفيذ العمليات العسكرية ضد مرتزقة الدولة التركية وجنودها، وذلك في إطار المرحلة الثانية من مقاومة العصر بعفرين، حيث نفذت وحداتنا سلسلة عمليات عسكرية نوعية ضد جيش الاحتلال التركي ومرتزقته، والعمليات التي نفذت في هذا الإطار بتاريخ 26-27 على الشكل التالي: 

بتاريخ 26 تموز فجرت وحداتنا عبوة ناسفة على الطريق الواصل بين قريتي باصلة وكوبالية في ناحية شيراوا بمقاطعة عفرين، حيث قتل على إثرها 5 عسكريين وتدمير آلية عسكرية.

وفي عملية نفذتها وحداتنا بتاريخ 27 تموز ضد جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في مركز مدينة عفرين، ونتيجة العملية قتل 5 مرتزقة منهم يعملون (بفرع الشرطة العسكرية)  والآخر جندي.

وفي نفس اليوم نفذت وحداتنا عملية في قرية قرة تبه التابعة لمدينة عفرين، ولم تصل معلومات دقيقة عن هذه العملية.

وبذلك ارتفع عدد المرتزقة وجنود الأتراك الذين قتلوا على أيدي وحداتنا خلال المعارك في مقاومة العصر إلى 2.538".

سطو مسلح على مكتب "الهرم" في جبلة بملايين الليرات

وسط استمرار حالة الانفلات الأمني وعمليات الخطف والسرقة  المنتشرة في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات نظام الأسد، تعرض مكتب "الهرم للحوالات المالية"، في مدينة جبلة للسرقة، رغم وقوع المكتب في منطقة تعج بالمفارز الأمنية للنظام.

وفي التفاصيل التي سردها  تلفزيون "الخبر " الموالي للنظام،يوم السبت، فإن "ثلاثة مسلحين يستقلون دراجات نارية قاموا بالسطو على مكتب الهرم للحوالات المالية الواقع بعد مفرق سيانو بريف جبلة، صباح يوم الأربعاء الماضي".

وروى مصدر مطلع على الحادثة، لـ"الخبر":" أنه عند الساعة التاسعة من صباح يوم الأربعاء دخل ثلاثة مسلحين يضعون الأقنعة على وجوههم إلى مكتب الهرم، وهددوا الموجودين بقوة السلاح بالتزام الصمت".

وتابع المصدر "أجبر المسلحون موظفي المكتب على فتح الخزنة التي كانت تحتوي على مبلغ خمسة ملايين ليرة".

وأكمل "بعد أن سرق المسلحون المال خرجوا وهم يصوبون أسلحتهم على الموجودين حتى استقلوا دراجاتهم ولاذوا بالفرار".

وسخر موالون من الحادثة من خلال تعليقات أوردوها على شبكات إخبارية نقلت الخبر، حيث علق أحدهم:" سطو مسلح وبشركة الهرم التي تبتعد عن أغلب المفارز الأمنية في جبلة حوالي مئة متر.. هدا اللي عم يسطو مطمن ما حدا بيحسن عليه ".

يذكر أن مكتب "العنكبوت للحوالات المالية" الكائن في شارع 8 آذار وسط مدينة اللاذقية تعرض لعملية سطو مسلح في آغسطس/ آب الماضي من قبل شخص يستخدم مسدس حربي، حيث قام بسرقة حوالي 14 مليون ليرة بالإضافة إلى تسجيلات الكاميرات.

يشار أن عصابات السرقة والتشليح، تواصل في مناطق سيطرة النظام أعمالها "التشبيحية" والتي تطال مصالح المواطنين وممتلكاتهم، دون رادع أو مساءلة من قبل النظام.

ويرى مؤيدون للنظام، أن عناصر تابعين لقواته استغلوا الفوضى الحاصلة في المدن السورية، والتخبط الحاصل في أداء الأجهزة الأمنية وميليشيا "اللجان الشعبية"، فأصبح القتل والخطف والسرقة يحصل بشكل متكرر في الأحياء الموالية. 

تقرير: 533 فلسطينيا عذبوا حتى الموت في معتقلات نظام الأسد

أعلنت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية"، أن 533 فلسطينياً بينهم نساء وأطفال وكبار في السن، قضوا في معتقلات نظام بشار الأسد خلال السنوات السبع الماضية.

وأشار فريق الرصد والتوثيق في "مجموعة العمل " في تقرير  الجمعة أنه "تم توثيق (3839) ضحية من اللاجئين الفلسطينيين السوريين قضوا من أماكن مختلفة في سوريا، بينهم (478) لاجئة".

وبحسب التقرير، شهد مخيم اليرموك جنوب العاصمة دمشق وأبناءه أكبر معدلات سقوط الضحايا، فقد تم توثيق (1398) ضحية، يليه أبناء مخيم درعا جنوب سوريا حيث تم توثيق سقوط (261) ضحية، ثم مخيم خان الشيح بريف دمشق حيث سقط (200) ضحية من أبناءه، ثم مخيم النيرب في حلب حيث وُثق (167) ضحية من أبناءه، ثم مخيم الحسينية وسقط من أبناءه (122) ضحية، فيما تم توثيق (183) ضحية غير معروفي السكن، و(1508) من بقية التجمعات والمخيمات والمناطق في سوريا.

ومن حيث سبب الحادثة، كشف المصدر، أن "(1198) لاجئاً قضوا بسبب القصف، و(1037) قضوا بسبب طلق ناري، فيما يأتي التعذيب حتى الموت في معتقلات النظام في المرتبة الثالثة حيث وثقت المجموعة (533) فلسطينياً بينهم نساء وأطفال وكبار في السن".

و أصيب آلاف اللاجئين الفلسطينيين جراء الأعمال الحربية التي تستهدفهم من قصف وقنص وخلال مشاركتهم في القتال الدائر، ومنهم من تسببت إصابته بعجز أو بتر أو فقد عينيه.

وتجدر الإشارة إلى أن أجهزة أمن النظام لاتزال تتكتم على مصير أكثر من "1500" معتقل فلسطيني في سجونها، علماً أن شهادات مفرج عنهم تؤكد قضاء عدد كبير منهم تحت التعذيب، بحسب "مجموعة العمل".

ومنذ نهاية الشهر الماضي، أرسل نظام الأسد قوائم إلى سجلات النفوس المدنية، ضمت أسماء معتقلين قضوا جراء التعذيب، لكن النظام وضع بجانب أسمائهم كلمة "متوفي" وزعم أن السبب في ذلك "نوبة قلبية".

وأمس قالت تنسيقية "أهالي داريا في الشتات"، أن نظام الأسد سلّم إلى دائرة السجل المدني في داريا، قائمة تضم أسماء ألف معتقل من مدينة داريا، قضوا جراء التعذيب في معتقلات النظام.

وتمنع سلطات نظام الأسد، إقامة مراسم عزاء بشكل علني لمعتقلين استشهدوا جراء التعذيب في المعتقلات، في وقت لا يزال فيه عشرات آلاف المعتقلين مجهولي المصير وتعيش عائلاتهم على أمل بقائهم أحياء. 

نبش قبور وبيعها من جديد في دمشق بمساعدة عدد من الحفارين

أكد مدير مكتب دفن الموتى في محافظة دمشق محمد حمامية، وجود عدد من حالات تم فيها نبش قبور بمساعدة عدد من الحفارين، ليتم بيع القبر مرة ومرتين خاصة إذا رأى الحفار لفترة طويلة عدم مجيء أقرباء الميت لزيارة القبر.

وأضاف في تصريحات لصفحة "دمشق الآن" الموالية للنظام نشرتها أمس السبت، أن بيع القبور بعد نبشها يتم مقابل مبالغ معينة، وقد تم فصل ما يقارب 7 حفارين ثبت قيامهم بتلك الأعمال".

ورأى حمامية، أن "الغلاء بأسعار القبور سببه أن الجميع يرغب في دفن موتاه ضمن دمشق"، مشيراً إلى أنه يجب أن تكون جميع المقابر خارج حدود المدينة.

وكشف حمامية عن اقتراح في السابق لتحويل مقبرة الدحداح إلى حديقة، ولكنه لم يستمر بسبب رفض وزارة الأوقاف هذا الطرح. كما كشف عن وجود مقبرة جديدة في عدرا تم استلامها.

وذكر حمامية في سياق متصل، بأنه "حالياً يتم دفن الموتى فوق القبور التي مضى 5 سنوات على ردمها بشريطة أن يكون الشخص المدفون من نفس عائلة الموتى السابقين". منوهاً إلى أنه وفي السابق قبل حالة الاكتظاظ الحالية كان يتم الدفن فوق القبر الموجود بعد 10 سنوات، لافتاً إلى أنه يكفي مضي عامين على الدفن كي تكون الجثة قد تحللت.

الجدير بالذكر أن ظاهرة ارتفاع الأسعار في سوريا لم تقف عند حد معين، لتصل هذه الظاهرة إلى القبور وصالات العزاء، وخاصة في دمشق، التي زاد ثمن القبر في مقبرة باب الصغير مثلاً عن مليون ليرة. 

مكرمة "ناموسيات بشار الأسد" تثير سخرية سوريين بينهم موالون للنظام

  أثار إعلان نشرته قرية جرجسية بريف حماة، سخرية سوريين على مواقع التواصل الاجتماعي ومن بينهم موالون لنظام بشار الأسد، وتضمن الإعلان منحهم "ناموسيات" للوقاية من الحشرات خصوصاً التي تصيب بـ اللشمانيا، كـ"مكرمة من الأسد".

ونشرت صفحة "قرية جرجسية" على موقع "فيسبوك"، وجاء فيه أنه "مكرمة من بشار الأسد سيتم توزيع ناموسيات على أهالي قرية جرجسية وفق الآتي: على أصحاب أرقام كرت الغاز من واحد إلى 800 فقط لا غير الحضور إلى مقر البلدية للاستلام".

ويعاني سكان محافظة حماه من انتشار كثيف للحشرات خصوصاً في فصل الصيف، فيما يغيب عن المحافظة اتخاذ أي إجراء حديث لمكافحة الحشرات، واستخدام الوسائل البدائية لمواجهتها. وتسبب ذبابة الرمل قلقاً لسكان المحافظة، لكونها تصيب بمرض اللشمانيا الجلدي، وتنقل الذبابة المرض بمجرد لسعها للإنسان، تاركة ورائها أثراً سيئاً على الجلد، مكوناً من حبة ذات منظر بشع يخرج منها القيح مسببة ألماً وحكة، وتزداد الحبة كبراً كلما قام المريض بحك المنطقة.

وتداول سوريون صورة الإعلان، أمس السبت، على نطاق واسع في موقع "فيسبوك"، وكتبوا تعليقات ساخرة من "مكرمة الأسد"، ساخرين من تعاطي النظام مع المشكلة المتزايدة في حماة.

 وقالت صفحة "بوابة حماة" المحلية إنه عوضاً عن تقديم النظام حلول منطقية وناجعة لأسباب مرض اللشمانيا، "لحل سطحي لتسكيت الأصوات الكثيرة المتعالية هنا وهناك، والتي تطالب بإيجاد حلول حقيقية للمشكلة".

وأضافت أن مناطق متعددة من ريف حماة، سواء في سلمية، أو الريف الشمالي، وحتى حماة المدينة تعاني من انتشار كبير لمرض اللشمانيا (حبة حلب)، مشيرةً أن هذه الحشرة تعيش وتتكاثر وتتكاثر ضمن بيئة القذارة والنفايات والأوساخ، سواء المكبات العشوائية أو القمامة المتراكمة في الشوارع، مؤكدة أيضاً أنه لم يجد أحد لها حلاً حتى الأن.

جوليا بطرس"مرفوضة" بعمان.. أردنيون وعرب غاضبون من موقف الفنانة الداعم للأسد

شهدت وسائل التواصل الاجتماعي، خلال اليومين الماضيين موجة انتقاد حادة، لإحياء المطربة اللبنانية جوليا بطرس، حفلا غنائياً في العاصمة الأردنية عمّان، الجمعة، بسبب تأييدها لرأس النظام بسوريا  بشار الأسد والذي تربطها به علاقة شخصية.

وتعلن بطرس تأييدها لبشار الأسد في حربه التي يشنها على السوريين، لإجهاض ثورتهم التي قامت لإسقاطه، عام 2011، وأدت إلى سقوط مئات آلاف الشهداء من السوريين وتدمير غالبية البلاد وتهجير الملايين.

ودشن ناشطون أردنيون وعرب حملة واسعة للتعبير عن رفضهم استقبال المطربة اللبنانية في بلادهم، بسبب مواقفها المؤيدة لبشار الأسد، فأطلقوا هاشتاغ "#أردنيون_نرفض_وجود_جوليا" الذي شهد انتشاراً واسعاً على الموقع الاجتماعي "تويتر" و"فيسبوك".

وفيما عبّر جانب من المشتركين بالهاشتاغ عن ترحيبهم بالمطربة اللبنانية، كانت الغلبة لرافضي غنائها في الأردن، فنشروا صورة لها مع الأسد، إلى جانب مقتطفات من مواقفها التي سبق وعبّرت فيها عن دعمها لنظامه.

أما المشاركون الذي وصفوا أنفسهم بالمحايدين، فقالوا إن للمطربة الحق بالغناء، في المكان الذي تريده، إلا أن للآخرين الحق بمهاجمتها لدعمها لنظام قاتل، وبالتالي انتقادهم لاستقبالها في بلد كالأردن، هو من أكثر البلدان العربية تأثراً بمايجري من مأساة بسوريا و التي تسببت بها حرب الأسد.

وانتشرت صورة اللقاء السابق الذي جمع الأسد و بطرس، انتشاراً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي، للدلالة على مواقف المطربة التي ضربت عرض الحائط، بكل آلام ومآسي المجتمع السوري، قتلا ودماراً ولجوءاً ونزوحاً.

ويشار إلى أن علاقة بطرس، بنظام الأسد ودعمها له، لم تكن السبب الوحيد وراء الحملة الواسعة التي طالبت بعدم استقبالها في الأردن، فللفنانة موقف معلن من الثورات العربية على أنظمتها، وظهرت في فيديو ترويجي سابق، تقول فيه صراحة، إنهم "اخترعوا لنا شيئاً اسمه الربيع العربي" في موقف معادٍ منها، للحراك الذي شهدته عواصم عربية عدة، منها سوريا، الأمر الذي أعاد التذكير به، ناشطون على "فيسبوك" و"تويتر" بكثافة، قبيل إحياء المطربة حفلتها المشار إليها.

وإضافة إلى العلاقة الوطيدة التي تربط جوليا بطرس ببشار الأسد، فللفنانة علاقة وطيدة بحسن نصر الله، أمين عام ميليشيا "حزب الله" اللبناني، وهو ما زاد في غضب ناشطين، من قرار استقبالها في الأردن. 

“يونيسف” تفصل جميع المعلمين في مخيم الزعتري للاجئين السوريين

أنهت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) خدمات المعلمين المسجلين لديها، العاملين في مخيم الزعتري للاجئين السوريين.

ووفق ما تداولت تقارير إعلامية أردنية، الثلاثاء 24 من تموز، فإن المنظمة أخطرت جميع المعلمين في الزعتري بإيجاد فرص عمل أخرى، نتيجة انقطاع الدعم المادي عن المنظمة، بحسب ما ذكرت وكالة “عمون” الأردنية.

ويقدر عدد المعلمين في مخيم الزعتري بنحو 1147 معلمًا، بينهم 675 معلمًا سوريًا، والبقية أردنيون، في حين بلغ عدد المدارس في المخيم 29 مدرسة.

فصل المعلمين أثار قلقًا على مصير الأطفال السوريين في الزعتري، إذ اعتبره البعض نوعًا من الضغط على اللاجئين السوريين نحو العودة إلى بلدهم، بصورة تظهر للمجتمع الدولي أنها “طوعية”.

ولم تصدر “يونيسف”، حتى الآن، بيانًا تؤكد فيه صحة ما تم تداوله بشأن فصل المعلمين.

ويعتبر مخيم الزعتري أكبر مخيم للاجئين في الشرق الأوسط، ويضم ما يزيد على 80 ألف لاجئ سوري، وكانت السلطات الأردنية أنشأته عام 2012 في محافظة المفرق على الحدود الأردنية- السورية.

وتعاني المنظمات الأممية العاملة في الأردن من نقص التمويل المقدم لها، في الآونة الأخيرة، إذ حذرت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في الأردن من ضعف الاستجابة لأزمة اللاجئين السوريين.

وأشارت إلى أن 30 ألف عائلة سورية مهددة بانقطاع المساعدات عنها، في حال استمر العجز المالي على ما هو عليه الآن.

وتشير الإحصائيات الأممية إلى أن 85% من الأسر السورية في الأردن تعيش تحت خط الفقر “المدقع”، في حين لم توفر الأمم المتحدة سوى 28% من احتياجات الاستجابة لأزمة اللاجئين السوريين في الأردن، خلال النصف الأول من عام 2018.

مفوضية اللاجئين: كل ثانيتين يضطر إنسان للفرار من بلده

“في كل ثانيتين يضطر إنسان حول العالم للفرار من  بلاده”، هكذا أحصت “المفوضية السامية لشؤون اللاجئين” حالات اللجوء في عام 2018.

ونشرت “الأمم المتحدة”، عبر صفحتها الرسمية في “فيس بوك” اليوم، السبت 28 من تموز، ما أسمته “أبرز الحقائق” عن الاتفاقية الخاصة باللاجئين، في ظل المتغيرات التي يشهدها العالم منذ وضع هذه الاتفاقية عام 1951.

تعرّف اتفاقية 1951 “اللاجئ” على أنه “كل شخص فرّ من بلده بسبب خوف له ما يبرره، من التعرض للاضطهاد على أساس أحد الأسباب الخمسة التالية: العنصر أو الدين أو القومية أو الانتماء إلى طائفة اجتماعية معينة أو إلى رأي سياسي”.

وبحسب إحصائيات للأمم المتحدة أن عدد اللاجئين حول العالم تجاوز 50 مليون شخص، نصفهم من العرب بحسب تقديرات “اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا” (إسكوا)، متوزعة بين سوريا، العراق، فلسطين، ودول المغرب العربي.

وأوضحت “الأمم المتحدة” أنه سيتم الاعتراف بمعظم الأشخاص الفارين من الصراع في سوريا بموجب اتفاقية عام 1951.

وأضاف التوضيح أنه “مع وجود أكثر من ألف  مجموعة مسلحة مختلفة وغياب حماية الدولة، تبرز حاجة ماسة إلى الاعتراف باللاجئين بموجب الاتفاقية، ولكن بصراحة، فإن كل صراع نتعامل معه اليوم تطبق عليه اتفاقية عام  1951”.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت عن خطة مشتركة عرضتها موسكو على واشنطن لإعادة اللاجئين السوريين من لبنان والأردن إلى سوريا، وذلك خلال قمة هلسنكي التي جمعت الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بنظيره الأمريكي، دونالد ترامب، في 16 تموز الحالي.

ودخلت يوم السبت، الدفعة الرابعة من اللاجئين السوريين من مناطق البقاع اللبناني إلى الأراضي السورية، في بداية لتطبيق الخطة الروسية، وذلك بعد عودة ألف لاجئ من مهجري القلمون.

داريا تخسر وردها.. الأسد ينتقم من الحراك بالمعتقلين

 في 9 من كانون الثاني  2013جرت صفقة تبادل هي الأكبر من نوعها في سوريا. 48 إيرانيًا اعتقلتهم فصائل المعارضة، بادلهم النظام على 2130 معتقلًا في سجونه، بعضهم لم يمض على توقيفه فترة طويلة وبينهم أربعة أتراك، برعاية إيرانية- تركية.

آنذاك، كانت تعزيزات قوات الأسد إلى داريا تصل لكن لا تعود، تحولت المنطقة إلى ما يشبه “الثقب الأسود” للمقاتلين وآلياتهم. لم يكن الانتقام على الأرض بل على بعد نحو 28 كيلومترًا في سجن صيدنايا العسكري، ففي 15 من كانون الثاني، صدر حكم الإعدام الميداني بحق مجموعة من الناشطين السلميين وقادة الحراك الثوري في مدينة داريا بريف دمشق، كانوا موقوفين في سجن صيدنايا.

لم تكن هذه المجموعة وحدها، فقد سلم النظام السوري، في تموز الحالي، دائرة نفوس داريا ألف اسم لمعتقلين قتلوا في السجون، بحسب مصادر داخل النفوس، ولو أن هذه الأرقام ليست دقيقة بعد، حتى يراجع ذوو المعتقلين الدائرة ويستصدروا “إخراجات قيد” تثبت الوفاة، لكن نحو 80 اسمًا ثبتت وفاتهم حتى الآن، وتحولت صفحات أهالي داريا إلى حالات أشبه ببيوت العزاء الجماعية.

وبحسب بيانات مجموعة “معتقلي داريا” التي تديرها مجموعة من الناشطين المتخصصين، فإن نحو ثلاثة آلاف معتقل من أبناء المدينة لا يزالون مجهولي المصير.

ما هي دعوة الـ 300؟

في أيلول 2012، مثل أمام محكمة ميدانية تابعة للنظام السوري 300 ناشط من عدد من المدن الثائرة ضد النظام، معظمهم شباب كانوا يديرون التنسيقيات والحراك الثوري، بحسب معلومات متطابقة أكدها منسق عام رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا، دياب سرية.

وأوضح سرية  أن أغلب هؤلاء المعتقلين أوقفوا من قبل المخابرات الجوية وبعضهم من قبل الأمن العسكري، مؤكدًا أنهم جميعًا لا علاقة لهم بأي عمل مسلح، وقد اعتقلوا أساسًا قبل أن تنتقل الثورة إلى الحراك المسلح مع مطلع العام 2012.

حكم هؤلاء 4500 سنة بواقع 15 سنة لكل منهم، ومن بينهم 30 ناشطًا من داريا، نقلوا إلى سجن صيدنايا.

لكن يبدو أن النظام السوري انقلب على هذا الحكم، وأصدرت المحكمة الميدانية قرارات بتصفية عدد منهم، في 15 من كانون الثاني 2013، وهو التاريخ الذي جمع عددًا من شهادات الوفاة الصادرة عن النفوس.

ولا يجزم سرية بأن يكون هذا التاريخ موعد التصفية الحقيقي، مشيرًا إلى أن تواريخ القوائم قد تكون اعتباطية مستشهدًا بحالات معتقلين شوهدوا بعد تواريخ وفاتهم.

لكنه رجح أن المعتقل الذي يصدر بيان وفاته دون سبب مباشر قد أعدم ميدانيًا، وهي الحالة المتكررة في القوائم الأخيرة، لأن من يتوفى تحت التعذيب أو لأمراض وظروف صحية داخل المعتقل، ينقل إلى المشافي العسكرية، كمشفى تشرين، الذي يقيد له سبب وفاة كالسكتة القلبية أو قصور الكبد وغيرها.

وأكد سرية تزايد حالات تسليم قوائم الاعتقال في عموم سوريا، منذ مطلع حزيران الماضي، خاصة في أرياف دمشق وحماة وحمص والحسكة وحلب، بعد أن كانت الوتيرة منخفضة، فمنذ أول السنة حتى حزيران لم توثق الرابطة سوى400 حالة، ناصحًا ذوي المعتقلين باستخراج وثيقة “لا حكم عليه”، التي يمكن من خلالها الوصول إلى مؤشر عن حالة المعتقل.

مع غياب الأرقام الرسمية، وثقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” وجود أكثر من 118 ألف معتقل سوري بالأسماء، 88% منهم موجودون في معتقلات النظام السوري، لكن التقديرات تشير إلى أن العدد يفوق الـ 215 ألف معتقل.

كما وثقت مقتل أكثر من 13 ألف شخص تحت التعذيب في سوريا، 99% منهم على يد النظام.

في داريا بلغ عدد الضحايا الموثقين بالأسماء الذين قتلوا على يد النظام السوري 2712 شخصًا، بينهم 174 تحت التعذيب، حتى 28 من تموز 2018، بحسب فريق التوثيق في داريا.

لا جثث لقوائم شهداء داريا ولا مقبرة معروفة تضم رفاتهم، ولا مشيعين. داريا أخليت من سكانها ومقاتليها في آب 2016 بعد حصار دام أربع سنوات وقصف لم يهدأ.

روسيا تسابق الزمن وتدفع بشركاتها لبدء النشاط في سوريا

تسارعت الأحداث في سوريا خلال الشهرين الماضيين على مختلف الأصعدة، سواء العسكرية (سيطرة قوات الأسد على الجنوب) أو السياسية (تشكيل اللجنة الدستورية)، إضافة إلى التطور على صعيد الملف الاقتصادي والذي تجسد بإعلان الشركات الروسية بدء عملها في سوريا في خطوة تحمل وراءها رسائل متعددة من قبل الروس.

أعلنت وزارة الطاقة الروسية، في 6 من تموز، أن شركات “إس أي غي-إنجينيرينغ” و”زاروبيج نفط” و”زاروبيج جيولوجيا” و”تيخبروم إكسبورت” وغيرها قد بدأت بأعمال التنقيب عن النفط والغاز في سوريا، إضافة إلى العمل في المحطات الحرارية لتوليد الكهرباء.

وأكدت وزارة الطاقة في بيان أن روسيا “تدرس إمكانيات إعادة تأهيل حقول النفط والغاز، وصيانة مصافي النفط، وعناصر البنية التحتية”، كما يجري التنقيب الجيولوجي لاستكشاف موارد الطاقة في البر والبحر بسوريا.

غموض يخفي وراءه رسائل

الإعلان عن دخول الشركات رافقه غموض بشأن تفاصيل عمل هذه الشركات، وبالرغم من توقيع موسكو مع النظام السوري اتفاق “عقد عمريت” في 2013، الذي يعتبر الأول من نوعه من أجل التنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية السورية، إلا أن الخبير في مجال النفط والثروة المعدنية عبد القادر العلاف أوضح، في حديث إلى ، أن هذه الاتفاقيات ما زالت غامضة وغير واضحة من حيث نسبة الشركات الروسية، لكن في الوقت نفسه اعتبر أن الاتفاقيات قد تكون طريقة لاسترجاع الأموال التي صرفتها روسيا بتدخلها العسكري في سوريا، وهيمنة كاملة وسيطرة على مقدرات سوريا.

إعلان الشركات الروسية مباشرة عملها في سوريا اعتبره المحلل الاقتصادي يونس الكريم “إعلانًا تجاريًا” من قبل موسكو، تحاول من خلاله إرسال عدة رسائل أولها أنها صاحبة القرار الوحيد في ملف إعادة الإعمار في سوريا وليس النظام أو إيران، في محاولة لجذب الاستثمارات الخليجية من ناحية، ومحاولة دخول الشركات الأوروبية بثقلها إلى السوق السوري، مشيرًا في حديث إلى عنب بلدي إلى أن روسيا تحاول من خلال الإعلان استيعاب ومعرفة الطلبات المبدئية للمستثمرين وهدفهم والمجالات التي يريدون الاستثمار فيها من أجل العمل على تحقيقها.

وربط الكريم بين الإعلان الروسي والتحرك الدبلوماسي الأخير لوزير الخارجية، سيرغي لافروف، من خلال زيارته لعدة دول معنية بالشأن السوري (الأردن وألمانيا)، قائلًا إن روسيا بدأت بحل المشاكل العالقة لإعادة إعمار سوريا وأهمها مشكلة اللاجئين، فبدأت موسكو بحلحلة أول خيوط هذا الملف عبر طلب إعادتهم، ويدل التمثيل الدبلوماسي الكبير على حجم الضغط الروسي والاهتمام في تذليل العقوبات أمام ملف إعادة الإعمار ودخول الشركات الاستثمارية إلى سوريا.

في حين لفت العلاف إلى التحركات الروسية الواضحة، خلال الشهر الماضي، والتي تمثلت بتنقل لافروف بين عواصم أوروبية وعواصم لها علاقة بإعادة الإعمار بشكل خاص، قائلًا إن روسيا تعتقد أنها كسبت الحرب السورية، والآن يجب تحصيل المكاسب السياسية وعلى رأسها ملف إعادة الإعمار الذي من خلاله تحقق مصالحها في سوريا بشكل معلن وواضح.

وتستفيد موسكو في تحركها من التراجع الأمريكي في الملف السوري، بحسب العلاف، الذي اعتبر أن الروس خرجوا من لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، في 16 من تموز، في فنلندا، بتغطية أمريكية لمحاولة لإرسال رسائل إلى الدول الأوروبية بأن الملف السوري بأبعاده السياسية والاقتصادية بيد روسيا.

خطوات روسية لجذب الاستثمارات

الإعلان الروسي سترافقه خطوات مقبلة، بحسب ما حددها الكريم، وهي محاولة جذب الاستثمارات الأوروبية والخليجية، من باب المنظمات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وقد يساعدهم رجالات النظام الموجودين في مراكز حساسة في هذه المؤسسات، وفي مقدمتهم عبد الله الدردري، الذي يشغل حاليًا منصب مستشار لشؤون إعادة الإعمار والتأهيل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في البنك الدولي.

الخطوة الثانية ستكون الضغط على المنظمات الإنسانية لدفع اللاجئين للعودة إلى سوريا من خلال تقليص خدماتها، ما يزيد من صعوبة حياة اللاجئين ويدفعهم للعودة، وهو ما حصل مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) التي أوقفت خدمات المعلمين المسجلين لديها، العاملين في مخيم الزعتري للاجئين.

يتبعها تفعيل اللوبيات التابعة للنظام السوري في الدول الخليجية، من أجل تلميع صورته وتقديمه على أنه قام بطرد الإرهابيين من سوريا، وتصوير الوجود الإيراني العسكري على أنه مدني تم تحييده في أماكن محددة.

وأكد الكريم أن روسيا ستتنازل عن بعض العقود السيادية وإعادتها للدولة السورية (عقود الفوسفات والملح وبعض آبار النفط) لسببين: الأول عدم قدرة روسيا على تحمل طاقة هذه العقود، في حين ستبقى عقود الزراعة والمطاحن ونقل أنابيب الطاقة بيد روسيا، أما السبب الثاني فيكمن في أن الدول الخليجية والمستثمرين يعتقدون أنه لا جدوى اقتصادية من الاستثمار بعقود إعادة الإعمار بالوضع الحالي المتردي للسوريين بسبب الحرب التي أنهكتهم، وبالتالي فإن أي مشاريع لن تجلب الإيرادات التي تتمناها الشركات.

كما ستقوم روسيا بعقد مؤتمر من أجل إعادة إعمار المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة، بهدف حل هذا الإشكال مع متطلبات المستثمرين الذين يجدون أن بقاء السوريين دون تأمين مستلزمات توطينهم بمناطق التهجير يهدد استثماراتهم بشكل مستمر، بحسب الكريم، الذي أشار إلى أنه كان من المفترض عقد المؤتمر في نيسان الماضي، وكان خاصًا بضم 25 باحثًا من أوروبا والدول المجاورة لسوريا، لكنه أُجّل مرتين الأولى بسبب توسيع القائمة لتضم مجموعة من الباحثين من النظام السوري، والثانية بسبب كأس العالم، في حين يتم الحديث في الوقت الحالي عن عقد المؤتمر، وسط أو نهاية آب المقبل، بحضور دول مثل فرنسا وألمانيا والسعودية برعاية وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف.

النظام والمعارضة صامتان

الإعلان الروسي رافقه صمت من قبل النظام السوري الذي لم يعلق عبر وسائل إعلامه، ما يوصل رسالة بأن القرار النهائي في إعادة الإعمار بيد الروس، بينما يحاول النظام خلق استثمارات أجنبية شريكة له من تحت الطاولة، بهدف مادي أولًا، وثانيًا للاعتراف به وحمايته من الروس المسيطرين.

كما تلاقي التحركات الروسية صمتًا من قبل المعارضة السورية أيضًا التي لم تهتم من البداية بالشأن الاقتصادي وملف إعادة الإعمار، وهذا واضح من خلال قلة الأبحاث ودعم الباحثين الاقتصاديين.

لكن السؤال المطروح في الأوساط الاقتصادية والسياسية هو إمكانية نجاح روسيا في تنفيذ خطواتها، الأمر الذي اعتبره الكريم صعبًا في المدى المنظور بسبب وضع روسيا الاقتصادي وعلاقتها مع إيران في سوريا، إضافة إلى عدم وجود تصور واضح لإعادة الإعمار، إلى جانب الوضع السياسي المربك، وعدم جاهزية الدول الخليجية والأوروبية للمشاركة والاستثمار إلا في حال التوصل إلى حل سياسي توافقي وإخراج إيران من سوريا.

الأردن يتطلع إلى ترابط اقتصادي مع النظام بعد فتح نصيب

يتطلع الأردن إلى تحقيق ترابط اقتصادي مع سوريا والعراق، بعد فتح المعابر الحدودية التي تربطه معهما، بحسب ما قال رئيس الوزراء الأردني، عمر الرزاز.

ونقلت وكالة “عمون” الأردنية اليوم، الأحد 29 من تموز، عن الرزاز أن المنافذ الحدودية مع العراق وسوريا “ستعود إلى طبيعتها”.

وأضاف خلال لقائه ممثلي القطاع الصناعي في غرفة صناعة الأردن أن “الأمن استتب في سوريا والعراق (…) ستفتح المنافذ الحدودية، من أجل ذلك نحتاج إلى ترابط اقتصادي قوي بين الدول الثلاث يعيد الثقل إلى هذه المنطقة”.

وعقب سيطرة قوات الأسد على معبر نصيب الحدودي مع الأردن، 6 من تموز الحالي، صمتت حكومة النظام السوري حول تحديد موعد لفتح نصيب، وإعادة تفعيل الحركة التجارية، باستثناء تصريحات تتحدث عن أهميته الاقتصادية للدول الثلاث لبنان- سوريا- الأردن.

واكتفى رئيس حكومة النظام السوري، عماد خميس، خلال مقابلة مع قناة “العالم” الإيرانية، 19 من تموز، بالحديث عن أهمية المعبر بكونه يربط أوروبا بالخليج العربي، في ظل وجود دراسة لتفعيله واستثماره.

لكن في المقابل بدأت الفعاليات الاقتصادية الأردنية واللبنانية بالحديث عن جاهزية الشاحنات للعبور والانطلاق نحو الأسواق الأوروبية والخليجية، الأمر الذي قد يكسر حالة الركود الاقتصادي التي أصابت البلدين خلال السنوات الماضية ويحقق انفراجًا في مختلف القطاعات الاقتصادية لكليهما.

وقال الرزاز “هنالك ما يزيد على 200 ألف عامل سوري في سوق العمل، وغالبية العمالة السورية تعمل في قطاعي الإنشاءات والزراعة، وليس من المنطقي أن يطلب تشغيلهم في القطاع الصناعي”.

وأشار إلى إلى تدني مشاركة العمالة المحلية بسوق العمل الأردني، التي وصفها بالأعلى على مستوى العالم، وذلك بالرغم من تحول عدد من القطاعات للاعتماد على العمالة المحلية “بشكل كبير”.

وكانت صحيفة “الأخبار” اللبنانية نقلت عن مصادر سورية، 19 من تموز، أن حكومة النظام لا تفكر بفتح المعابر قريبًا مع كل من العراق والأردن، وفي حال فتحها ستكون محدودة ومحصورة بالتجار السوريين فقط.

وأشارت المصادر إلى أن الشاحنات اللبنانية لن تمر عبر الأراضي السورية إلى الدول العربية، إلا بعد اتفاق سياسي رسمي يحصل بين الحكومة اللبنانية وحكومة النظام السوري، لأن سوريا لن تقدم خدمات مجانية لأحد بعد اليوم.

ومر الأردن طوال السنوات الماضية بصعوبات اقتصادية كبيرة، إذ تحمل جزءًا كبيرًا من مشاكل الدول حوله، من سوريا إلى العراق إلى الضفة الغربية في فلسطين.

وتصل نسبة البطالة في الأردن إلى أعلى مستوياتها التاريخية، إذ بلغت النسبة الحكومية المعلنة 18.5%، بحسب دائرة الإحصائيات العامة الأردنية في أيار الماضي.

–